"رخص الإقامة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• residence permits
• residency permits
• work permits
• residence permit

Temporary residence permits are issued for a term of up to five years.
وتصدر رخص الإقامة المؤقتة لمدة غايتها خمس سنوات.

The restrictions on granting permanent residence permits are necessary for reasons of guaranteeing national security and public order.
وإن القيود المفروضة على منح رخص الإقامة الدائمة هي قيود ضرورية لأسباب تتعلق بضمان الأمن القومي والنظام العام.

In addition, he adds that residence permits shall not be granted or shall be annulled where the individual in question is regarded as a threat to national security.
وأضاف إلى ذلك قائلاً إن رخص الإقامة لا تُمنح، أو تلغى، إذا اعتُبر أن الشخص المعني يشكل تهديداً على الأمن القومي.

Moreover, the Migration Board did not find it to be of urgent humanitarian interest to grant residence permits.
وبالإضافة إلى ذلك، لم يخلص المجلس إلى وجود حاجة إنسانية ملحّة لمنح رخص الإقامة.

There were also 8,651 other persons of concern to UNHCR refugees and asylum seekers who had opted for residency permits (3,110) and those who did not choose either option (approximately 5,500) at the end of the cessation process.
وكان هناك أيضاً 651 8 شخصاً آخر من الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية من لاجئين وملتمسي لجوء من بينهم 110 3 اختاروا رخص الإقامة و500 5 آخرون لم يميلوا إلى أي من الخيارين في نهاية عملية إنهاء المركز.

Foreign nationals with temporary residence permits are legally required to report of their stay to the Police as soon as they entered the Indonesian territory.
والمواطنون الأجانب ذوو رخص الإقامة المؤقتة مُلزمون بإبلاغ الشرطة عن مُقامهم بمجرد دخولهم الأراضي الإندونيسية.

Competence for issuing residence permits to persons abroad had been transferred from Finnish embassies and consulates to the Directorate of Immigration.
وأضاف أن أهلية إصدار رخص الإقامة للأشخاص الموجودين خارج البلد أحيلت من السفارات والقنصليات الفنلندية إلى إدارة الهجرة.

Furthermore, many countries provide residence permits but do not grant employment authorization to spouses of temporary workers.
وعلاوة على ذلك، تقدم بلدان عديدة رخص الإقامة لكنها لا تمنح رخص العمل لزوجات العمال المؤقتين.

A law regulating their status was passed in 2010 and gave the erased the possibility to regulate their status and obtain permanent residence permits from the erasure onwards.
وصودق على قانون في عام 2010 لتنظيم وضع المشطوبين ومنحهم إمكانية تسوية وضعهم والحصول على رخص الإقامة الدائمة.

residence permits were issued to more than 3,000 former refugees from the Republic of the Congo following the Government of Gabon's declaration ending their refugee status.
وأُصدرت رخص الإقامة لأكثر من 000 3 لاجئ سابق من جمهورية الكونغو عقب إعلان حكومة غابون انتهاء مركزهم كلاجئين.

On 19 April 2012, the complainants' counsel expressed dissatisfaction with the issuance of temporary residence permits to the complainants.
وفي 19 نيسان/أبريل 2012، أعرب محامي أصحاب الشكوى عن عدم الرضاء إزاء إصدار رخص الإقامة المؤقتة لأصحاب الشكوى.

It also welcomed the establishment of the Resource Centre for Human Rights and commended Switzerland for granting residence permits to individuals whose repatriation would have constituted a violation of the principle of non-refoulement under CAT.
ورحبت أيضاً بإنشاء المركز السويسري للخبرات في مجال حقوق الإنسان ونوهت بمنح سويسرا رخص الإقامة للأفراد الذين قد ينطوي ترحيلهم على انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب.

Are non-citizen women who are victims of forced prostitution granted residence permits and provided with social rehabilitation?
وهل تُمنح للنساء غير المواطنات ضحايا البغاء القسري رخص الإقامة ويعاد تأهيلهن اجتماعياً؟

It also notes that as pointed out in one of the dissenting opinions, for the State party to act in any other way would encourage putting minors in the hands of smugglers to obtain Dutch residence permits, with all the dangers involved including the risk of exploitation.
وتلاحظ أيضاً، مثلما أشار رأي من الآراء المخالفة، أن تصرف الدولة الطرف على أي نحو آخر من شأنه أن يشجع على الإلقاء بالقُصّر في أيدي المهربين للحصول على رخص الإقامة في هولندا، مع ما يرافق ذلك من مخاطر بما في ذلك خطر الاستغلال.

The amendments cover inter alia a regime for subsidiary protection, more precise rules regarding residence permits on humanitarian grounds, further legal aid to those receiving a negative decision and partially cover asylum seekers during procedure at the first level instance and rules regarding reception conditions.
وتشمل التعديلات، في جملة أمور، نظاماً للحماية الثانوية، وقواعد أكثر دقة بشأن رخص الإقامة لأسباب إنسانية، ومزيداً من المساعدة القانونية لأولئك الذين يتلقون قراراً سلبياً، كما تشمل جزئياً طالبي اللجوء خلال الإجراءات في مرحلة المستوى الأول والقواعد المتعلقة بظروف الاستقبال.

As the relevant provision was also applicable to asylum seekers, those considered to be a threat to national security or public order were automatically denied residence permits and were subject to deportation procedures.
وبما أن هذا الحكم ينطبق أيضاً على ملتمسي اللجوء، فإن الذين يعتقد أنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي أو النظام العام يحرمون تلقائياً من رخص الإقامة ويتعرضون لإجراءات الترحيل.

The State party should consider providing residence permits and temporary legal status to non-citizens, including the unregistered Bedoun who do not have security cards.
وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تقديم رخص الإقامة والوضع القانوني المؤقت إلى غير المواطنين، بمن فيهم البدون غير المسجلين الذين لا يملكون بطاقات أمنية.

These measures included more restrictive criteria for granting residency permits and restrictions on the previously more liberal asylum policy; law proposals implementing these measures were expected to enter into force in May 2009.
وتشتمل هذه التدابير على معايير أكثر صرامةً لمنح رخص الإقامة وعلى قيود على سياسة اللجوء التي كانت أكثر تحرراً فيما مضى؛ ويُتوقع أن تصبح مقترحات القوانين التي تنفذ هذه التدابير نافذةً في أيار/مايو 2009(121).

Sponsoring employers are also responsible for renewing residence and work permits.
كما يتولى المستخدِمون الكفيلون مسؤولية تجديد رخص الإقامة والعمل.

The Committee also notes that the requests for residence permit and compensation are currently awaiting resolution.
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن طلبات إصدار رخص الإقامة والتعويضات لا تزال بانتظار صدور قرار بشأنها.