"صاحب الشكوى إلى بنغلاديش" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the complainant to Bangladesh
• the complainant back to Bangladesh

The Committee asked the State party not to expel the complainant to Bangladesh.
طلبت اللجنة من الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش.

Accordingly, the Committee concluded that the expulsion of the complainant to Bangladesh would constitute a violation of the State party's obligations under article 3 of the Convention.
وبناءً على ذلك، خلصت اللجنة إلى أن طرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش من شأنه أن يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

In the circumstances, the Committee concludes that the expulsion of the complainant to Bangladesh would constitute a violation of the State party's obligations under article 3 of the Convention.
وفي هذه الظروف، تستنتج اللجنة أن طرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش سيشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

Pursuant to rule 108, paragraph 9 of the Committee's rules of procedure Rev.3, the State party was requested not to expel the complainant to Bangladesh pending the consideration of his case by the Committee.
وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملا بالفقرة 9 من المادة 108 من التعديل الثالث لنظامها الداخلي، عدم طرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش إلى حين إتمام نظر اللجنة في قضيته.

6.2 The Committee must determine whether, by sending the complainant back to Bangladesh, the State party would fail to meet its obligation, under article 3 of the Convention, not to expel or return a person to a State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.
6-2 وعلى اللجنة أن تبت فيما إذا كان ترحيل الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى بنغلاديش يشكل إخلالاً بالتزامها وبموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

Pursuant to rule 108, paragraph 1, of the Committee's revised rules of procedure, the State party was requested to refrain from expelling the complainant to Bangladesh pending the consideration of his case by the Committee.
وعملاًً بالفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي المنقح للجنة، طُلِب إلى الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش ريثما تنظر اللجنة في شكواه.

Pursuant to rule 108, paragraph 1, of the Committee's rules of procedure, the State party was requested not to expel the complainant to Bangladesh pending the consideration of his case by the Committee.
وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي، ألا تطرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة.

6.9 Consequently, the Committee against Torture, acting under article 22, paragraph 7, of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, is of the view that the return of the complainant to Bangladesh would not constitute a breach of article 3 of the Convention by the State party.
6-9 وعليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن إعادة صاحب الشكوى إلى بنغلاديش لا تشكل خرقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية من جانب الدولة الطرف.

6.9 In the circumstances, the Committee concludes that the expulsion of the complainant to Bangladesh would not violate the State party's obligations under article 3 of the Convention.
6-9 وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن طرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش لن يخلّ بالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

On 8 January 2002, the State party informed the Committee that it had decided to stay the enforcement of the decision to expel the complainant to Bangladesh until further notice.
وأبلغت الدولة الطرف اللجنة في 8 كانون الثاني/يناير 2002 أنها قررت إرجاء تنفيذ قرار طرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش إلى أجل غير مسمى.

On 6 February 2003 the State party informed the Committee that on 13 December 2002 the Swedish Migration Board decided to stay the enforcement of the decision to expel the complainant to Bangladesh.
وفي 6 شباط/فبراير 2003، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس الهجرة السويدي قرر في 13 كانون الأول/ديسمبر 2002 تأجيل إنفاذ قرار طرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش.

8.1 The issue before the Committee is whether the removal of the complainant to Bangladesh would violate the State party's obligation, under article 3 of the Convention, not to expel or to return a person to another State where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to torture.
8-1 المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان إبعاد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم إبعاد أو إعادة شخص ما إلى دولة أخرى في الحالات التي يوجد فيها من الأسباب الوجيهة ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه معرض لخطر التعذيب.

6.2 The issue before the Committee is whether the removal of the complainant to Bangladesh would violate the State party's obligation under article 3 of the Convention not to expel or return a person to another State where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to torture.
6-2 والمسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان إبعاد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش يشكل انتهاكاً من قبل الدولة الطرف لالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم ترحيل أو إعادة شخص ما إلى دولة أخرى إذا كانت توجد أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

7. In the light of the above, the Committee against Torture, acting under article 22, paragraph 7, of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, concludes that the decision of the State party to return the complainant to Bangladesh would not constitute a breach of article 3 of the Convention.
7- وفي ضوء ما ذكر أعلاه، تخلص لجنة مناهضة التعذيب، بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن قرار الدولة الطرف ترحيل صاحب الشكوى إلى بنغلاديش لن يشكل خرقاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

7.1 The issue before the Committee is whether the removal of the complainant to Bangladesh violated the State party's obligation under article 3 of the Convention not to expel or to return a person to another State where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to torture.
7-1 والمسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان طرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش ينطوي على انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية والتي تنص على عدم طرد أو إعادة شخص ما إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

8.1 The issue before the Committee is whether the removal of the complainant to Bangladesh violated the State party's obligation under article 3 of the Convention not to expel or to return ( " refouler " ) a person to another State where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to torture.
8-1 إن المسألة المطروحة على اللجنة هي هل أن إبعاد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بأن تمتنع عن طرد أي شخص أو إعادته قسراً إلى بلد آخر تتوافر فيه أسباب جوهرية تبرر الاعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب في ذلك البلد.

9. The Committee against Torture, acting under article 22, paragraph 7, of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, concludes that the removal of the complainant to Bangladesh would not constitute a breach by the State party of article 3 of the Convention.
9- إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تعتبر أن إبعاد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش لن يشكل انتهاكاً من قِبَل الدولة الطرف لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.