"عائدات الجريمة وغسل الأموال" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Proceeds of Crime and Money Laundering
• proceeds of crime and money-laundering

All financial institutions must abide by the Proceeds of Crime and Money Laundering Act, 2001.
ويجب على جميع المؤسسات المالية أن تتقيد بقانون مكافحة عائدات الجريمة وغسل الأموال لعام 2001.

The recently adopted Prevention of Terrorism Act would complement the Proceeds of Crime and Money Laundering Act of 2010 and the Mutual Legal Assistance Act of 2011.
وسيكون قانون منع الإرهاب المعتمد حديثا مكملا لقانون عام 2010 بشأن عائدات الجريمة وغسل الأموال وقانون عام 2011 للمساعدة القانونية المتبادلة.

(v) Proceeds of Crime and Money Laundering (Prevention) Act 2001;
(ت) قانون (منع) عائدات الجريمة وغسل الأموال لعام 2001(22)؛

Proceeds of Crime and Money Laundering Act, 2001.
4 - قانون عائدات الجريمة وغسل الأموال لعام 2001.

It was finalizing legislation on the proceeds of crime and money-laundering, as well as the Act on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Control.
وهي آخذة في وضع الصيغة النهائية لتشريع بشأن عائدات الجريمة وغسل الأموال وكذلك للقانون المتعلق بمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية.

Section 46 of the Proceeds of Crime and Money Laundering (Prevention) Act, 2001 puts `every financial institution or person engaged in a relevant business activity'under a duty to monitor and report suspicious transactions.
تلزم المادة 46 من سياق قانون (منع) عائدات الجريمة وغسل الأموال لعام 2001 `كل المؤسسات المالية أو الأشخاص العاملين في نشاط مالي يتصل بذلك ' بواجب مراقبة المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها.

9. " Relevant offence " in the Proceeds of Crime and Money Laundering (Prevention) Act, 2001 means -
9 - عبارة ``الجرائم ذات الصلة ' ' الواردة في قانون (منع) عائدات الجريمة وغسل الأموال لعام 2001 تعني:

Its money laundering legislation, the Proceeds of Crime and Money Laundering Act of 2010, was based on FATF standards and contained provisions on forfeiture, asset freezing and confiscation.
وأوضح أن تشريعها المتعلق بغسل الأموال، أي قانون مكافحة عائدات الجريمة وغسل الأموال لعام 2010، يستند على معايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ويتضمن أحكاما تتعلق بسقوط الحق وتجميد الأصول والمصادرة.

2. At present the Financial Intelligence Unit (FIU) established under the Financial Intelligence Unit Act, 2001 is made responsible for receiving, obtaining and disseminating information relating to the proceeds of offences created by the Proceeds of Crime and Money Laundering (Prevention) Act, 2001.
(2) في الوقت الحالي، تتولى وحدة الاستخبارات المالية المنشأة بموجب قانون وحدة الاستخبارات المالية لعام 2001 بمسؤولية تلقي المعلومات المتصلة بعائدات الجرائم المنصوص عليها في قانون (منع) عائدات الجريمة وغسل الأموال لعام 2001، والحصول على تلك المعلومات ونشرها.

8. It is true that under the Proceeds of Crime and Money Laundering (Prevention) Act, 2001 it would not be possible to freeze and confiscate assets related to terrorist activities.
8 - صحيح أنه بموجب قانون (منع) عائدات الجريمة وغسل الأموال لعام 2001، ليس من الممكن تجميد ومصادرة الأصول ذات الصلة بالأنشطة الإرهابية.

All financial institutions and relevant businesses are also legally required to file suspicious and/or unusual transactions with the Financial Intelligence Unit, in accordance with the requirements of the Proceeds of Crime and Money Laundering (Prevention) Act.
كما أن كل المؤسسات المالية والأعمال التجارية المتصلة بها ملزمة قانونا بإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية بأية معاملات مشبوهة و/أو غير عادية، وفقا لما يشترطه قانون (منع) عائدات الجريمة وغسل الأموال لعام 2001.

The updated package of legislations include the Proceeds of Crime and Money Laundering (Prevention) Act 2001 which was designed to be a strict piece of legislation targeting the proceeds generated from criminal conduct.
وتشمل مجموعة التشريعات المستكملة قانون (مكافحة) عائدات الجريمة وغسل الأموال لعام 2001 الذي وضع ليكون قانونا صارما يستهدف العائدات الناجمة عن السلوك الإجرامي.

These reports are directed to the Financial Intelligence Unit and reviewed and evaluated by the Unit in accordance with the Regulations made under the Proceeds of Crime and Money Laundering (Prevention) Act 2001.
وتُوجَّه هذه التقارير إلى وحدة الاستخبارات المالية التي تقوم باستعراضها وتقييمها وفقا للأنظمة الموضوعة بموجب قانون (مكافحة) عائدات الجريمة وغسل الأموال لعام 2001.

