"ردت الحكومة بأنه" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Government replied that

In the majority of these cases, the Government replied that the individuals were never arrested and that they were leading their normal lives.
وفي أغلبية هذه الحالات، ردت الحكومة بأنه لم يُقبض على هؤلاء اﻷفراد قط وأنهم يعيشون حياتهم المعتادة.

On 9 December 1993 the Government replied that he had died of natural causes.
وفي ٩ كانون اﻷول/ديسمبر ٣٩٩١ ردت الحكومة بأنه مات ميتة طبيعية.

On 14 September 1994 the Government replied that he had been arrested for theft but was never subjected to ill-treatment.
وفي ٤١ أيلول/سبتمبر ٤٩٩١ ردت الحكومة بأنه قُبض عليه بتهمة السرقة ولكنه لم يتعرض قط لسوء معاملة.

On 6 May 1996 the Government replied that he was under investigation, the results of which would be presented before the court.
وفي ٦ أيار/مايو ٦٩٩١ ردت الحكومة بأنه موضع تحقيق ستعرض نتائجه أمام المحكمة.

On 20 November 1996 the Government replied that during the investigation, he had enjoyed the legally stipulated guarantees protecting accused persons and had not been subjected to any form of pressure, coercion or torture.
وفي ٠٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٦٩٩١ ردت الحكومة بأنه تمتع، أثناء التحقيق، بالضمانات التي ينص عليها القانون والتي تحمي اﻷشخاص المتهمين ولم يتعرض ﻷي شكل من أشكال الضغط أو اﻹكراه أو التعذيب.

On 18 July 1996 the Government replied that they had been deported for having engaged in activities opposing Viet Nam on Cambodian soil.
وفي ٨١ تموز/يوليه ٦٩٩١ ردت الحكومة بأنه رُحلوا من كبموديا لممارستهم أنشطة معارضة لفييت نام على اﻷراضي الكمبودية.

On 19 July 1996 the Government replied that he had been brought to Hanoi for treatment of his stomach pain, not for solitary confinement underground.
وفي ٩١ تموز/يوليه ٦٩٩١ ردت الحكومة بأنه أُحضر إلى هانوي لعلاجه من آلام في المعدة، لا لحبسه حبساً انفرادياً تحت اﻷرض.

251. With regard to the cases of disappearance which date back many years, the Government replied that a renewed indication of interest from the family of the alleged victim would be necessary in terms of securing additional information or making it possible for witnesses to surface and avail themselves of the newly strengthened witness protection programme of the Department of Justice and to give material evidence.
وفيما يتعلق بحالات الاختفاء التي تعود إلى سنوات عديدة في الماضي، ردت الحكومة بأنه يلزم ظهور دلائل على الاهتمام المتجدد لدى أسرة الضحية المزعومة لكي يتسنى الحصول على مزيد من المعلومات ولإتاحة الفرصة لظهور الشهود واستفادتهم من برنامج حماية الشهود الذي عززته مؤخرا وزارة العدل وأبراز أدلة مادية.

260. In connection with the execution of Fazel Khodadad, a businessman reportedly sentenced to death for an economic offence, the Government replied that he had been tried in a public court and sentenced to death.
٠٦٢- وفيما يتعلق بإعدام فاضل خوداداد، وهو رجل أعمال ذُكر أنه حُكم عليه بالاعدام لارتكابه جريمة اقتصادية، ردت الحكومة بأنه حوكم في محكمة عامة وحُكم عليه بالاعدام.

On 30 August 1996 the Government replied that no such person had ever been detained or interrogated in the Security Division of Thessaloniki for breach of the " law on drugs " .
وفي ٠٣ آب/أغسطس ٦٩٩١، ردت الحكومة بأنه لم يتم قط احتجاز أو استجواب أي شخص بهذا الاسم في قسم اﻷمن في ثيسالونيكي بتهمة مخالفة " القانون المتعلق بالمخدرات " .

