"على جرم" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• over an offence
• for an offence
• the guilt
• both the offence
• of the offence of

5. Where more than one State Party can claim jurisdiction over an offence mentioned under this Convention, the States Parties concerned shall take pains to coordinate their action efficaciously, especially as regards the conditions of prosecution and arrangements for mutual legal assistance.
5 - حيثما يكون بامكان أكثر من دولة أن تدعي حقها في فرض ولايتها القضائية على جرم مذكور في هذه الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف المعنية أن تسعى جاهدة الى تنسيق تدابيرها على نحو فعال، خصوصا فيما يتعلق بشروط الملاحقة وترتيبات تبادل المساعدة القانونية.

1. A State party that has received a request from another State party having jurisdiction over an offence covered by this Convention for the confiscation of the proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 22 of this Convention situated in its territory shall, to the greatest extent possible within its domestic legal system:
1 - على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في المادة 22 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:

made pursuant to this article by another State Party having jurisdiction over an offence established in article(s) [...] [alternatively: over an offence covered by this Convention], the State Party in whose territory proceeds of crime, property, instrumentalities or any other things referred to in paragraph 1 of article 7 are situated shall:
مقدم عملا بهذه المادة من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مقرر في المادة )المواد( ]...[ ]أو بدلا من ذلك : على جرم مشمول بهذه الاتفاقية[ ، يتعين على الدولة الطرف التي توجد في إقليمها عائدات جريمة أو ممتلكات أو وسائط ، أو أي أشياء أخرى مشار إليها في الفقرة ١ من المادة ٧ ، ما يلي :

New Zealand notes that it would not see as appropriate a requirement that States take jurisdiction for an offence of promoting and organizing child sex tours when the offence is committed overseas rather than within their own territory.
وترى نيوزيلندا أنه ليس من المناسب مطالبة الدول بتطبيق ولاية قضائية على جرم يتعلق بتشجيع وتنظيم سياحة الاستغلال الجنسي لﻷطفال عند ارتكاب الجرم في الخارج لا داخل إقليمها.

No person shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the criminal law and procedure.
لا يكون أي شخص عرضة للمحاكمة أو المعاقبة على جرم سبق أن أدين به أو برئ منه بصفة نهائية طبقاً للقانون الجنائي والإجراءات الجنائية.

The requirement to provide the courts of the requested State with adequate evidence of the guilt of the accused before extradition can take place has proved burdensome, in particular to countries with a civil law tradition seeking assistance from common law countries.
وقد ثبت أن اشتراط قيام محاكم الدولة الطالبة بتقديم دليل كاف على جرم المتهم قبل إمكانية حدوث التسليم يمثّل عبئا مرهقا، ولا سيما لبلدان القانون المدني التي تلتمس المساعدة من بلدان القانون العام.

In the Committee's view, the absence of a specified range of penalties violates the principle that both the offence and the penalty must be prescribed by law.
وترى اللجنة أن عدم إشارة القانون إلى طائفة محددة من العقوبات ينتهك مبدأ المساواة في المعاقبة على جرم محدد.

(c) Theft of cultural property, or make it an aggravating circumstance of the offence of ordinary theft;
(ج) سرقة الممتلكات الثقافية، أو جعل سرقتها ظرفاً مشدِّداً للعقوبة المفروضة على جرم السرقة العادية؛

1. A State Party that has received a request from another State Party having jurisdiction over an offence covered by this Convention for confiscation of proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 12, paragraph 1, of this Convention situated in its territory shall, to the greatest extent possible within its domestic legal system:
1- يتعين على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات اجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية، أن تقوم الى أقصى حد ممكن في اطار نظامها القانوني الداخلي بما يلي:

1. A State Party that has received a request from another State Party having jurisdiction over an offence covered by this Convention for confiscation of proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 11, paragraph 1, of this Convention situated in its territory shall, to the greatest extent possible within its domestic legal system:
1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية، من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات جرائم أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 11 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى حد ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:

1. A State Party that has received a request from another State Party having jurisdiction over an offence covered by this Convention for confiscation of proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 21, paragraph 1, of this Convention situated in its territory shall, to the greatest extent possible within its domestic legal system:
1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات جرائم أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 21 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى حد ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:

