"سياسة السكن" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• housing policy

The Act applies to all measures, plans or programmes which seek to encourage housing policy, whether spurred on by public or private initiatives.
ويسري هذا القانون على جميع الإجراءات أو الخطط أو البرامج الرامية إلى تشجيع سياسة السكن سواء أكانت بمبادرة عامة أو خاصة.

Please describe the measures taken to integrate gender perspectives and gender equality principles in affordable housing policy.
يُرجى وصف التدابير المتخذة لإدراج المنظورات الجنسانية ومبادئ المساواة بين الجنسين في سياسة السكن الميسور المنال.

Further the housing policy and the National Housing Bill have been drafted by the Government and are out for circulation.
كما صاغت الحكومة مشروعي سياسة السكن والقانون الوطني للسكن وعممتهما.

52. In 2012, a white paper on the future of housing policy was presented, laying out the main features of an upcoming national strategy on social housing.
52- قُدم في عام 2012 كتاب أبيض عن مستقبل سياسة السكن يعرض أهم خصائص الاستراتيجية الوطنية القادمة للسكن الاجتماعي.

Initial flats are intended for persons who in consequence of unfavourable living conditions do not have the access to accommodation even after they have exhausted all of the current housing policy tools;
وتوجه الشقق الأولية للأشخاص الذين لم يحصلوا على سكن نتيجة لظروف عيش غير مناسبة حتى بعد استنفاذ جميع أدوات سياسة السكن الحالية؛

113. Article 55 of the Urban Solidarity and Renewal Act is a mechanism for applying the principle of social diversity to housing policy.
113- تعتبر المادة 55 من قانون " التضامن والإنعاش الحضري " وسيلة لإعمال مبدأ الاختلاط الاجتماعي في سياسة السكن.

The only measure in the housing policy specifically intended for disabled persons was priority for the disabled in obtaining ground—floor accommodation.
ويتمثل اﻹجراء الوحيد الذي يستهدف المعوقين في إطار سياسة السكن في إيلاء اﻷولوية إلى المعوقين بدنياً من أجل الحصول على مساكن واقعة في الطابق اﻷرضي من المباني.

216. Serious changes in the national housing policy have occurred since 1990.
٦١٢- ولقد طرأت تغيرات هامة في سياسة السكن الوطنية منذ عام ٠٩٩١.

In current housing policy, all categories of the houseless are treated equally, independently from their social and economic status.
352- تحظى جميع فئات من هم بلا مسكن في سياسة السكن الراهنة بمعاملة متساوية بصرف النظر عن وضعها الاقتصادي والاجتماعي.

440. A historical overview of housing policy in Israel indicates a steady decline in government involvement and an increasing reliance on the private sector.
٠٤٤- تبين النظرة العامة التاريخية إلى سياسة السكن في إسرائيل وجود انخفاض مطرد في مساهمة الحكومة في هذا القطاع واعتماد متزايد على القطاع الخاص.

441. During the first 20 years after independence (1948-1967), national housing policy was implemented by what may be characterized as the State's “mighty hand”.
١٤٤- وخلال العشرين سنة اﻷولى بعد الاستقلال )٨٤٩١-٧٦٩١(، نفذت سياسة السكن الوطنية بما يجوز وصفه " باليد الجبارة " الحكومية.

443. Beginning in the mid-1980s, government housing policy was characterized by what may be termed a “disappearing hand” – striving to achieve Adam Smith's “invisible hand” – as the State increasingly relied on market forces and operated within the framework of a privatization policy.
٣٤٤- وبداية من أواسط الثمانينات، اتسمت سياسة السكن الحكومية بما يجــوز تسميتــه ﺑ " اليد المختفية " - سعيا لبلوغ ما سماه آدم سميث ﺑ " اليد الخفية " - نظرا إلى أن الدولة بدأت تعتمد بصورة متزايدة على قوى السوق وتعمل في إطار سياسة خصخصة.

Strictly speaking, during this period the State did not have a social housing policy, since it built a sole housing model for all and assigned dwellings to the population in accordance with quotas based on administrative criteria.
وخلال هذه الفترة، لم تتبع الدولة سياسة السكن الاجتماعي بالمعنى الضيق لأنها شيدت نموذجاً سكنياً واحداً للجميع ووزعت المساكن على السكان بناءً على حصص محددة وفقاً لمعايير إدارية().

KPN recommended that the housing policy should be implemented in the rural-urban areas to ensure the houses being constructed are of good quality.
وأوصت الشبكة الكينية للمساعدين القضائيين كينيا بأن تنفِّذ سياسة السكن في المناطق الريفية والحضرية حرصاً على أن تكون المساكن المشيدة رفيعة الجودة(117).

(a) housing policy
(أ) سياسة السكن

The stated objectives of the National housing policy implemented by the Government since 1995 are the following: (i) universal access to housing; (ii) expansion of the stock of homes and improvement of existing homes; (iii) regularization of irregular settlements and promotion of access to land; and (iv) modernization of the housing sector by improving legislation and agencies.
519- وتتلخص الأهداف المعلنة في " سياسة السكن الوطنية " التي تنفذها الحكومة منذ عام 1995 في الآتي: `1` إمكانية حصول الجميع على سكن؛ `2` زيادة عدد المسـاكن وتحسين المسـاكن القائمة؛ `3` تصحيح أوضاع المستوطنات غير الشرعية وتعزيز إمكانية امتلاك الأراضي؛ `4`تحديث قطاع السكن عن طريق تحسين التشريع وعمل الوكالات.

The National Assembly also approved the Housing Incentives Act No 3/07, of 3 September, which sets out the general principles and rules which must underpin housing policy and seeks to establish conditions which make a reality in practice of the basic right to housing enjoyed by all citizens in a social State governed by the rule of law and operating a market economy.
وأقرت الجمعية الوطنية أيضاً القانون رقم 3/07 الصادر في 3 أيلول/سبتمبر، والمسمى قانون تشجيع السكن، والذي يضع المعايير والمبادئ العامة التي توجه سياسة السكن عن طريق تهيئة الشروط اللازمة لتجسيد الحق الأساسي في السكن، هذا الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين في إطار دولة يسودها القانون تمارس سياسة اجتماعية وتتبع اقتصاد السوق.