"ضد النساء المسلمات" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• against Muslim women

However, the majority of the rapes documented have been committed against Muslim women of Bosnia and Herzegovina.
بيد أن أكثرية حالات الاغتصاب المسجلة ارتكبت ضد النساء المسلمات في البوسنة والهرسك.

The Special Rapporteur noted that one manifestation of this trend is the increasing discrimination against Muslim women who wear a headscarf at the workplace and in other areas of public life.
ومن مظاهر هذا الاتجاه الذي لاحظته المقررة الخاصة زيادة التمييز ضد النساء المسلمات اللائي يرتدين الحجاب في أماكن العمل وفي مجالات الحياة الأخرى العامة.

The Committee is concerned that this situation leads to discrimination against Muslim women and negatively impacts on the realization of their human rights as protected under the Greek Constitution and the Convention.
وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الحالة تؤدي إلى التمييز ضد النساء المسلمات وإلى التأثير سلبيا على حقوقهن الإنسانية التي يكفلها الدستور اليوناني كما تكفلها الاتفاقية.

While women from ethnic minorities were no more susceptible to domestic violence and other social ills than Georgian women, Islamic traditions tended to discriminate against Muslim women.
وعلى الرغم من أن النساء من الأقليات الإثنية ليست أقل عرضة للعنف المنزلي والآفات الأخرى للمجتمع من النساء الجورجيات، إلا أن التقاليد الإسلامية تميل إلى التمييز ضد النساء المسلمات.

2. Expresses its outrage that the practice of rape is being used as a weapon of war and an instrument of ethnic cleansing against the women and children in the former Yugoslavia, in particular against Muslim women and children in Bosnia and Herzegovina;
٢- تعرب عن سخطها لكون ممارسة الاغتصاب تُستخدم كسلاح من أسلحة الحرب وكأداة للتطهير العرقي ضد النساء واﻷطفال، في يوغوسلافيا السابقة، ولا سيما ضد النساء المسلمات واﻷطفال المسلمين في البوسنة والهرسك؛

Expresses its outrage that the practice of rape is being used as a weapon of war and an instrument of ethnic cleansing against the women and children in the former Yugoslavia, in particular against Muslim women and children in Bosnia and Herzegovina;
٢- تعرب عن سخطها لكون ممارسة الاغتصاب تُستخدم كسلاح من أسلحة الحرب وكأداة للتطهير اﻹثني ضد النساء واﻷطفال، في يوغوسلافيا السابقة، ولا سيما ضد النساء المسلمات واﻷطفال المسلمين في البوسنة والهرسك؛

76. The allegation that Islamic Family Law in Malaysia discriminated against Muslim women on marriage issues was unfounded.
76- وقالت ماليزيا إن الادعاء بأن قانون الأسرة الإسلامي في ماليزيا يميز ضد النساء المسلمات في مسائل الزواج هو ادعاء باطل.

49. According to JS1, multiple sections within the Islamic Family Law in Malaysia discriminate against Muslim women and there have been a roll-back in those rights such as equal rights to marriage, during marriage and its dissolution.
49- وفقاً للورقة المشتركة 1، هناك عدة مواد في قانون الأسرة الإسلامي في ماليزيا تميز ضد النساء المسلمات وحدث تراجع في حقوق من أمثال الحقوق المتساوية في الزواج وأثناء فترة الزواج ووقت فسخه(70).

" 2. Expresses its outrage that the systematic practice of rape is being used as a weapon of war against Muslim women and children and as an instrument of the policy of ethnic cleansing carried out in Bosnia and Herzegovina by the Serbian forces, and that rape has also been used as an instrument of ethnic cleansing in Croatia;
" ٢ - تعرب عن سخطها ﻷن ممارسة الاغتصاب بانتظام تستخدم كسلاح من أسلحة الحرب ضد النساء المسلمات واﻷطفال المسلمين وكأداة لسياسة التطهير اﻹثني التي تنفذها في البوسنة والهرسك القوات الصربية، وﻷن الاغتصاب يستخدم أيضا كأداة للتطهير اﻹثني في كرواتيا؛

2. Expresses its outrage that the systematic practice of rape is being used as a weapon of war and an instrument of ethnic cleansing against the women and children in the areas of armed conflict in the former Yugoslavia, in particular against Muslim women and children in Bosnia and Herzegovina;
٢ - تعرب عن سخطها ﻷن ممارسة الاغتصاب بانتظام تستخدم كسلاح من أسلحة الحرب وكأدة للتطهير الاثني ضد النساء واﻷطفال في مناطق النزاع المسلح في يوغوسلافيا السابقة، ولا سيما ضد النساء المسلمات واﻷطفال المسلمين في البوسنة والهرسك؛

40. CEDAW expressed concern that non-application of the general law to the Muslim minority (in Western Thrace) on matters of marriage and inheritance could lead to discrimination against Muslim women.
40- أعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها من عدم تطبيق القانون العام لليونان على الأقلية المسلمة (في تراقيا الغربية) في مسائل الزواج والميراث ومن أن يؤدي هذا الوضع إلى تمييز ضد النساء المسلمات.

109. While welcoming the proposed bill on raising the minimum age of marriage for Muslim women to 18 years, the Committee is concerned about the existence of the dual legal system of civil law and sharia law in regard to personal status, which results in continuing discrimination against Muslim women in the fields of marriage, divorce and inheritance.
109 - وفيما ترحب اللجنة بالقانون المقترح المتعلق برفع الحد الأدنى لسن زواج المرأة المسلمة إلى 18 عاما، يساور اللجنة القلق بسبب وجود النظام القانوني المزدوج، الذي يجمع بين القانون المدني والشريعة، ويُطبَّق فيما يتعلق بالأحوال الشخصية مما يؤدي إلى استمرار التمييز ضد النساء المسلمات في مسائل الزواج والطلاق والإرث.

15. While welcoming the proposed bill on raising the minimum age of marriage for Muslim women to 18 years, the Committee is concerned about the existence of the dual legal system of civil law and sharia law in regard to personal status, which results in continuing discrimination against Muslim women in the fields of marriage, divorce and inheritance.
15 - وفيما ترحب اللجنة بالقانون المقترح المتعلق برفع الحد الأدنى لسن زواج المرأة المسلمة إلى 18 عاما، يساور اللجنة القلق بسبب وجود النظام القانوني المزدوج، الذي يجمع بين القانون المدني والشريعة، ويُطبَّق فيما يتعلق بالأحوال الشخصية مما يؤدي إلى استمرار التمييز ضد النساء المسلمات في مسائل الزواج والطلاق والإرث.

31. While welcoming the proposed legislation to raise the minimum age of marriage for Muslim women to 18 years, CEDAW was concerned about the existence of the dual legal system of civil law and sharia law with regard to personal status, which resulted in continued discrimination against Muslim women in the fields of marriage, divorce and inheritance.
31- وفيما رحبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بالقانون المقترح المتعلق برفع الحد الأدنى لسن زواج المرأة المسلمة إلى 18 سنة، ساورها القلق بسبب وجود النظام القانوني المزدوج الذي يجمع بين القانون المدني والشريعة ويُطبَّق فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، مما يؤدي إلى استمرار التمييز ضد النساء المسلمات في مسائل الزواج والطلاق والإرث(58).