The Government should make a suitable amendment to our Proceeds of Crime and Money Laundering Act 2001, to confer powers to receive, analyse, obtain and disseminate information relating to the financing of terrorist related offences on our Financial Intelligence Unit.
وينبغي أن تدخل الحكومة تعديلا مناسبا على قانون (منع) عائدات الجريمة وغسل الأموال لعام 2001، لمنح وحدة الاستخبارات المالية سلطات تلقي المعلومات ذات الصلة بتمويل الجرائم المتصلة بالإرهاب، وتحليل تلك المعلومات والحصول عليها ونشرها.

It appears that the reach of Financial Intelligence Unit Act, 2001 is limited at present to suspicious transactions specifically in the context of the Proceeds of Crime and Money Laundering (Prevention) Act, 2001 an the International Bank Act, 1996.
يبدو أن مدى نطاق قانون وحدة الاستخبارات المالية لعام 2001 يقتصر في الوقت الراهن على المعاملات المشبوهة، في سياق قانون (منع) عائدات الجريمة وغسل الأموال لعام 2001 وقانون المصارف الدولية لعام 1996 تحديا.

The Proceeds of Crime and Money Laundering (Prevention) Act, 2001 criminalizes the act of money laundering; gives the FIU the authority to trace, seize and ultimately confiscate criminally derived assets; and builds the necessary framework for permitting the exchange information with counterparts in other countries.
ويجرّم قانون (مكافحة) عائدات الجريمة وغسل الأموال لعام 2001، عملية غسل الأموال؛ ويخوّل وحدة الاستخبارات المالية تعقّب الأصول المكتسبة بطرق إجرامية، وحجزها، ومصادرتها في نهاية الأمر؛ ويقيم الإطار اللازم للسماح بتبادل المعلومات مع نظرائها في البلدان الأخرى.

According to the Proceeds of Crime and Money Laundering (Prevention) Act 2001 jewellers fall under the definition of persons engaged in relevant business who must report transactions deemed to be suspicious as relating to money laundering or the proceeds of criminal conduct.
وفقا لقانون (مكافحة) عائدات الجريمة وغسل الأموال لعام 2001، يدخل تجار المجوهرات في الإطار الذي يشمله تعريف الأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا ذا صلة ويجب عليهم الإبلاغ عن المعاملات التي يشتبه في صلتها بغسل الأموال أو بعائدات الأنشطة الإجرامية.

- Proceeds of Crime and Money Laundering (Prevention) Act, No. 39 of 2001 (as amended in 2002 and 2006) -- This Act provides for the prevention of money-laundering and related matters and apply to any property whether or not situated in Saint Vincent and the Grenadines.
- قانون (مكافحة) عائدات الجريمة وغسل الأموال رقم 39 لعام 2001 (بصيغته المعدلة عام 2002 وعام 2006) - ينص هذا القانون على منع غسل الأموال وما يتصل به من مسائل وينطبق على أي ممتلكات سواء كانت موجودة في سانت فنسنت وجزر غرينادين أو غير موجودة فيها.

The CTC notes that the existing Proceeds of Crime and Money Laundering (Prevention) Act, 2001, in addition to making comprehensive provision in relation to the proceeds of crimes relating to drug trafficking and of certain financial crimes, also makes some provision for the seizure of assets used, or suspected of being intended for use, in the commission of certain crimes.
تلاحظ لجنة مكافحة الإرهاب أن قانون (منع) عائدات الجريمة وغسل الأموال لعام 2001 الحالي، بالإضافة إلى تضمنه أحكاما شاملة فيما يتصل بعائدات الجريمة المتصلة بالاتجار بالمخدرات وبعض الجرائم المالية المحددة، فإنه أيضا يتضمن بعض الأحكام بشأن ضبط الأصول المستخدمة، أو التي يُشك في أنه يُعتزم استخدامها في ارتكاب جرائم بعينها.

The Proceeds of Crime and Money Laundering (Prevention) Act, Act No. 39 of 2001, and the Proceeds of Crime (Money Laundering) Regulations, 2002 impose obligations on financial institutions and relevant businesses to establish certain internal procedures, including but not restricted to, compliance programmes and due diligence procedures which require source of funds to be declared, in keeping with guidelines outlined by the legislation.
كما أن قانون (منع) عائدات الجريمة وغسل الأموال لعام 2001، والقانون رقم 39 لعام 2001، ولائحة عائدات الجريمة (غسل الأموال) لعام 2002، تلزم المؤسسات المالية والأعمال التجارية المتصلة بها بأن تتخذ بعض التدابير الداخلية، تتضمن برامج للامتثال وإجراءات للتثبت تلزم بالكشف عن مصدر الأموال وفقا للمبادئ التوجيهية المبينة في التشريع، وإن كانت لا تقتصر على هذه الإجراءات فحسب.

For example, participants in the review of the Convention's implementation successfully lobbied for the drafting of two key pieces of legislation, on mutual legal assistance and on the proceeds of crime and money-laundering.
وعلى سبيل المثال، نجح المشاركون في استعراض تنفيذ الاتفاقية في حشد التأييد لصياغة تشريعين رئيسيين، بشأن المساعدة القانونية المتبادلة وبشأن عائدات الجريمة وغسل الأموال.