"ضريبة الشتات" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• diaspora tax

Eritrean nationals residing abroad are not involved in collecting the diaspora tax as agents of the Eritrean Government.
فالمواطنون الإريتريون المقيمون في الخارج ليسوا ضالعين في جمع ضريبة الشتات بوصفهم عملاء للحكومة الإريترية.

The People's Front for Democracy and Justice (PFDJ) has no statutory authority and has never collected diaspora tax on behalf of the Government.
وليس للجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة سلطة شرعية ولم تحصِّل قط ضريبة الشتات باسم الحكومة.

In response to the reports, the Ministry of Foreign Affairs summoned the Eritrean Chargé d'affaires in The Hague, Negasi Kassa Tekle, to provide clarifications about the diaspora tax levied by Eritrean officials in the Netherlands.
وردا على تلك التقارير، استدعت وزارة الخارجية القائم بأعمال إريتريا في لاهاي، نيغاسي كاسا تِكلي، لكي يقدم إيضاحات بشأن ضريبة الشتات التي يقوم المسؤولون الإريتريون بتحصيلها في هولندا.

110. On 4 February 2014, the Committee on Justice in the Swedish Parliament held a debate on the issue of the diaspora tax.
110 - وفي 4 شباط/فبراير 2014، أجرت لجنة العدالة في البرلمان السويدي نقاشا حول مسألة ضريبة الشتات.

The majority of the parties in the country's Parliament agreed that the diaspora tax was an illegal act, especially in the absence of a standing bilateral agreement between Sweden and Eritrea.
واتفقت غالبية الأحزاب في البرلمان السويدي على أن ضريبة الشتات فعلٌ غير قانوني، خاصة في غياب اتفاق ثنائي قائم بين السويد وإريتريا.

On 10 July 2014, the Government of Canada announced that it had given instructions to the Department of Foreign Affairs to deliver a message to the Eritrean Consulate in Toronto that the activity of collecting the diaspora tax must cease and desist.
وفي 10 تموز/يوليه 2014، أعلنت حكومة كندا أنها أعطت تعليمات لوزارة الخارجية بتسليم رسالة الى القنصلية الإريترية في تورنتو مفادها أن القنصلية يجب أن تكف عن نشاط تحصيل ضريبة الشتات وتقلع عنه.

In this regard, it is interesting to note that the Clinton Administration was seriously exploring ways and means of curbing the diaspora tax and remittances through unilateral measures as early as 1999 during the border war between Eritrea and Ethiopia.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن إدارة كلينتون كانت تبحث جدياً عن سبل ووسائل لمنع ضريبة الشتات وتحويلات المغتربين من خلال اتخاذ تدابير من طرف واحد منذ عام 1999 أثناء حرب الحدود فيما بين إريتريا وإثيوبيا.

In resolution 2023 (2011), it expanded the sanctions to include the " diaspora tax " and the mining sector.
وفي القرار 2023 (2011)، وسَّع المجلس نطاق الجزاءات كي تشمل كلاً من " ضريبة الشتات " وقطاع التعدين.

The Council called on Eritrea to stop using the diaspora tax to support, directly or indirectly, armed opposition groups in violation of resolutions 1844 (2008) and 1862 (2009).
ودعا المجلس إريتريا إلى وقف استخدام ضريبة الشتات لدعم جماعات المعارضة المسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر، في انتهاك للقرارين 1844 (2008) و 1862 (2009).

In some countries, the standard 2 per cent diaspora tax is accompanied by demands for mandatory “donations” to the Eritrean defence budget.
وفي بعض البلدان، تقترن ضريبة الشتات المعتادة البالغ قدرها 2 في المائة من الدخل بطلب " هبات " إلزامية توجه إلى ميزانية الدفاع الإريترية.

The Governments of Canada and Germany have in the past issued statements against continued diaspora tax collection in their respective jurisdictions (S/2013/440 and S/2012/545).
وقد سبق لحكومتي كندا وألمانيا أن أصدرتا بيانين ضد استمرار تحصيل ضريبة الشتات في المناطق الخاضعة لولايتيهما (S/2013/440 و S/2012/545).

