"ردت في" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• responded on
• replied on
• responding in
• responded in

The State party had responded on 10 October and 14 November 2001, and 28 December 2005.
كانت الدولة الطرف قد ردت في 10 تشرين الأول/أكتوبر و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2005.

The State party had responded on 10 October and 14 November 2001, and 28 December 2005.
كانت الدولة الطرف قد ردت في 10 تشرين الأول/أكتوبر و 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2005.

8 March 2007 (had previously responded on 18 August and 28 September 2006).
8 آذار/مارس 2007 (سبق للدولة الطرف أن ردت في 18 آب/أغسطس و28 أيلول/سبتمبر 2006)

8 August 2004 - had previously replied on 17 November 2003.
8 آب/أغسطس 2004 - سبق أن ردت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

Latest note verbale 28 July 2006 (had replied on 5 August 2005 - See the annual report of the Committee, A/61/44).
تاريخ آخر مذكرة شفوية هو 28 تموز/يوليه 2006 (كانت قد ردت في 5 آب/أغسطس 2005 - انظر التقرير السنوي للجنة، A/61/44)

In order to ensure that the analysis provides a more representative picture of the regional situation, all States responding in different reporting periods have been included in the analysis.
ولكي يقدم التحليل صورة أوضح عن الوضع الإقليمي، تم إدراج جميع الدول التي ردت في فترات الإبلاغ المختلفة في التحليل.

A comparison of the responses of those States which responded in both reporting cycles showed that 48 per cent of those responding in the first reporting cycle limited the extradition of nationals, whereas 55 per cent of those responding in the second reporting cycle did so.
وقد بينت المقارنة بين ردود الدول التي ردت في كلتا دورتي الإبلاغ أن 48 في المائة من الدول التي ردت في دورة الإبلاغ الأولى تقيد تسليم مواطنيها، بينما تقيد ذلك 55 في المائة من الدول التي ردت في دورة الإبلاغ الثانية.

17 June 2008 (had previously responded on 18 August, 28 September 2006, 8 March 2007 and 31 July 2007)
17 آب/أغسطس 2008 (سبق للدولة الطرف أن ردت في 18 آب/أغسطس و28 أيلول/سبتمبر 2006 و8 آذار/مارس 2007 و31 تموز/يوليه 2007).

17 June 2008 (had previously responded on 18 August, 28 September 2006, 8 March 2007 and 31 July 2007)
17 آب/أغسطس 2008 (سبق للدولة الطرف أن ردت في 18 آب/أغسطس و28 أيلول/سبتمبر 2006 و8 آذار/مارس 2007 و 31 تموز/يوليه 2007).

7 April 2009 (the State party had previously responded on 29 February 2008 and 21 October 2008).
7 نيسان/أبريل 2009 (سبق للدولة الطرف أن ردت في 29 شباط/فبراير 2008 وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008)

17 June 2008 (had previously responded on 18 August, 28 September 2006, 8 March 2007 and 31 July 2007).
17 آب/أغسطس 2008 (سبق للدولة الطرف أن ردت في 18 آب/أغسطس و28 أيلول/سبتمبر 2006 و8 آذار/مارس 2007 و31 تموز/يوليه 2007).

24 June 2008 (it had responded on 19 February 2008)
24 حزيران/يونيه 2008 (سبق أن ردت في 19 شباط/فبراير 2008)

Latest note verbale 28 July 2006 (had replied on 5 August 2005 - See the annual report of the Committee, A/61/44)
تاريخ آخر مذكرة شفوية هو 28 تموز/يوليه 2006 (كانت قد ردت في 5 آب/أغسطس 2005 - انظر التقرير السنوي للجنة، A/61/44)

The Special Rapporteur wishes to point out that Saudi Arabia replied on 27 May 2002 to a communication from the Special Rapporteur of 16 May 2002.
ويود المقرر الخاص أن يؤكد أن المملكة العربية السعودية ردت في 27 أيار/مايو 2002 على رسالة كان المقرر الخاص قد بعث بها في 16 أيار/مايو 2002.

A further 34 countries provided information on their death penalty status when responding in 1988 to the United Nations survey on the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty.
وهناك 34 بلدا آخر قدمت معلومات عن وضعية عقوبة الاعدام لديها عندما ردت في سنة 1988 على استبيان دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية بشأن تنفيذ الضمانات التي تكفل حقوق الذين يواجهون عقوبة الاعدام.

Of the 117 States responding in 2002 to the second biennial questionnaire, 86 per cent reported having a national drug demand reduction strategy that took into account or was based on the Guiding Principles.
ومن الدول الـ 117 التي ردت في عام 2002 على الاستبيان الإثناسنوي الثاني بأنّ لديها استراتيجية وطنية لخفض الطلب على المخدرات تراعي المبادئ التوجيهية أو تستند اليها.

A comparison of the responses from those countries which had responded in both reporting cycles showed that 48 per cent of those which had responded in the first reporting cycle had legislation facilitating the transfer of proceedings, compared to 51 per cent of those responding in the second reporting cycle, an increase of 3 per cent.
وبينت المقارنة بين ردود البلدان المجيبة في دورتي الإبلاغ أن 48 في المائة من البلدان التي ردت في دورة الإبلاغ الأولى لديها تشريعات تيسر نقل الاجراءات، مقارنة بنسبة 51 في المائة من البلدان التي ردت في دورة الإبلاغ الثانية، أي بزيادة 3 في المائة.