"ضد الأمن الوطني" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• against national security

Ms. Faranak, currently being held in Tabriz prison, is reportedly accused of insulting the Supreme Leader, spreading propaganda against the system and acting against national security.
وتفيد التقارير بأن السيدة فاراناق، المحتجزة حالياً بسجن تبريز متهمة بالعيب في ذات القائد الأعلى ونشر الدعاية ضد النظام والعمل ضد الأمن الوطني.

NDS conducts intelligence gathering, surveillance, arrest, detention and prosecution of those suspected of crimes against national security.
وتتولى مديرية الأمن الوطنية جمع المعلومات الاستخبارية ومراقبة المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الأمن الوطني وتوقيفهم واحتجازهم وملاحقتهم.

Thus, Decree No. CP/31 allows administrative detention, without a court decision, of anyone who commits an offence against “national security”.
فالمرسوم CP/31 يسمح بالاحتجاز الإداري دون حكم محكمة لأي شخص يرتكب مخالفة ضد " الأمن الوطني " .

(i) Article 63, Chapter X, Section I: " The foreigner who commits acts against national security or public order is subject to deportation from the National Territory, but is not exempt from criminal responsibility " .
' 1` المادة 63، الفصل العاشر، البند الأول: " يتعرض الأجنبي الذي يرتكب أعمالا ضد الأمن الوطني أو النظام العام للترحيل من الإقليم الوطني، بيد أنه لا يعفى من المسؤولية الجنائية " .

The presiding judge sentenced Mr. Parchami to one year in prison on charges of " acting against national security through participation in an illegal gathering " , " attempting to videotape " and " disrupting public order " .
وحكم كبير القضاة على السيد بارشامي بالسجن لمدة سنة واحدة بتُهم " العمل ضد الأمن الوطني بالاشتراك في تجمع غير قانوني " و " محاولة التسجيل بالفيديو " و " الإخلال بالنظام العام " .

Ms. Karami's charges include " membership in the Human Rights Activists in Iran organization " , " propagating against the regime " and " assembly and collusion with the intent to commit crimes against national security " .
وتشمل التُهم التي أدينت بها الآنسة كرامي " العضوية في منظمة ناشطي حقوق الإنسان في إيران " و " الدعاية ضد نظام الحكم " و " الاجتماع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني " .

Under the Criminal Procedures Code, investigative detention must not exceed four months, when the pretrial detainee must be either charged or released, unless the accusations relate to a crime against national security.
وبموجب قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز استمرار الاحتجاز من أجل التحقيقات لمدة تتجاوز أربعة أشهر، وينبغي قبل انقضاء ذلك الأجل تقديم المتهم إلى المحاكمة أو إطلاق سراحه ما لم تكن التهم متعلقة بجريمة ضد الأمن الوطني.

The persons mentioned in the Special Rapporteur's report were arrested on charges of crimes against national security for campaigning against the Islamic Republic.
أما الناشطون العماليون الذين وردت أسماءهم في تقرير المقرر الخاص، فقد ألقي القبض عليهم بتهم ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني و/أو تنظيم حملات ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

According to the Government, the aforementioned labour activists were arrested " on charges of crimes against national security and/or campaigning against the Islamic Republic system " .
ووفقا لما ذكرته الحكومة، ألقي القبض على الناشطين العماليين المذكورين آنفا ' ' بتهم ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني و/أو تنظيم حملات ضد نظام الجمهورية الإسلامية``.

He was sentenced to 11 years in prison upon being convicted of " acting against national security by establishing or membership of groups opposed to the system " and " spreading propaganda against the system " .
وحُكم عليه بالسجن لمدة 11 عاما بعد إدانته " بالعمل ضد الأمن الوطني عن طريق إنشاء جماعات معارضة للنظام أو الانضمام إليها " و " الدعاية ضد النظام " .

Ms. Sotoudeh was arrested on 4 September 2010 and charged with " acting against national security " , not wearing hijab (Islamic dress) during a videotaped message, " propaganda against the system " , and for being a member of the Centre for Human Rights Defenders, established by Shirin Ebadi, the Nobel Laureate.
وقد اعتُقلت السيدة سوتودِه في 4 أيلول/سبتمبر 2010 واتُهمت بـ " العمل ضد الأمن الوطني " وعدم ارتداء الحجاب أثناء تسجيل رسالة بالفيديو و " الدعاية ضد النظام " والعضوية في ' مركز المدافعين عن حقوق الإنسان`، الذي أنشأته شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل.

In October 2010, he was sentenced to nine years' imprisonment and 74 lashes for " gathering and colluding against national security " and " insulting the Supreme Leader " .
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2010، حُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات و 74 جلدة لإدانته بـ " التجمع والتآمر ضد الأمن الوطني " و " العيب في ذات القائد الأعلى " .