128. Taking note of paragraphs 10 and 11 of resolution 2023 (2011), in which the Security Council decided that Eritrea should cease the use of the " diaspora tax " , the Monitoring Group has conducted investigations to test whether such revenue collection practices have in fact ceased.
128 - إذ أحاط فريق الرصد علما بالفقرتين 10 و 11 من القرار 2023 (2011) الذي قرر فيه مجلس الأمن وجوب توقف إريتريا عن استخدام " ضريبة الشتات " ، أجرى تحقيقات لاختبار ما إذا كانت هذه الممارسات لتحصيل الإيرادات قد توقفت فعلا.

In the lead up to those events, the Intergovernmental Authority on Development issued two communiqués, on 28 June and 4 July 2011, calling on the African Union and the Security Council to fully implement existing sanctions on Eritrea and to impose additional measures targeting the diaspora tax and the mining sector.
وفي المرحلة السابقة لتلك الأحداث، أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بيانين في 28 حزيران/يونيه و 4 تموز/يوليه 2011، داعيةً الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن إلى التنفيذ الكامل للجزاءات المفروضة حاليا على إريتريا وفرض تدابير إضافية تستهدف ضريبة الشتات وقطاع التعدين.

Concerning Eritrea, the Council in resolution 2023 (2011) expanded the sanctions measures to include the collection of a diaspora tax, the mining sector and the provision of financial services.
وفيما يتعلق بإريتريا، قرر المجلس في القرار 2023 (2011) توسيع نطاق تدابير الجزاءات لتشمل جباية ضريبة الشتات وقطاع التعدين، وتوفير الخدمات المالية.

By resolution 2023 (2011), the Council expanded the restrictive measures regarding Eritrea in the areas of " diaspora tax " , the Eritrea mining sector and the provision of financial services to Eritrea.
وبموجب القرار 2023 (2011)، وسع المجلس نطاق التدابير التقييدية فيما يتعلق بإريتريا في مجالات " ضريبة الشتات " ، وقطاع التعدين الإريتري، وتقديم الخدمات المالية إلى إريتريا.

Fully implement Security Council resolution 2023 of 2011, which condemns Eritrea's use of the " diaspora tax " to destabilize the Horn of Africa region and violate the sanctions regime (Somalia); 122.54.
122-53- التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2023(2011) الذي يدين لجوء إريتريا إلى " ضريبة الشتات " لزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي وانتهاك نظام العقوبات (الصومال)؛

4. Prevention of diaspora tax
4 - منع " ضريبة الشتات "

The payment of the " diaspora tax " , a 2 per cent tax often levied by unofficial agents of the Government involving threats, harassment and intimidation, is a prerequisite for Eritreans abroad who wish to return home.
ويعد دفع " ضريبة الشتات " ، وهي ضريبة قدرها 2 في المائة، وغالباً ما يَجْبيها وكلاء حكوميون غير رسميين متورطون في تهديدات وتحرش وترهيب، شرطاً لا بد أن يستوفيه الإريتريون المقيمون في الخارج والذين يرغبون في العودة إلى الوطن().

The payment of the " diaspora tax " , a 2 per cent tax often levied by unofficial agents of the Government and accompanied by threats, harassment and intimidation, is a prerequisite for Eritreans abroad who wish to return home.
ويعد دفع " ضريبة الشتات " ، وهي ضريبة قدرها 2 في المائة، وغالباً ما يَجْبيها وكلاء حكوميون غير رسميين ويصحب ذلك تهديدات وتحرش وترهيب، شرطاً لا بد أن يستوفيه الإريتريون المقيمون في الخارج والذين يرغبون في العودة إلى الوطن().

Multiple sources with direct personal experience of this requirement, told the Monitoring Group that if an Eritrean agreed to pay the 2 per cent tax, but refused to make a contribution to the Eritrean defence budget, they could be penalized as though they had refused to pay the diaspora tax.[38]
فقد أبلغت مصادر عديدة لديها خبرة شخصية مباشرة بهذا الاشتراط فريق الرصد أنه إذا وافق مواطن إريتري على دفع ضريبة الاثنين في المائة ورفض دفع التبرع لميزانية الدفاع الإريتري يمكن معاقبته كما لو كان قد رفض دفع ضريبة الشتات().