"على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• on such companies intervening in armed conflicts

5. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, as well as to impose a specific ban on such companies' intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
5 - تطلب إلى جميع الدول أن تلتزم أقصى قدر من الحيطة إزاء أي نوع من تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم الخبرة الاستشارية العسكرية والخدمات الأمنية على الصعيد الدولي، وأن تفرض كذلك حظرا خاصا على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة أو قيامها بأعمال ترمي إلى زعزعة استقرار الأنظمة الدستورية؛

4. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, and to impose a specific ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
4- يطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية على الصعيد الدولي، وأن تفرض حظراً على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة الأنظمة الدستورية؛

4. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, and to impose a specific ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
4- يطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم، تقوم به شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية على الصعيد الدولي، وأن تفرض حظراً على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة الأنظمة الدستورية؛

" 5. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, as well as to impose a specific ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
" 5 - تطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم، تقوم به شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية على الصعيد الدولي، وأن تفرض كذلك حظرا خاصا على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة الأنظمة الدستورية؛

5. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, as well as to impose a specific ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
5 - تطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم، تقوم به شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية على الصعيد الدولي، وأن تفرض كذلك حظرا خاصا على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة الأنظمة الدستورية؛

4. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, and to impose a specific ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
4 - يطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية الدوليـة الطابع، وأن تفرض حظراً محدداً على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة أو الأعمال الراميـة إلى زعـزعة الأنظمة الدستورية؛

4. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, and to impose a specific ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
4- يطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية الدوليـة الطابع، وأن تفرض حظراً محدداً على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة أو الأعمال الراميـة إلى زعـزعة الأنظمة الدستورية؛

4. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, and to impose a specific ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
4 - يطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم، تقوم به شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية على الصعيد الدولي، وأن تفرض بالتحديد حظراً على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة الأنظمة الدستورية؛

4. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, and to impose a specific ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
4- يطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية العسكرية والأمنية الدوليـة النطاق، وأن تفرض حظراً محدداً على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة أو الأعمال الراميـة إلى زعـزعة الأنظمة الدستورية؛

5. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries, including nationals, by private companies offering international military consultancy and security services, as well as to impose a specific ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
5 - تطلب من جميع الدول أن تلتزم أقصى قدر من الحيطة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة، بما في ذلك مواطنوها، أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم، تقوم به شركات خاصة تقدم خدمات الخبرة الاستشارية العسكرية والخدمات الأمنية على الصعيد الدولي، وأن تفرض كذلك حظرا خاصا على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة الأنظمة الدستورية؛

5. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries, including nationals, by private companies offering international military consultancy and security services, as well as to impose a specific ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
5 - تطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة، بمن فيهم مواطنوها، أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم، تقوم به شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية على الصعيد الدولي، وأن تفرض كذلك حظرا خاصا على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة الأنظمة الدستورية؛

4. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, and to impose a specific ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
4- يطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية الدوليـة الطابع، وأن تفرض حظراً محدداً على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة الأنظمة الدستورية؛