"صادر عن محكمة أو" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• issued by a court or
• of a court or

11. Allegedly, no arrest warrant issued by a court or relevant authority was presented at the time of his arrest, nor was he informed of the alleged charges against him or where he was being taken.
11- ولم يُظهَر للسيد نييتو كينتيرو لحظة اعتقاله أي أمر باحتجازه صادر عن محكمة أو عن أي سلطة مختصة. كما لم يُعلَم بالجرائم التي نُسبت إليه ولا بالمكان الذي كان سيُنقَل إليه.

(f) " Freezing " or " seizure " shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority;
(و) يقصد بتعبير " التجميد " أو " الضبط " الحظر المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو اخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛

(i) " Freezing " or " seizure " shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority;
(ط) يقصد بتعبير " التجميد " أو " الحجز " فرض حظر مؤقت على احالة الممتلكات أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو تولي حراستها أو مراقبتها مؤقتا بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛

9. " Seizure " shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property, or temporarily assuming custody or control of property, on the basis of an order issued by a court or other competent authority.
9 - يقصد بتعبير " الضبط " فرض حظر مؤقت على نقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

7. " Confiscation " shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority.
7 - يقصد بتعبير " المصادرة " التجريد النهائي من الممتلكات بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

Any requests submitted to intermediaries to prevent access to certain content, or to disclose private information for strictly limited purposes such as administration of criminal justice, should be done through an order issued by a court or a competent body which is independent of any political, commercial or other unwarranted influences.
وينبغي أن تقدم طلبات منع الوصول إلى محتويات معينة أو الكشف عن معلومات خاصة إلى الوسطاء لأغراض محددة بصرامة، كإدارة القضاء الجنائي، بواسطة أمر صادر عن محكمة أو عن هيئة مختصة مستقلة عن أي تأثير سياسي أو تجاري أو غيره من التأثيرات غير المبررة.

(j) " Freezing " or " seizure " shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority; 4
(ي) يقصد بتعبير " التجميد " أو " الضبط " الحظر المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛

(h) " Freezing " or " seizure " shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority;
(ح) يقصد بتعبير " التجميد " أو " الحجز " فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تحويلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي حراستها أو مراقبتها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة معنية أخرى، ؛()

Requests to intermediaries to prevent access to certain content, or disclose private information for strictly limited purposes such as the administration of criminal justice, should be done through an order issued by a court or a competent body which is independent of any political, commercial or other unwarranted influences (A/HRC/17/27, para. 75).
ويجب أن تقدم الطلبات إلى الوسطاء لمنع الوصول إلى محتوى معين، أو الكشف عن معلومات خاصة لأغراض محدودة للغاية من قبيل إقامة العدالة الجنائية، من خلال أمر صادر عن محكمة أو هيئة مختصة تكون مستقلة عن أي تأثيرات سياسية أو تجارية أو غيرها من التأثيرات التي لا مبرر لها (A/HRC/17/27، الفقرة 75).

(f) " Freezing " or " seizure " shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority;
(و) يقصد بتعبير " التجميد " أو " الحجز " فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛

(h) " Freezing " or " seizure " shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority [and for a renewable period of not more than six months];
(ح) يقصد بتعبير " التجميد " أو " الحجز " فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو تولي حراستها أو مراقبتها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى، [ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد]؛()

(h) " Freezing " or " seizure " shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority;
(ح) يقصد بتعبير " التجميد " أو " الحجز " فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛(15)

(h) " Freezing " or " seizure " shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority [and for a renewable period of not more than six months];
(ح) يقصد بتعبير " التجميد " أو " الحجز " فرض حظر مؤقت على احالة الممتلكات أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو تولي حراستها أو مراقبتها مؤقتا، بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى، [ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد()]؛

(a) If the person is accused of an offence, by a warrant issued by a court or other competent judicial authority for the arrest of the person or a certified copy of that warrant, a statement of the offence for which extradition is requested and a description of the acts or omissions constituting the alleged offence, including an indication of the time and place of its commission;
(أ) إذا كان الشخص متهماً بارتكاب جريمة، أمرٌ صادر عن محكمة أو سلطة قضائية مختصة أخرى، أو نسخة مصدقة من هذا الأمر، وإعلان بشأن الجريمة التي طلب تسليمه لأجلها، وبيان بالأفعال أو الامتناع عن الأفعال التي تعتبر على أنها تشكل الجريمة، بما في ذلك الإشارة إلى تاريخ ومكان ارتكابها؛

82. According to article 2 (f) of the United Nations Convention against Corruption, the term " freezing or seizure " means temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority.
82 - طبقا للمادة 2 (و) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يقصد بتعبير " التجميد أو الضبط " الحظر المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

Similarly, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, which Venezuela has also ratified, stipulates that " freezing " or " seizure " shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority.
وعلى نحو مماثل ، تنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، التي صدقت عليها أيضا فنزويلا، على أن عبارتــي " تجميـــد " أو " ضبــــط " تعــــني مؤقتـــا نقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

51. Prosecutors commence prosecution against persons suspected of committing crimes, oversee observance of the lawfulness of pre-trial procedures and in places where persons deprived of personal liberty or persons who have their personal freedom restricted on the basis of a court or other competent State authority decision are detained.
51- ويقيم وكلاء النيابة الدعاوى الجنائية ضد الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم, ويشرفون على التقيّد بالشرعية القانونية في الإجراءات السابقة للمحاكمة وفي أماكن احتجاز الأشخاص الذين جرِّدوا من حرياتهم الشخصية أو قيِّدت حرياتهم هذه بناء على قرار صادر عن محكمة أو هيئة حكومية أخرى مختصة.