"رفضت المحكمة الدستورية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Constitutional Court rejected
• the Constitutional Court dismissed the
• Constitutional Court rejected the
• Constitutional Court denied
• inadmissible by the Constitutional Court
• the rejection by the Constitutional Court
• it dismissed
• the Constitutional Court refused to
• was rejected by the Constitutional Court

the Constitutional Court rejected the application on 22 March 2004.
وقد رفضت المحكمة الدستورية الطلب في 22 آذار/مارس 2004.

2.8 On 26 May 1997 the Constitutional Court rejected the application.
2-8 وفي 26 أيار/مايو 1997، رفضت المحكمة الدستورية طلب الاستئناف.

the Constitutional Court dismissed the author's applications solely on the basis of procedural reasons, not on the basis of applying the precondition of citizenship.
فقد رفضت المحكمة الدستورية التماسي صاحب البلاغ لأسباب إجرائية فقط، وليس على أساس الاحتكام إلى شرط حمل الجنسية.

On 10 June 2002, the Constitutional Court dismissed the authors' complaints for lack of reasonable prospect of success.
وفي 10 حزيران/يونيه 2002، رفضت المحكمة الدستورية شكاوى أصحاب البلاغ لأن حظوظ ربح القضية كانت شبه منعدمة.

On 30 December 2009, the Constitutional Court rejected his complaint.
وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2009، رفضت المحكمة الدستورية شكواه().

the Constitutional Court rejected the appeal.
وقد رفضت المحكمة الدستورية هذا الطعن.

On 31 March 2008, the Constitutional Court rejected the application for amparo filed in response to the Supreme Court decision.
وفي 31 آذار/مارس 2008، رفضت المحكمة الدستورية طلب الحماية القضائية المرفوع استجابة لقرار المحكمة العليا.

On 26 February, the Constitutional Court rejected the possibility of a new re-election of then-President Álvaro Uribe.
ففي 26 شباط/فبراير، رفضت المحكمة الدستورية إعادة انتخاب الرئيس ألفارو يوريبي.

17. On 29 March, the Constitutional Court rejected the appeals and proclaimed the re-election of President Yayi Boni.
17 - في 29 آذار/مارس، رفضت المحكمة الدستورية الطعون المقدمة لها، وأعلنت إعادة انتخاب الرئيس يايي بوني.

2.9 By a judgement of 17 January 2005, the Constitutional Court dismissed the application for amparo.
2-9 وبموجب قرار مؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 2005، رفضت المحكمة الدستورية طلب الحماية المؤقتة الذي تقدمت به صاحبة البلاغ.

Secondly, the Constitutional Court dismissed the argument that the provision could be considered unconstitutional in that it infringed the principle of equality set out in article 14 of the Spanish Constitution.
وثانيا، رفضت المحكمة الدستورية الحجة القائلة إن الحكم يمكن أن يعتبر غير دستوري من حيث أنه ينتهك مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور الإسباني.

In its judgement of 1 June 1998, the Constitutional Court dismissed the appeal as being devoid of substance.
وفي 1 حزيران/يونيه 1998، رفضت المحكمة الدستورية دعوى الاستئناف لخلوها من أي أساس من الصحة.

On 26 January 2009, the Federal Constitutional Court rejected the author's appeal in this respect.
وفي 26 كانون الثاني/يناير 2009، رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية طعن صاحب البلاغ في هذا الصدد.

On 12 September 2007, the Federal Constitutional Court denied leave to appeal of the author's appeal regarding the 16 May 2007 judgement revoking the suspended sentence for failure to exhaust all available remedies.
وفي 12 أيلول/سبتمبر 2007، رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية منح صاحب البلاغ إذناً خاصاً للطعن في الحكم الصادر في 16 أيار/مايو 2007 بإلغاء وقف تنفيذ الحكم وذلك لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المتاحة.

In addition, the Committee observes that the author challenged the judgements of the National High Court on the two criminal proceedings against him through two appeals in cassation, which were ultimately dismissed by the Supreme Court on 27 April 2006 and 25 April 2007, and that he subsequently submitted an application for amparo against these judgements, which was found inadmissible by the Constitutional Court on 29 October 2008.
وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ اعترض على أحكام المحكمة الوطنية العليا المتعلقة بدعويين جنائيتين اثنتين في حقه بأن قدم طعنين من أجل نقض الأحكام الصادرة رفضتهما في نهاية المطاف محكمة التمييز في 27 نيسان/ أبريل 2006 و25 نيسان/أبريل 2007، كما لاحظت اللجنة أنه قدم في وقت لاحق طلب حماية مؤقتة إزاء تلك الأحكام؛ وقد رفضت المحكمة الدستورية هذا الطلب في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2008.

The author challenges that argument because her case was still pending when the Optional Protocol entered into force for Spain and became res judicata on 24 March 2003 with the rejection by the Constitutional Court of her amparo appeal.
وتحاجج مقدمة البلاغ هذا الرأي لأن قضيتها كانت تنتظر البت فيها عندما دخل البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ في إسبانيا، وأصبحت لها حجية الأمر المقضي في 24 آذار/مارس 2003 عندما رفضت المحكمة الدستورية طعنها الحمائي.

For the same reason, it dismissed the author's petition for an amendment to Act No. 87/1991, as only Parliament has the power to do so.
وللسبب ذاته، رفضت المحكمة الدستورية التماس صاحب البلاغ بإدخال تعديل على القانون 87/1991، إذ إن البرلمان هو وحده الذي يملك صلاحية القيام بذلك.

2.17 By decision of 29 November 1994, the Constitutional Court refused to examine the authors' complaint, dated 16 November 1993, against the Provincial Government's decision of 4 October 1993 and referred the matter to the Administrative Court.
2-17 وبقرار مؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، رفضت المحكمة الدستورية النظر في شكوى صاحبي البلاغ، المؤرخة 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، ضد قرار حكومة المقاطعة الصادر في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1993 وأحالت القضية إلى المحكمة الإدارية.

This discrimination against women in the armed forces was rejected by the Constitutional Court.
وقد رفضت المحكمة الدستورية هذا التمييز ضد المرأة في القوات المسلحة.