"صاحبا البلاغ كذلك" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• authors further

The authors further argue that they should be associated with the whole process of location, exhumation and identification of the remains of Ibrahim Durić.
ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى ضرورة إشراكهما في مختلف مراحل عملية تحديد مكان وجود رفات إبراهيم دوريتش واستخراجها والتحقق من هوية صاحبها.

The authors further allege that no specific investigation has been carried out in the case of Ramiz Kožljak and that no information has been provided as to his fate and whereabouts.
ويدَّعي صاحبا البلاغ كذلك أنه لم يجرَ أي تحقيق محدد في قضية رامز كوجلياك ولم تقدَّم أي معلومات عن مصيره ومكان وجوده.

The authors further submit that Mr. Matar confirmed in one of his smuggled letters, believed to have been written in 1995, that he and Mr. Al-Maqrif shared a cell but that they were isolated and prevented from having contact with the other prisoners.
ويؤكد صاحبا البلاغ كذلك أن السيد جاب الله مطر أكد في إحدى رسائله المهربة، التي يُعتقد أنها حُرِّرت في عام 1995، أنه تقاسم والسيد عزات المقريف زنزانة، بيد أنهما كانا معزولين عن بقية السجناء وممنوعين من التواصل معهم.

The authors further assert that the Constitutional Court did not consider that the authors had tried to have the judicial decisions against them annulled by going through the Prosecutor General's Office.
ويؤكد صاحبا البلاغ كذلك أن المحكمة الدستورية لم تأخذ في الاعتبار أنهما حاولا إبطال القرارات القضائية الصادرة في حقهما باللجوء إلى مكتب المدعي العام.

The authors further argue that the State party has an obligation to conduct a prompt, impartial, thorough and independent investigation into gross human rights violations, such as enforced disappearances, torture or arbitrary killings.
ويدفع صاحبا البلاغ كذلك بأن على الدولة الطرف الالتزام بإجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل ومستقل في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل حالات الاختفاء القسري أو التعذيب أو القتل التعسفي.

The authors further argue that the adoption of a transitional justice strategy cannot replace access to justice and redress for the victims of gross human rights violations and their relatives.
ويدفع صاحبا البلاغ كذلك بأن اعتماد استراتيجية للعدالة الانتقالية لا يمكن أن يحلّ محلّ وصول ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأقربائهم إلى العدالة وسبل الجبر.

The authors further point out that the filing of applications for judicial review of a negative PRRA or H & C decision did not, in and of themselves, suspend the effect of a removal order.
ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى أن تقديم طلبات المراجعة القضائية لقرار سلبي لتقييم المخاطر قبل الترحيل أو طلب الإقامة الدائمة لا يوقف في حد ذاته ووحده سريان أمر الترحيل.

5.2 The authors further point out that those veterans who did not live in New Zealand at the outbreak of the Second World War are excluded from war pensions and that war pensions are available only for narrowly defined specific forms of disability.
٥-٢ ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى أن المحاربين القدماء الذين لم يعيشوا في نيوزيلندا وقت اندلاع الحرب العالمية الثانية مستبعدون من المعاشات التقاعدية الحربية، وأن المعاشات التقاعدية الحربية غير متاحة إلا ﻷشكال خاصة من اﻹعاقة معرفة بصورة محدودة.

3.2 The authors further maintain that the French authorities have attempted to compel Mr. B. Ngambi to marry Ms. M.K., in violation of article 23, paragraph 2 of the Covenant.
3-2 ويصر صاحبا البلاغ كذلك على أن السلطات الفرنسية قد حاولت إجبار السيد ب. نغامبي على الزواج من السيدة م. ك. منتهكة بذلك الفقرة 2 من المادة 23 من العهد.

3.4 The authors further submit that their missing husband and father was illegally detained by members of the JNA.
3-4 ويؤكّد صاحبا البلاغ كذلك أن أفراداً من الجيش الوطني اليوغوسلافي قد احتجزوا بصورة غير شرعية زوج صاحبة البلاغ/والد صاحب البلاغ المفقود.

7.2 The authors further state that, on 11 October 2011, the Association of Relatives of Missing Persons from Vogošća sent a letter to the Cantonal Prosecutor's Office enquiring as to whether the order referred to by the State party had been issued by the Prosecutor's Office and, if so, what activities had been carried out so far.
7-2 ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى أن رابطة أقارب الأشخاص المفقودين من فوكوشكا قد أرسلت في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2011 رسالة إلى مكتب النائب العام الكانتوني تستفسر فيها عما إذا كان الأمر الذي تشير إليه الدولة الطرف قد صدر من مكتب النائب العام، وإذا كان قد صدر، فما هي الأنشطة التي نُفِّذت حتى الآن.