In regard to the allegations of excessive force used by the police against Roma persons in Pazardjik on 28 June 1992, the Government replied that after a person armed with a knife had attempted to assault a guard, police patrols arrived to apprehend the suspect.
٧٧- فيما يتعلق بادعاءات القوة المفرطة التي استخدمتها الشرطة ضد اشخاص من طائفة روما في بازارجيك في ٨٢ حزيران/يونيه ٢٩٩١، ردت الحكومة بأنه إثر شروع شخص مسلح بمدية في مهاجمة أحد الحراس، وصلت داورية شرطة للقبض على الشخص المشتبه فيه.

With regard to the alleged ill-treatment of Hristo Nedialkov Hristov, resulting in the removal of a kidney and a lung, the Government replied that he had been detained after fleeing from police.
٠٨- فيما يتعلق بما يدعى من اساءة معاملة خريستو نديالكوف خريستوف، التي ترتب عليها إزالة إحدى كليتيه وإحدى رئتيه، ردت الحكومة بأنه احتجز بعد أن هرب من الشرطة.

On 9 December 1993 and 30 September 1994 the Government replied that he had been arrested on suspicion of theft but that he was never subjected to torture.
وفي ٩ كانون اﻷول/ديسمبر ٣٩٩١ و٠٣ أيلول/سبتمبر ٤٩٩١ ردت الحكومة بأنه قُبض عليه لاشتباه في سرقة، ولكنه لم يتعرض أبدا للتعذيب.

On 9 December 1993 and 30 September 1994 the Government replied that he had been arrested on suspicion of theft but that he was never subjected to torture.
وفي ٩ كانون اﻷول/ديسمبر ٣٩٩١ و٠٣ أيلول/سبتمبر ٤٩٩١ ردت الحكومة بأنه قُبض عليه بتهمة اشتباه في سرقة، ولكنه لم يتعرض أبدا للتعذيب.

the Government replied that on 5 September 1993, not 27 August 1993, Abu Zaabal prison had been the scene of riots and acts of violence among inmates in which three persons died and 85 other persons suffered superficial injuries.
٧١٢- ردت الحكومة بأنه في ٥ أيلول/سبتمبر ٣٩٩١، لا في ٧٢ آب/أغسطس ٣٩٩١، كان سجن أبو زعبل مسرحا لشغب وﻷعمال عنف بين السجناء مات خلالها ثلاثة أشخاص واصيب ٥٨ شخصا اخرون بجراح سطحية.

the Government replied that on 13 May 1993, not 13 September, some of the inmates at Al-Marg prison rioted and committed acts of violence which compelled the prison administration to intervene to disperse the rioters and arrest the instigators.
٩١٢- ردت الحكومة بأنه في ٣١ أيار/مايو ٣٩٩١، لا في ٣١ أيلول/سبتمبر، أحدث بعض السجناء شغباً في سجن المرج وارتكبوا أعمال عنف اضطرت معها إدارة السجن إلى التدخل لتفريق المشاغبين وللقبض على المحرضين.

On 23 November 1994 the Government replied that following the filing of a habeas corpus petition in the Supreme Court by Ram Chander alleging torture of himself and Sherpal and the possible murder of Sherpal, the Supreme Court ordered that Sherpal be produced.
٦٢٣- في ٣٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٤٩٩١ ردت الحكومة بأنه إثر قيام رام شاندر بتقديم عريضة habeas corpus أمام المحكمة العليا مع ادعاء بتعذيب شخصه وشربال واحتمال قتل شربال، أمرت المحكمة العليا بإحضار شربال.

On 24 December 1992 the Government replied that an investigation had revealed serious lapses on the part of the officials concerned and that action against two officers of the Directorate of Enforcement had been recommended.
وفي ٤٢ كانون اﻷول/ديسمبر ٢٩٩١ ردت الحكومة بأنه اتضح من التحقيق أن الموظفين المعنيين قد ارتكبوا زلات خطيرة وأن توصية صدرت باتخاذ اجراء ضد اثنين من موظفي ادارة التنفيذ.

the Government replied that following a complaint on 8 June 1994 by Huang Yuwei, his case was under investigation by the Tokyo District Public Prosecutors Office.
٨٤٤- ردت الحكومة بأنه بناء على شكوى مقدمة من هوانغ يويي في ٨ حزيران/يونيه ٤٩٩١ قام مكتب النائب العام لمركز طوكيو بإجراء تحقيق في الموضوع.