"عبء الإثبات في حالات" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• burden of proof in cases

Moreover, the directive aims to reduce the burden of proof in cases of discrimination on the basis of gender.
وعلاوة على ذلك، يهدف التوجيه إلى تخفيف عبء الإثبات في حالات التمييز على أساس نوع الجنس.

The committee proposes a general rule for a shared burden of proof in cases of ethnic discrimination.
كما تقترح اللجنة قاعدة عامة لتقاسم عبء الإثبات في حالات التمييز الإثني.

The Plurinational State of Bolivia has no legislation on reversal of the burden of proof in cases of confiscation.
وليس لدى دولة بوليفيا المتعدِّدة القوميات تشريع بشأن عكس عبء الإثبات في حالات المصادرة.

Workers are also afforded additional protection through provisions that reduce the burden of proof in cases of alleged discrimination. Consequently, the burden of proof does not lie with the victim of discrimination but with the defendant, who must prove that no discrimination exists.
وتقدم للعمال أيضا حماية إضافية من خلال أحكام تقلل من عبء الإثبات في حالات الإدعاء بالتمييز.وعليه، لا يقع عبء الإثبات على ضحية التمييز بل على المتهم الذي ينبغي أن يثبت عدم وجود تمييز.

The definition of indirect discrimination is modelled on Council Directive 97/80/EC on the burden of proof in cases of discrimination based on sex.
وتمت صياغة تعريف التمييز المباشر على غرار توجيه المجلس رقم 97/80/EC بشأن عبء الإثبات في حالات التمييز على أساس الجنس.

The Act provided for reversal of the burden of proof in cases of extraordinary enrichment of the politically exposed person involved and a high level of corruption in the country of origin.
وينص القانون على أن يُعكس عبء الإثبات في حالات الإثراء الفاحش التي تتورط فيها شخصية سياسية بارزة وفي حالات حدوث مستوى عال من الفساد في البلد الأصلي.

Important European acts that Liechtenstein had adopted in the last two years in the area of gender equality included directives on part-time work, on the burden of proof in cases of discrimination based on sex, and on parental leave.
وتشمل القوانين الأوروبية الهامة التي اعتمدتها ليختنشتاين السنتين الماضيتين في مجال المساواة بين الجنسين التوجيهات الأوروبية المتعلقة بالعمل غير المتفرغ، وبالجهة التي يقع عليها عبء الإثبات في حالات التمييز القائمة على الجنس، وبإجازة الوالدين.

10. The Committee welcomes the measures taken by the State party to promote equality between women and men at the workplace, including the law of 28 June 2001 reversing the burden of proof in cases of gender-based discrimination.
10- وترحب اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف تعزيز المساواة بين النساء والرجال في مقر العمل، بما في ذلك قانون 28 حزيران/يونيه 2001 الذي يبطل عبء الإثبات في حالات التمييز الجنساني.

- Council Directive 97/80/EC of 15 December 1997 on the burden of proof in cases of discrimination based on sex;
- توجيه المجلس برقم 97/80 الاتحاد الأوروبي المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر بشأن عبء الإثبات في حالات التمييز القائم على الجنس؛

71. The Committee welcomes the measures taken by the State party to promote equality between women and men at the workplace, including the law of 28 June 2001 reversing the burden of proof in cases of gender-based discrimination.
71- وترحب اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف تعزيز المساواة بين النساء والرجال في مقر العمل، بما في ذلك قانون 28 حزيران/يونيه 2001 الذي يبطل عبء الإثبات في حالات التمييز الجنساني.

She also recalls the principle of the reversal of the burden of proof in cases of death in custody.
كما تشير إلى مبدأ عكس عبء الإثبات في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز().

(d) Law 177(I)/2002 harmonizes Cyprus legislation with the provisions of Directive 75/177/EEC, relating to the application of the principle of equal pay between men and women, and Directive 97/80/EC on the burden of proof in cases of discrimination based on sex.
(د) - ويعمل القانون 177(1)/2002 على تحقيق الانسجام بين التشريعات القبرصية مع أحكام التوجيه 75/177/EEC فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة والتوجيه 97/80/EC بشأن عبء الإثبات في حالات التمييز القائم على أساس الجنس.

Further concerns were expressed with respect to the effect that this provision might have on the principle found in some national legal regimes that the burden of proof in cases of a good faith holder did not lie with the party claiming good faith, but rather with the party attempting to prove otherwise.
85- كما أعرب عن شواغل أخرى فيما يتعلق بالأثر الذي يمكن أن يحدثه هذا الحكم على المبدأ الموجود في بعض النظم القانونية الوطنية والقائل بأن عبء الإثبات في حالات الحائز الحسن النية لا يقع على الطرف المدعي حسَن النية، بل يقع على الطرف الذي يحاول أن يثبت خلاف ذلك.

(b) The amendment in 2009 of paragraph 133 a of the Rules of Civil Procedure (Act No. 99/1963) reversing the burden of proof in cases of racial discrimination;
(ب) تعديل الفقرة 133 في قواعد الإجراءات المدنية (القانون رقم 99/1963) لإبطال عبء الإثبات في حالات التمييز العنصري)، وذلك في عام 2009؛

It also addresses the provisions of EU Directive 86/613, with regards to equal treatment between men and women engaged in paid activity including self-employment and EU Directive 97/80/EC which deals with the burden of proof in cases of discrimination based on sex.
ويتناول أيضا أحكام توجيه الاتحاد الأوروبي 86/613، فيما يتعلق بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة المنخرطين في العمل المأجور، بما في ذلك العمل الحرّ، وتوجيه الاتحاد الأوروبي 97/80/EC الذي يتناول عبء الإثبات في حالات التمييز على أساس نوع الجنس.

11. It would be helpful to know whether foreign workers, particularly third-country nationals, were protected by legislation relating to equal pay and the burden of proof in cases of discrimination based on sex (CEDAW/C/CYP/3-5, para. 154 (d)).
11 - ومن المفيد أيضا معرفة ما إذا كانت العاملات الأجنبيات، لا سيما من بلدان ثالثة يجدن الحماية اللازمة في مجال التشريع المتصل بمبدأ المساواة في الأجر، وفي مجال عبء الإثبات في حالات التمييز القائم على أساس الجنس (CEDAW/C/CYP/3-5، الفقرة 154 (د)).

Directive 2002/73/EC amending Council Directive 76/207/EEC and which contains a new definition of indirect discrimination, harassment as a form of discrimination (Articles 4 and 5); Council Directive 97/80/EC on the burden of proof in cases of discrimination based on sex (Article 6).
الأمر التوجيهي 2002/73/EC، الذي تم بموجبه تعديل الأمر التوجيهي الصادر عن المجلس 76/207/EEC، والذي يتضمن تعريفا جديدا للتمييز غير المباشر والتحرش، باعتبارهما شكلا من أشكال التمييز (المادتان 4 و 5)؛ والأمر التوجيهي الصادر عن المجلس 97/80/EC بشأن عبء الإثبات في حالات التمييز القائم على نوع الجنس (المادة 6).