5. In a case where more than one State claims jurisdiction over an offence covered by the present Convention, the States concerned [shall seek] to coordinate their actions in an effective manner, in particular regarding the conditions of exercising prosecution and the modalities of recourse to mutual assistance. It was suggested that there should be provision for the settlement of disputes over jurisdiction.
٥ - في حالة ادعاء أكثر من دولة سريان ولايتها القضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية ، يتعين على الدول المعنية ]أن تسعى الى تنسيق[ ]أن تنسق[ تدابيرها بطريقة فعالة ، خصوصا فيما يتعلق بشروط ممارسة الملاحقة وطرائق اللجوء الى تبادل المساعدة .اقترح ادراج حكم بشأن تسوية المنازعات المتعلقة بالولاية القضائية .

5. In a case where more than one State claims jurisdiction over an offence covered by the present Convention, the States concerned [shall seek to] coordinate their actions in an effective manner, in particular regarding the conditions of exercising prosecution and the modalities of recourse to mutual assistance. It was suggested that there should be provision for the settlement of disputes over jurisdiction.
٥ - في حالة ادعاء أكثر من دولة سريان ولايتها القضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية ، يتعين على الدول المعنية ]أن تسعى الى تنسيق[ ]أن تنسق[ تدابيرها بطريقة فعالة ، خصوصا فيما يتعلق بشروط ممارسة الملاحقة وطرائق اللجوء الى تبادل المساعدة .اقترح ادراج حكم بشأن تسوية المنازعات المتعلقة بالولاية القضائية .

1. A State Party that has received a request from another State Party having jurisdiction over an offence covered by this Convention for confiscation of proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article [...] [Confiscation and seizure], paragraph 1, of this Convention situated in its territory shall, to the greatest extent possible within its domestic legal system:
1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى، لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية، من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة [...] [المصادرة والحجز] من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:

1. A State Party that has received a request from another State Party having jurisdiction over an offence covered by this Convention for confiscation of proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article [...] [Freezing, seizure and confiscation], paragraph 1, of this Convention situated in its territory shall, to the greatest extent possible within its domestic legal system:
1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة [...] [التجميد والحجز والمصادرة] من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:

4. (a) Following a request made pursuant to this article by another State Party having jurisdiction over an offence established in article(s) [...] [alternatively: over an offence covered by this Convention], the State Party in whose territory proceeds of crime, property, instrumentalities or any other things referred to in paragraph 1 of this article are situated shall:
٤ - )أ( إثر تلقي طلب مقدم عملا بهذه المادة من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مقرر في المادة )المواد( ]...[ ]أو بدلا من ذلك : على جرم مشمول بهذه الاتفاقية[ ، يتعين على الدولة الطرف التي توجد في إقليمها عائدات جريمة أو ممتلكات أو وسائط ، أو أي أشياء أخرى مشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة ، ما يلي :

Article 33 of the Fourth Geneva Convention states that " [n]o protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed.
وتنص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه " لا يجوز معاقبة الشخص المحمي على جرم لم يرتكبه شخصيا.

(c) No one shall be punished for an offence except on the basis of individual criminal responsibility;
(ج) لا تجوز معاقبة أي شخص على جرم إلا على أساس المسؤولية الجنائية الفردية؛

Paragraph 7 prohibits double jeopardy and thus guarantees a substantive freedom, namely the right to remain free from being tried or punished again for an offence for which an individual has already been finally convicted or acquitted.
وتحظر الفقرة 7 أن يُحاكم شخص على جرم مرتين، وهي تكفل بالتالي التمتع بإحدى الحريات الأساسية، أي الحق في عدم التعرض للمحاكمة أو العقوبة مرة ثانية على جريمة سبق أن أُدين بها الفرد أو بُريء منها بحكم نهائي.

The Committee urges the Public Prosecutor's Office to develop awareness-raising and training courses for attorneys and other staff of that Office on criminal prosecution of the offence of discrimination and on the rights of indigenous peoples.
وتحث اللجنة كذلك النيابة العامة على تنظيم دورات توعية وتدريب لفائدة المدّعين العامين وسائر موظفي النيابة العامة، حول الملاحقات الجزائية المترتبة على جرم التمييز وحول حقوق الشعوب الأصلية.