"على الجهة المشترية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the procuring entity
• a procuring entity
• procuring entity is

The procurement regulations must address these situations and provide options for the procuring entity to address them.
ويجب على لوائح الاشتراء أن تعالج هذه الحالات وأن تطرح على الجهة المشترية خيارات تكفل لها معالجتها.

18. The procurement regulations must require the procuring entity to record and preserve in writing details of dialogue with each supplier or contractor.
18- ويجب على لوائح الاشتراء أن تشترط على الجهة المشترية أن تسجل وتحفظ كتابيا تفاصيل الحوار مع كل مورِّد أو مقاول.

The procurement regulations must require the procuring entity to prepare for each ERA rules for conducting the auction.
ويجب على لوائح الاشتراء أن تشترط على الجهة المشترية أن تُعِدَّ، فيما يخص كل مناقصة إلكترونية، قواعد لإجراء المناقصة.

The procurement regulations must require the procuring entity to include in the record of the procurement an explanation of the exclusion of any suppliers or contractors parties to the agreement from the second-stage competition.
ويجب على لوائح الاشتراء أن تشترط على الجهة المشترية أن تدرج في سجل إجراءات الاشتراء إيضاحا يبيِّن أسباب استبعاد أي مورِّدين أو مقاولين أطراف في الاتفاق من مرحلة التنافس الثانية.

Accordingly, a procuring entity would be required to assess a potential performance risk using prices as a guide to costs, and the resultant analysis would of necessity be an estimate.
ومن ثم، يتعين على الجهة المشترية أن تقيّم المخاطرة المحتملة في التنفيذ باستخدام الأسعار كمؤشر على التكاليف وتكون نتيجة التحليل بالضرورة مجرد تقدير.

First, it expressly prohibits the procuring entity from modifying the subject matter of the procurement.
فهي، أولاً، تحظر على الجهة المشترية أن تعدِّل الشيء موضوع الاشتراء حظراً صريحاً.

The need to elaborate on other criteria that the procuring entity would have to take into account in such qualitative assessment was emphasized.
وشُدّد على الحاجة إلى التوسّع في معايير أخرى سيتعيّن على الجهة المشترية أن تراعيها في تلك التقييمات الكيفية.

Under both procedures, the procuring entity is to keep a file fully documenting the procurement process.
وفي كلا الإجراءين، يتعيّن على الجهة المشترية أن تحفظ ملفا فيه توثيق كامل لعملية الاشتراء.

the procuring entity must therefore use this method unless the use of alternative methods of procurement is justified.
وهذا معناه أنه يجب على الجهة المشترية أن تستخدم هذه الطريقة ما لم يكن هناك ما يبرر استخدام طرائق اشتراء بديلة.

It was observed that, from the perspective of transparency, especially for foreign suppliers and contractors, it would be important for the information on entry into force of the procurement contract to be disclosed and that this did not necessarily entail an undue burden on the procuring entity.
ولوحظ أنه من المهم، من منظور الشفافية، وخصوصا بالنسبة للموردين أو المقاولين اﻷجانب، وجوب تبليغ المعلومات المتعلقة ببدء نفاذ عقد الاشتراء، وهذا لا يستتبع بالضرورة، وضع عبء غير لازم على الجهة المشترية.

75. The concern was raised that it might be too onerous for the procuring entity to be required to communicate to all suppliers and contractors the clarifications sought by and given to one or some of them.
٥٧ - أثير تخوف من أن الاشتراط على الجهة المشترية أن تبلغ إلى جميع الموردين والمقاولين الايضاحات يطلبها ويحصل عليها أي منهم أو بعضهم قد يلقي على كاهل الجهة المشترية عبئا أثقل مما ينبغي.

They may also require the procuring entity to provide suppliers or contractors at the outset of the procurement proceedings with information about the grounds on which the procuring entity will be required under law to exclude them from the procurement.
كما أنها قد تشترط على الجهة المشترية أن تزود المورِّدين أو المقاولين في بداية إجراءات الاشتراء بمعلومات عن الأسس التي تُطالَب الجهة المشترية بموجبها قانوناً باستبعادهم من عملية الاشتراء.

The procurement regulations may also require the procuring entity specifying the maximum period of time during which suppliers or contractors should be expected to commit their time and resources.
كما يجوز للوائح الاشتراء أن تشترط على الجهة المشترية تحديد الفترة الزمنية القصوى التي ينبغي أن يُتوقع خلالها من المورِّدين أو المقاولين أن يكرّسوا وقتهم ومواردهم لهذا الغرض.

The procurement regulations must therefore require the procuring entity to put on the record details of the procedures envisaged in the article if they have taken place and the decisions taken and reasons therefor.
ولذا يجب أن تشترط لوائح الاشتراء على الجهة المشترية أن تُدرج في السجل تفاصيل الإجراءات المرتآة في هذه المادة إذا كانت هذه الإجراءات قد نُفِّذت والقرارات المتخذة وأسباب ذلك.

Under those provisions in the 2011 Model Law, the procuring entity is required to disclose in the solicitation documents both the procedures and criteria that will be applied for examining and evaluating tenders;
فبمقتضى تلك الأحكام في نص القانون النموذجي لعام 2011، يتعين على الجهة المشترية أن تبيّن في وثائق الالتماس كلاً من الإجراءات والمعايير التي ستُعتمَد في فحص العطاءات و تقييمها؛

UNCITRAL considered that it would be unreasonable to impose these types of restrictions on the procuring entity that may find itself in various circumstances when using the request-for-proposals-with-dialogue procurement method.
فقد ارتأت الأونسيترال أنه قد يكون من غير المعقول فرض هذه الأنواع من القيود على الجهة المشترية التي قد تجد نفسها إزاء ظروف شتى عند استخدام طريقة الاشتراء عبر طلب الاقتراحات المقترن بحوار.

It also imposes an explicit requirement on the procuring entity not to open any tenders or proposals after taking a decision to cancel the procurement and to return them unopened to the suppliers or contractors that presented them.
وتفرض الفقرة أيضاً شرطاً صريحاً على الجهة المشترية بعدم فتح أيَّ عطاءات أو اقتراحات بعد اتخاذ قرار بإلغاء الاشتراء وبإعادتها مغلقة إلى المورِّدين أو المقاولين الذين قدموها.

It was explained that not only the procuring entity but also the suppliers or contractors that provided input for the final description of the subject matter of the procurement should be responsible for the technical solution and should assume the performance risk arising from any mistakes made therein.
وأُوضح أنه لا ينبغي أن تقتصر المسؤولية عن الحل التقني على الجهة المشترية وحدها، بل تُلقى أيضا على عاتق المورّدين أو المقاولين الذين يُسهمون في تحديد الوصف النهائي للشيء موضوع الاشتراء، وينبغي أن يتحمّل هؤلاء مخاطر الأداء الناشئة عن أيِّ أخطاء تُرتكب في ذلك.

the procuring entity must seek to avoid situations when the use of any particular means of communication in procurement proceedings could result in discrimination among suppliers or contractors.
ويجب على الجهة المشترية أن تسعى إلى تفادي أيِّ حالات يمكن أن يؤدّي فيها استخدام وسيلة اتصال معيّنة في إجراءات الاشتراء إلى التمييز بين المورِّدين أو المقاولين.

Thus for procurement not involving negotiations, the procuring entity has to disclose both how the non-price basket factors will weigh, and how the basket will weigh against price.
ومن ثمّ، ففي إجراءات الاشتراء غير المنطوية على مفاوضات، يتعيّن على الجهة المشترية أن تفصح عن كل من كيفية تقدير وزن العوامل المندرجة في سلة المعايير غير السعرية وكذلك وزن تلك السلة مقابل السعر.

(3) In the procurement of services, a procuring entity shall use the procedures set forth in chapter IV bis, unless the procuring entity determines that:
)٣( في اشتراء الخدمات، على الجهة المشترية أن تستخدم الاجراءات المبينة في الفصل الرابع مكررا، ما لم تقرر الجهة المشترية: