"على عناصر الإثبات" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• to evidence
• to the evidence

It emphasized that the burden of proof should not rest solely on the authors of a communication, especially given that the authors and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party holds the necessary information.
وأكدت أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحبي البلاغ وحدهما، خاصة أن صاحبي البلاغ لا يتساويان دائماً مع الدولة الطرف في القدرة على الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف دون سواها.

It emphasized that the burden of proof should not rest solely on the authors of a communication, especially given that the authors and the State party do not always have the same degree of access to evidence, and that often only the State party holds the necessary information.
وأكدت أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق أصحاب البلاغ وحدهم، وبخاصة أن أصحاب البلاغ لا يتساوون دائماً مع الدولة الطرف في القدرة على الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف دون سواها.

It also emphasizes that the burden of proof should not rest solely on the authors of a communication, especially given that the authors and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party holds the necessary information.
وتذكِّر اللجنة علاوة على ذلك بأن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحبي البلاغ وحدهما، خاصة أن صاحبي البلاغ لا يتساويان دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة() تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف دون سواها.

The State party and the author do not always have equal access to the evidence.
كما تشيران إلى أن الدولة الطرف وصاحب البلاغ لا يتساويان دائماً في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات.

The Committee reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially since the author and the State party do not always have equal access to the evidence and it is frequently the case that the State party alone has the relevant information.
وتكرر اللجنة التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات ذات الصلة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها().

It recalls its jurisprudence according to which the burden of proof should not rest solely on the author of a communication, especially given that the author and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party is in possession of the necessary information.
وتذكر اللجنة باجتهادها القانوني() ومفاده أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، سيما وأن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف وحدها.

8.3 The Committee notes that the State party has not replied to the author's claims concerning the merits of the case and recalls its jurisprudence, according to which the burden of proof should not be solely on the author of a communication, especially given that the author and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party has the necessary information.
8-3 وتلاحظ أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الأسس الموضوعية وتذكر باجتهاداتها السابقة() ومفادها أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط.

8.3 The Committee notes that the State party has not replied to the author's claims concerning the merits of the case and recalls its jurisprudence, according to which the burden of proof should not be solely on the author of a communication, especially given that the author and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party has the necessary information.
8-3 وتلاحظ أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الأسس الموضوعية وتذكر بآرائها() التي قالت فيها إن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط.

8.3 The Committee notes that the State party has not replied to the author's allegations concerning the merits of the case, and recalls its jurisprudence according to which the burden of proof should not rest solely on the author of a communication, especially given that the author and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party holds the necessary information.
8-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الأسس الموضوعية وتذكر بآرائها السابقة() ومفادها أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف فقط.

8.3 The Committee notes that the State party has not replied to the author's claims concerning the merits of the case and recalls its jurisprudence according to which the burden of proof should not rest solely on the author of a communication, especially given that the author and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party is in possession of the necessary information.
8-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ وتذكر باجتهاداتها() التي مفادها أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف فقط.

8.3 The Committee notes that the State party has not replied to the author's claims concerning the merits of the case, and recalls its jurisprudence, according to which the burden of proof should not rest solely on the author of a communication, especially given that the author and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party is in possession of the necessary information.
8-3 وتلاحظ أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الأسس الموضوعية وتذكر بآرائها() التي قالت فيها إن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط.

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially since the author and the State party do not always have equal access to the evidence and it is frequently the case that the State party alone has the relevant information.
وتكرر اللجنة التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها().

7.3 In this regard, the Committee reaffirms its jurisprudence that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
7-3 وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة من جديد سابقتها القضائيـة() بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط.

7.3 In this regard, the Committee reaffirms its jurisprudence that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
7-3 وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة من جديد ما توصلت إليه في آرائها السابقة() من أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وبخاصة بالنظر إلى عدم تكافؤ فرص صاحب البلاغ والدولة الطرف في الحصول على عناصر الإثبات وإلى أن المعلومات اللازمة تكون في كثير من الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها.

It also reaffirms that the burden of proof should not rest on the author of a communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتؤكد اللجنة مجدداً، بالإضافة إلى ذلك، أن عبء الإثبات لا يجب أن يُلقى على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتمتعان بنفس الفرص في الحصول على عناصر الإثبات وأن الدولة الطرف وحدها في كثير من الأحيان تملك المعلومات الضرورية().

It further reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of a communication alone, especially since an author and a State party do not always have equal access to the evidence, and that it is frequently the case that the State party alone has the relevant information.
وتذكِّر اللجنة علاوة على ذلك بأن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط().