"شخص متهم بارتكاب جريمة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• person charged with a criminal offence
• anyone accused of a crime
• person charged with an offence
• person accused of a crime

Yet, any procedure aiming to put right gross human rights violations and as such, welcomed by the Working Group, shall scrupulously respect the rules and standards drawn up and accepted by the international community to respect the rights of any person charged with a criminal offence.
ومع ذلك، فإن أي إجراء يهدف إلى تدارك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويرحب به الفريق العامل في حد ذاته، يجب أن يحترم بدقة القواعد والمعايير التي وضعها وقبلها المجتمع الدولي بخصوص حقوق أي شخص متهم بارتكاب جريمة.

45. To guarantee that every person charged with a criminal offence for which a term of imprisonment or capital punishment may be imposed by a court of law has access to legal aid in all proceedings at court, including on appeal and other related proceedings, States should introduce measures:
45 - من أجل ضمان حصول كل شخص متهم بارتكاب جريمة يمكن أن تعاقب عليها المحكمة بالسجن أو بالإعدام على المساعدة القانونية في جميع إجراءات المحكمة، بما في ذلك أثناء الاستئناف وسائر الإجراءات المتصلة به، ينبغي للدول أن تتخذ تدابير ترمي إلى ما يلي:

To guarantee that every person charged with a criminal offence for which a term of imprisonment or capital punishment may be imposed by a court of law has access to legal aid in all proceedings at court, including on appeal and other related proceedings, States should introduce measures:
45- من أجل ضمان حصول كل شخص متهم بارتكاب جريمة يمكن أن تعاقِب عليها المحكمة بالسجن أو بالإعدام على المساعدة القانونية في جميع إجراءات المحكمة، بما في ذلك أثناء الاستئناف وسائر الإجراءات المتصلة به، ينبغي للدول استحداث تدابير ترمي إلى ما يلي:

However, the Committee is concerned about the practice of restricting the right of access to a lawyer during police interrogation only to suspects under the age of 18 and anyone accused of a crime carrying a prison sentence of six years or more.
وتشعر اللجنة بالقلق حيال ممارسة تقييد حق الاتصال بمحام أثناء الاستجواب من قبل الشرطة، ليقتصر فقط على المشتبه فيهم الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وأي شخص متهم بارتكاب جريمة تستوجب حكماً بالسجن لمدة ست سنوات أو أكثر.

As will be set out below, judicial proceedings to challenge this false labelling or to defend a person charged with an offence under such antiterrorism legislation may leave room for serious negation of a wide range of procedural rights.
وكما يتبين أدناه، فإن الاجراءات القضائية لتحدي إطلاق هذه التسمية زيفاً أو للدفاع عن شخص متهم بارتكاب جريمة بموجب تشريع مكافحة الارهاب، تترك مجالا خطيرا لإنكار مجموعة واسعة من الحقوق الاجرائية.

A special case is the commitment to institutional care of a person accused of a crime.
ومن الحالات الخاصة إيداع شخص متهم بارتكاب جريمة بمؤسسة رعاية.

45. To guarantee that every person charged with a criminal offence for which a term of imprisonment or capital punishment may be imposed by a court of law has access to legal aid in all proceedings at court, including on appeal and other related proceedings, States should introduce measures:
45 - من أجل ضمان حصول كل شخص متهم بارتكاب جريمة يمكن أن تعاقِب عليها المحكمة بالسجن أو بالإعدام على المساعدة القانونية في جميع إجراءات المحكمة، بما في ذلك أثناء الاستئناف وسائر الإجراءات المتصلة به، ينبغي للدول استحداث تدابير ترمي إلى ما يلي:

Every person charged with an offence, every party to civil proceedings and every witness in criminal or civil proceedings has the right to give evidence and to be questioned in a language that he or she understands.
ولكل شخص متهم بارتكاب جريمة وكل طرف في دعوى مدنية وكل شاهد في دعوى جنائية أو مدنية، الحق في تقديم أدلة ومساءلته بلغة يفهمها.

1. In the case of Gulam Rassool and Mukhtar Ali v. Government of Mauritius (1989) MR 222, the Supreme Court held that the fact that the Legal Aid Act did not provide for appeals to the Judicial Committee of the Privy Council did not constitute a breach of section 10 of the Constitution since this section only applied to the trial of a person charged with an offence.
١- في قضية غلام رسول ومختار علي ضد حكومة موريشيوس )٩٨٩١( RM ٢٢٢ قضت المحكمة بأن حقيقة أن قانون المساعدة القانونية لا ينص على استئناف قرارات اللجنة القضائية لمجلس الملك لا تمثل خرقا للقسم ٠١ من الدستور ﻷن هذا القسم لا ينطبق إلا على محاكمة شخص متهم بارتكاب جريمة.

The Committee takes the view that the State has an obligation to ensure that any person accused of a crime can exercise the right of defence and the right of appeal, and regrets that the State party offered no reasonable explanation for the procedural irregularities described.
وترى اللجنة أن الدولة ملزمة بضمان تمكين أي شخص متهم بارتكاب جريمة من ممارسة الحق في الدفاع والحق في الاستئناف، وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي توضيح معقول لمخالفة الأصول المرعية الإجرائية المذكورة.