"شخص في سن العمل" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• persons of working age
• people of working age

The total number of persons with disabilities is about 600 million, including 385 million persons of working age.
ويبلغ مجموع عدد المعوقين حوالي 600 مليون شخص، بمن فيهم 385 مليون شخص في سن العمل.

43. This change in structure is confirmed by the dependency ratio which has fallen from 104 persons of dependent age per 100 persons of working age to 72 per 100.
43- ونسبة الإعالة تعبر أيضاً عن هذا التغير في التركيب إذ إنها انخفضت من 104 أشخاص معالين مقابل 100 شخص في سن العمل إلى 72 لكل 100.

As a result of the youthful population, age dependency is high: the national average in 2004 was 0.96, meaning that there were 96 persons aged less than 15 or over 60 years for every 100 persons of working age.
نتيجة لشيوع صغر السن بين السكان ارتفعت نسبة الإعالة: وقد كان المتوسط القومي في 2004 هو 0.96، بمعنى أن هناك 96 شخصاً يقل سنهم عن 15 سنة أو يزيد سنهم عن 60 سنة بين كل مائة شخص في سن العمل.

Note: (1) Number of people in dependent age group per 100 people of working age (15 - 64 years).
(1) عدد الأشخاص في الفئة العمرية للمعالين لكل 100 شخص في سن العمل (15-64 سنة).

In developed countries that ratio will almost double, increasing from 34 persons aged 60 or over per 100 persons of working age in 2009 to 62 in 2050.
وفي البلدان المتقدمة النمو، ستتضاعف تلك النسبة تقريبا، حيث ترتفع من 34 من البالغين 60 سنة وما فوق لكل 100 شخص في سن العمل في عام 2009 إلى 62 في عام 2050.

85. The total participation rate for 2000 was 52.2 per cent, i.e. 52 out of every hundred persons of working age were employed or were offering their services in the labour market.
85- ووصل معدل إجمالي المشاركة في 2000 إلى 52.2 في المائة، أي أن 52 من كل مائة شخص في سن العمل كانوا يعملون، أو يقدمون خدماتهم في سوق العمل.

The rise in the proportion of minors in the population will occur at the expense of a fall in the proportion of the economically active population, thereby increasing the crude dependency rate, which reached 120 per 100 persons of working age in 1979 and was calculated to fall to 113 in 1990.
وسيكون ارتفاع نسبة السكان صغار السن على حساب انخفاض نسبة السكان في سن العمل وبذلك يرتفع معدل اﻹعالة الخام إذ بلغ ١٢٠ شخصا مقابل ١٠٠ شخص في سن العمل عام ١٩٧٩ ويقدر له أن ينخفض إلى ١١٣ شخصا في عام ١٩٩٠م.

These are countries with current old-age dependency ratios higher than 12 persons aged 65 or over per 100 persons of working age (15-64).
وهذه البلدان ترتفع فيها معدلات إعالة المسنين الحالية عن 12 شخصا تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر من بين كل مائة شخص في سن العمل (15-64).

In the developed countries, that ratio is projected nearly to double, passing from 32 persons aged 60 or over per 100 persons of working age in 2007 to 62 in 2050 and it is expected nearly to triple in the less developed regions, passing from 13 to 34 persons aged 60 or over per 100 persons of working age.
ويتوقع أن تتضاعف هذه النسبة مرتين تقريبا في البلدان المتقدمة النمو حيث سترتفع من 32 شخصا يبلغون 60 سنة أو أكثر لكل 100 شخص في سن العمل في عام 2007 إلى 62 شخصا في عام 2050، ويتوقع أن تتضاعف ثلاث مرات تقريبا في المناطق القليلة النمو، فترتفع من 13 إلى 34 شخصا يبلغ 60 سنة أو يزيد لكل مائة شخص في سن العمل.

In the more developed regions, that ratio is projected to nearly double, passing from 32 persons aged 60 or over per 100 persons of working age in 2007 to 62 in 2050, while it may nearly triple in the less developed regions, passing from 13 to 34 persons aged 60 or over per 100 persons of working age (see figure 2).
وفي المناطق الأكثر تقدما من المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة مرتين تقريبا، مرتفعة من 32 شخصا تصل أعمارهم إلى 60 سنة أو أكثر لكل 100 شخص في سن العمل في عام 2007 إلى 62 في عام 2050، بينما قد تتضاعف هذه النسبة ثلاث مرات تقريبا في المناطق القليلة النمو، إذ يرتفع من 13 إلى 34 شخصا تصل أعمارهم إلى 60 سنة أو أكثر لكل 100 شخص في سن العمل (انظر الشكل الثاني).

While the Constitution does not confer a general right to education, its social goals (art. 41) provide that the Confederation and the cantons shall strive to ensure that children, young people and people of working age shall benefit from initial education and appropriate further education.
ومع أن الدستور لا ينص على حق عام في التعليم، فإن أهدافه الاجتماعية (المادة 41) تنص على التزام الاتحاد والكانتونات بتمكين الأطفال والشباب وكل شخص في سن العمل من تلقي تعليم أولي وتدريب مستمر مناسب.