"عمومية أو" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• public or
• behalf of a public entity or

The operation may be carried out by no one other than a doctor and in a public or private institution which is equipped to perform voluntary interruption of pregnancy. "
ولا يمارس الإجهاض إلا طبيب في مؤسسة عمومية أو خاصة تتوفر لها الوسائل التي تتيح الوقف الاختياري للحمل.

In particular, where such acts resulted in the death of one or more persons or the destruction of public or private property, the penalty was rigorous imprisonment for life.
وبشكل خاص، إذا تسببت هذه الأعمال في موت شخص أو عدة أشخاص أو في تدمير أملاك عمومية أو خاصة، فإن العقوبة هي السجن المؤبد.

Any public or non-public library, they are the receiving libraries, can be served by the ODR.
وتستطيع أي مكتبة عمومية أو غير عمومية، وهي مكتبات متلقية، الحصول على خدمات عبر نظام إتاحة الوثائق الوطني.

3. Placing the minor in a public or private institution specifically designed and qualified for re-education or vocational training.
3- إيداعه في مشروع أو مؤسسة عمومية أو خصوصية مكرسة للتهذيب أو التكوين المهني ومؤهلة لذلك الإيداع.

An equivalent of a public official is any person charged with performing a public duty, to act on behalf of a public entity or tasked by the judiciary to perform a judicial duty " .
ويشبّه بالموظف العمومي كل من له صفة المأمور العمومي ومن انتخب لنيابة مصلحة عمومية أو من تعينه العدالة للقيام بمأمورية قضائية.

The fifth and sixth agreements with the Paris Club on debt rescheduling state that debt can be converted into either public or private investments.
نص الاتفاقان الخامس والسادس مع نادي باريس، المتعلقان بإعادة جدولة الديون، على إمكانية تحويل الديون إلى استثمارات عمومية أو خصوصية:

Hospital and medical facilities and prison and correctional facilities may be regarded as “public” or “private” infrastructure, depending on the country’s preferences.
والمستشفيات وغيرها من المرافق الطبية، والسجون والاصلاحيات يمكن أن تعتبر بنى تحتية " عمومية " أو " خصوصية " تبعا لﻷفضليات السائدة في البلد المعني.

Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally, the misappropriation or removal of any movable or immovable property, public or private funds or securities or any other object entrusted to a public official by virtue of his or her position or mission.
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تشريعات وتدابير أخرى لتجريم القيام عمداً باختلاس أو نقل أي ممتلكات منقولة أو غير منقولة، أو أموال عمومية أو خصوصية، أو سندات أو أي أشياء أخرى معهود بها الى موظف عمومي بحكم موقعه أو مهمته.

Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally, the embezzlement, misappropriation or other diversion by a public official for his or her benefit or for the benefit of another person or entity, of any property, public or private funds or securities or any other thing of value entrusted to the public official by virtue of his or her position.
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومــي عمـدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر.

Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally, the embezzlement, misappropriation or other diversion by a public official for his or her benefit or for the benefit of another person or entity, of any property, public or private funds or securities or any other thing of value entrusted to the public official by virtue of his or her position.
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام مسؤول عمومــي عمـدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها اليه بحكم منصبه.

Victims should be treated by the State and, where applicable, by other entities or groups, whether public or private, with compassion and respect for their dignity and human rights, and appropriate measures should be taken to ensure their safety, physical and psychological wellbeing and privacy, as well as those of their families.
11- ينبغي معاملة الضحايا من جانب الدولة، وحيث ما اقتضت الحاجة، من قبل غيرها من الكيانات أو الجماعات سواء كانت عمومية أو خاصة، بعطف واحترام لكرامتهم ولحقوق الإنسان، ولا بد من اتخاذ تدابير ملائمة تكفل سلامتهم البدنية والنفسية وصلاحهم وخصوصيتهم، فضلاً عن ضمان ذلك لأسرهم.

To adequately criminalize the embezzlement, misappropriation or other diversion by a public official of any property, public or private funds or securities or any other thing of value entrusted to the public official by virtue of his or her position, Kenya stated that specific technical assistance was required.
75- ذكرت كينيا أنها تحتاج إلى مساعدة تقنية محددة لكي تجرم على النحو المناسب قيام موظف عمومــي باختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر.

" (f) `Public official'shall mean any official in the legislative, executive, administrative, judicial or military branches of a Government, whether elected or not, any person exercising a public function or a function for a public or joint enterprise or for an autonomous utility and any official or agent of a public international organization. "
" (و) يُقصد بتعبير " موظف عمومي " أي موظف في الفرع التشريعي أو التنفيذي أو الاداري أو القضائي أو العسكري للحكومة، سواء أكان منتخبا أم غير منتخب، وأي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو وظيفة لدى منشأة عمومية أو مختلطة أو لدى مصلحة مستقلة، وأي موظف أو وكيل لمنظمة دولية عمومية. "

Clarification. The Guide to Enactment (see para. 110) makes it clear that any limitation on party autonomy is intended to apply only to " mandatory rules, e.g., rules adopted for reasons of public policy, " which term would be construed quite narrowly in most legal systems to refer to principles in which there was an overwhelming public or governmental interest.
التوضيح - يوضّح دليل الاشتراع (انظر الفقرة 110) أن أي تقييد على استقلال الأطراف الذاتي يُقصد به ألا يُطبق إلا على " القواعد الالزامية، مثل القواعد التي تعتمد لأسباب تتعلق بالسياسة العامة، " وهي عبارة من شأنها أن تُؤول على نحو ضيّق تماماً في معظم النظم القانونية بحيث تشير إلى المبادئ التي تنطوي على مصلحة عمومية أو حكومية شديدة.

151. An equivalent of a public official is any person charged with performing a public duty, acting on behalf of a public entity or tasked by the judiciary to perform a judicial duty.
151- ويشبه بالموظف العمومي كل من له صفة المأمور العمومي ومن انتخب لنيابة مصلحة عمومية أو من تعينه العدالة للقيام بمأمورية قضائية.