The authors further recall that their access to a pension depends upon their recognizing their missing relative as dead, causing them additional suffering, and which they characterize as amounting to a violation of article 7, read both alone and in conjunction with article 2, paragraph 3, of the Covenant.
ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى أن حصولهما على معاش تقاعدي هو أمر يتوقف على الاعتراف بأن قريبهما المفقود هو في عداد الموتى، مما يسبب لهما معاناة إضافية، وهو وضع يكيّفانه على أنه يرقى إلى أن يكون انتهاكاً للمادة 7، مقروءة منفردة وأيضاً بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

The authors further argue that the ongoing criminal proceedings against another defendant cannot be considered relevant in their case, insofar as they have not been formally notified of any charge against that defendant for the crimes committed in Tihovići and, to date, no one has been investigated, judged or sanctioned for those crimes.
ويدَّعي صاحبا البلاغ كذلك أن الدعوى الجنائية الجارية ضد متهم آخر لا يمكن اعتبارها ذات صلة بخصوص قضيتهما، نظراً إلى أنهما لم يخطَرا رسمياً بتوجيه أية تهمة ضد هذا المتهم عن الجرائم المرتكبة في تيهوفيتشي، وإلى أنه لم يجر حتى الآن، التحقيق مع أحد أو محاكمته أو معاقبته بشأن تلك الجرائم.

3.7 The authors further note the PRRA officer's conclusion that the Sri Lankan State authorities are capable of providing sufficient protection for Tamils in areas they control.
3-7 ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى استنتاج موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل بأن السلطات الحكومية السريلانكية قادرة على توفير حماية كافية للتاميل في المناطق التي تسيطر عليها.

3.3 The authors further claim that the Government of New Zealand has through its actions discriminated against the New Zealand Veterans in violation of article 26 of the Covenant, since it has failed to provide appropriate financial assistance and compensation for the residual disabilities and incapacities suffered by the authors.
٣-٣ ويدعي صاحبا البلاغ كذلك بأن حكومة نيوزيلندا قد تحاملت، من خلال أعمالها، على المحاربين القدماء النيوزيلنديين، انتهاكا للمادة ٢٦ من العهد، بالنظر إلى اخفاقها في توفير المساعدة المالية والتعويض المناسبين لحالات اﻹعاقة والعجز المتبقية التي يعاني منها صاحبا البلاغ.

5.5 The authors further claim that, because of their experience during the Second World War, they have different needs than ordinary citizens and that the entitlements of the public health system, to which the State party refers, do not take into account the breaches of human rights they suffered.
٥-٥ ويدعي صاحبا البلاغ كذلك أنه، بسبب ما شهداه خلال الحرب العالمية الثانية، فإن لهما احتياجات تختلف عن احتياجات المواطنين العاديين وأن استحقاقات نظام الصحة العامة، التي تشير إليها الدولة الطرف، لا تأخذ في الاعتبار حالات انتهاك حقوق اﻹنسان التي كابداها.

7.2 The authors further point out that both in respect to Germany and Japan the Government was to blame for the impossibility for the victims to claim compensation directly from the State concerned, in the case of Germany because of the failure of being a party to a peace treaty, and in the case of Japan because of having concluded a peace treaty with a waiver of compensation claims.
٧-٢ ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى أنه فيما يتعلق بألمانيا واليابان على حد سواء يقع اللوم على الحكومة ﻷنها جعلت من المستحيل للضحايا المطالبة بالتعويض مباشرة من الدولة المعنية، في حالة ألمانيا لاخفاقها في أن تكون طرفا في معاهدة سلام، وفي حالة اليابان ﻹبرامها معاهدة سلام مع التنازل عن مطالبات التعويض.

The authors further consider that those observations corroborate the allegation that Ramiz Kožljak remains registered as an " unaccounted for " missing person, and state that no match has been found through the online inquiry tool set up by the International Commission on Missing Persons.
ويرى صاحبا البلاغ كذلك أن هذه الملاحظات تقيم الدليل على الادعاء القائل بأن رامز كوجلياك لا يزال مسجلاً كشخص مفقود " لا يُعرف مصيره " ، ويذكران أنه لم يجر العثور على معلومات مطابقة من خلال أداة التقصي الإلكترونية التي أنشأتها اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين.

5.4 The authors further argue that the high number of war crimes still requiring investigation does not relieve the authorities of the State party from their responsibility to conduct a prompt, impartial, independent and thorough investigation into cases of gross human rights violations, or from regularly informing relatives of the victims on the progress and results of those investigations.
5-4 ويدَّعي صاحبا البلاغ كذلك أن العدد الكبير من جرائم الحرب التي لا تزال تتطلب التحقيق لا يعفي سلطات الدولة الطرف من مسؤوليتها عن إجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل وشامل في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو عن إبلاغ أقرباء الضحايا إبلاغاً منتظماً بالتقدم المحرز في تلك التحقيقات وبنتائجها.