In January 2011, she was sentenced to 11 years in prison, with a 20-year ban on being professionally active and a 20-year travel ban on charges of " acting against national security " , " colluding and propagating against the Islamic Republic of Iran " and " membership in the Defenders of Human Rights Centre " .
وفي كانون الثاني/يناير 2011، حُكم عليها بالسجن لمدة 11 سنة، وحُرمت من ممارسة مهنتها لمدة 20 سنة ومن السفر لمدة 20 سنة بتُهم تتمثل في " العمل ضد الأمن الوطني " و " التآمر والدعاية ضد جمهورية إيران الإسلامية " و " العضوية في مركز المدافعين عن حقوق الإنسان " .

33. JS4 stated that in the overwhelming majority of cases, political defendants mostly charged with acting against national security or similar charges were detained incommunicado for long periods and refused access to lawyer and due process before the completion of investigation.
33- وأفادت الورقة المشتركة 4 بأن الأغلبية الساحقة من الموقوفين السياسيين المتهمين معظمهم بالعمل ضد الأمن الوطني أو بتهم مماثلة يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة ويُمنعون من الاتصال بمحامٍ والاستفادة من عملية مطابقة للإجراءات قبل انتهاء التحقيق(51).

34. Bahman Ahmadi Amouee, a journalist who contributed to reformist newspapers and was the author of a blog, was arrested in June 2009 and is serving a five-year sentence for " actions against national security " .
34 - وفي حزيران/يونيه 2009، قُبض على بهمان أحمدي أموي، وهو صحفي ساهم بالكتابة في صحف داعية للإصلاح وكان مدوناً على الشبكة العنكبوتية، وهو يمضي الآن عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بتهمة " العمل ضد الأمن الوطني " .

He was sentenced to 10 years in prison on charges of " acting against national security through establishment [of] HROK " , " widespread propaganda against the system by disseminating news " , " opposing Islamic penal laws by publicizing punishments such as stoning and executions " and " advocating on behalf of political prisoners " .
وقد حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتُهم " العمل ضد الأمن الوطني بإنشاء منظمة كردستان لحقوق الإنسان " و " الدعاية على نطاق واسع ضد النظام بنشر الأنباء " و " معارضة قوانين العقوبات الإسلامية بالنشر عن العقوبات التي من قبيل الرجم والإعدام " و " القيام بأعمال الدعوة لصالح السجناء السياسيين " .

The High Commissioner highlighted that NDS conducts intelligence gathering, surveillance, arrest, detention and prosecution of those suspected of crimes against national security but operates under an unpublished presidential decree and is apparently accountable only to the President.
25- وأشارت المفوضة السامية إلى قيام مديرية الأمن الوطني بجمع المعلومات الاستخبارية ومراقبة المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الأمن الوطني وتوقيفهم واحتجازهم وملاحقتهم، غير أن الوحدة تعمل وفقاً لمرسوم رئاسي لم يُنشر بعد، ويظهر أنها لا تخضع للمساءلة إلا من جانب الرئيس(92).

The Special Rapporteur endorses, in particular, the recommendations of the Working Group on Arbitrary Detention (E/CN.4/1995/31/Add.4 of 18 January 1995): “With regard to the section of the Penal Code on offences against national security, and in particular article 73, the Working Group suggests that amendments be made to define clearly the conduct to be punished, so as to indicate what is prohibited without any ambiguity” (para. 77).
ويؤيد المقرر الخاص بصورة خاصة استنتاجات وتوصيات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (الوثيقة E/CN.4/1994/31/Add.4 المؤرخة في 18 كانون الثاني/يناير 1995) التي جاء فيها: " فيما يتعلق بالجزء الخاص في قانون العقوبات بالجرائم ضد الأمن الوطني وبخاصة المادة 73، يقترح الفريق العامل تعديلها بحيث يرد بوضوح وصف كامل للفعل الذي تجب المعاقبة عليه، وحتى يتسنى معرفة ما يحظره القانون دون التباس " (الفقرة 77).

48. Mohammad Seifzadeh, prominent lawyer and co-founder of the Defenders of Human Rights Centre, was sentenced on 30 October 2010 to 9 years in prison and a 10-year ban on practising law for " acting against national security " by " establishing the Centre for Human Rights Defenders " .
48 - وحُكم في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بالسجن لمدة تسع سنوات على محمد سيف زادة، وهو محامى مرموق وأحد المشاركين في تأسيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك فضلاً عن منعه لمدة عشر سنوات من ممارسة المهنة القانونية، لإدانته بتهمة " العمل ضد الأمن الوطني " بـ " إنشاء مركز المدافعين عن حقوق الإنسان " .