"طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• nature of the general legal obligation imposed

General comment No. 31: The nature of the general legal obligation imposed on States Parties to the Covenant
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 245

General comment No. 31: The nature of the general legal obligation imposed on States Parties to the Covenant 243
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 245

General comment No. 31: The nature of the general legal obligation imposed on States Parties to the Covenant 233
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 223

The nature of the general legal obligation imposed on States Parties to the Covenant
طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد

The nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant
طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد

General comment No. 31: The nature of the general legal obligation imposed on States Parties to the Covenant 192
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 182

General Comment No. 31: The nature of the general legal obligation imposed on States Parties to the Covenant, 29 March 2004.
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، 29 آذار/مارس 2004.

In the light of the Committee's general comment No. 31, adopted in 2004, on the nature of the general legal obligation imposed on States parties by the Covenant, the State party should bring the draft constitution into line with international human rights standards, in particular with the Covenant.
في ضوء التعليق العام رقم 31 الذي اعتمدته اللجنة عام 2004 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف مواءمة مشروع الدستور مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد.

The Committee recalls its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد().

The Committee recalls its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد().

In the light of the Committee's general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties by the Covenant, the State party should bring the draft constitution into line with international human rights standards, in particular with the Covenant.
في ضوء التعليق العام رقم 31 الذي اعتمدته اللجنة عام 2004 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف مواءمة مشروع الدستور مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد.

24. The Human Rights Committee, for its part, adopted general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties.
24 - ومن جانبها، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف.

In this context, general comment No. 31 (2004) of the Human Rights Committee on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, is of great relevance since it deals with the applicability of the entire Covenant to private actors as duty bearers.
137- وفي هذا السياق، فإن التعليق العام رقم 31(2004) للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد يتسم بأهمية كبرى لأنه يتناول مسألة انطباق العهد برمته على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص بوصفه جهات تتحمل مسؤولية.

The State party should review its position, in accordance with the Committee's general comments No. 20 (1992) on article 7 and No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant.
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها وفقاً للتعليقين العامين للجنة رقم 20(1992) بشأن المادة 7، ورقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

Recalling general comment No. 31 (2004) of the Human Rights Committee, concerning the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the International Covenant on Civil and Political Rights,
وإذ تُذَكِّر بالتعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

In its General Comment No. 31 on the nature of the general legal obligation imposed on States Parties to the Covenant, the Human Rights Committee emphasized that " in addition to effective protection of Covenant rights, States Parties must ensure that individuals also have accessible and effective remedies to vindicate those rights.
وشددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 31 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في هذا العهد على أن " تكفل الدول الأطراف، بالإضافة إلى الحماية الفعالة للحقوق بموجب العهد، توفير سبل انتصاف ميسّرة وفعالة من أجل إعمال تلك الحقوق.

In this regard the author refers to the Committee's general comment No. 31 (2004), on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, paragraph 18.
ويستشهد صاحب البلاغ في هذا الصدد بالفقرة 18 من تعليق اللجنة العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

Paragraphs 6 and 7, broadly based on general comment No. 31 (nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant), concerned State party obligations.
وتتعلق الفقرتان 6 و7، القائمتان في جزء كبير منهما على التعليق العام رقم 31 (طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد)، بالتزامات الدول الأطراف.

In light of the Committee's general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties, the State party should ensure that all rights protected under the Covenant are given full effect in domestic law.
على ضوء تعليق اللجنة العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إعمال جميع الحقوق المحمية بموجب العهد إعمالاً تاماً في القانون المحلي.