"غير متنازعة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• non-disputing

2. Article 5 -- Submission by a non-disputing Party to the treaty
المادة 5 - المذكّرات المقدَّمة من أطراف في المعاهدة غير متنازعة

Draft article 5 -- Submission by a non-disputing Party to the treaty
مشروع المادة 5 - المذكِّرات المقدَّمة من أطراف في المعاهدة غير متنازعة

" Article 5. Submission by a non-disputing Party to the treaty
" المادة 5- المذكِّرات المقدَّمة من أطراف في المعاهدة غير متنازعة

III. Draft article 5 -- Submission by a non-disputing Party to the treaty 3.1.
ثالثا- مشروع المادة 5 - المذكِّرات المقدَّمة من أطراف في المعاهدة غير متنازعة

We are of the opinion that the participation of non-disputing Parties to the treaty should be limited solely to issues of treaty interpretation.
3-1- نرى أن تقتصر مشاركة أطراف في المعاهدة غير متنازعة على المسائل المتعلقة بتفسير المعاهدات فقط.

A. Granting broad discretionary powers to the Tribunal in the interest of transparency to accept submissions from non-disputing treaty members.
ألف- تخويل هيئة التحكيم صلاحيات تقديرية واسعة خدمةً للشفافية لقبول مذكرات من أطراف في المعاهدة غير متنازعة.

Draft article 5: Submission by a non-disputing party to the treaty
مشروع المادة 5- المذكِّرات المقدَّمة من أطراف في المعاهدة غير متنازعة

Article 5. Submission by a non-disputing Party to the treaty
المادة 5- المذكِّرات المقدَّمة من أطراف في المعاهدة غير متنازعة

It was clarified that discussions on article 5, paragraphs 1 to 5, would focus on submission by third party and not on submission by a non-disputing State Party to the treaty.
وأُوضح أنَّ المناقشات حول الفقرات 1 إلى 5 من المادة 5 سوف تركّز على المذكّرات المقدّمة من أطراف ثالثة، لا على المذكّرات المقدّمة من دولة طرف في المعاهدة غير متنازعة.

It was said that accepting submissions from non-disputing Parties to the treaty would ensure that balanced and comprehensive information would be provided to the arbitral tribunal and that all views would be on record, and that the arbitral tribunal could in any event accord the weight to that submission as it saw fit.
وقيل إنَّ من شأن قبول المذكّرات المقدَّمة من أطراف في المعاهدة غير متنازعة أن يكفل تزويد هيئة التحكيم بمعلومات متوازنة وشاملة وتسجيل جميع وجهات النظر، وإنَّه يمكن لهيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تُولي تلك المذكّرات درجة الأهمية التي تراها مناسبة.

In conclusion, as a general observation, we note that the UNCITRAL draft has taken into consideration relevant aspects of the free trade agreements concluded by the Dominican Republic, such as those relating to the participation of non-disputing Parties.
وفي الختام نشير، كملاحظة عامة، إلى أنَّ مشروع قواعد الأونسيترال أخذ في الاعتبار الجوانب ذات الصلة من اتفاقات التجارة الحرة التي أبرمتها الجمهورية الدومينيكية، من قبيل الجوانب المتعلقة بمشاركة أطراف غير متنازعة.

Views diverged on whether the rules ought to create a right for the non-disputing State Party to make a submission, by providing that the arbitral tribunal " shall " instead of " may " accept a submission from a non-disputing State Party.
90- تباينت الآراء بشأن ما إذا كان يَجدُر بالقواعد أن تُنشئ للدول غير المتنازعة التي هي أطراف في المعاهدة حقا في تقديم مذكرات، وبأن تَنصّ على " وجوب " ، عوضاً عن " جواز " ، قبول هيئة التحكيم لمذكّرة مقدّمة من دولة طرف غير متنازعة.

The Working Group reiterated its decision made at its fifty-third session (see A/CN.9/712, para. 103) to seek guidance from the Commission on whether the topic of the possible intervention of a non-disputing State party could be dealt with by the Working Group in the context of its
وكرر الفريق العامل القرار الذي اتخذه في دورته الثالثة والخمسين (انظر A/CN.9/712، الفقرة 103) بشأن التماس توجيهات من اللجنة بشأن ما إذا كان يمكن للفريق العامل أن يتناول في سياق عمله الحالي موضوع إمكانية تدخل دولة طرف غير متنازعة.

A different view was expressed that a provision on submission by a non-disputing State Party to the treaty was not needed for the reason that a State should enjoy the same rights as third parties in that respect, and therefore, it was suggested to include a reference to non-disputing State Party to a treaty under article 5 (1), and to delete paragraph 6.
82- وأُبدي رأي مغاير، مفاده أنه لا يلزم وجود حكم بشأن المذكرات المقدّمة من دولة غير متنازعة هي طرف في المعاهدة، لأنه يُفترض أن تتمتع الدولة بالحقوق نفسها التي تتمتع بها الأطراف الثالثة، واقتُرح من ثم إدراج إشارة إلى الدولة غير المتنازعة التي هي طرف في المعاهدة ضمن إطار الفقرة (1) من المادة 5، وحذف الفقرة (6).

However, wide support was expressed for a separate provision devoted to the matter of submission by a non-disputing State Party to the treaty for the reasons that it would contribute to clarifying the legal regime applicable to that category of submissions and would mark the difference between submission by third party and by non-disputing State Party to the treaty.
83- غير أنه أُبدي تأييد واسع لإدراج حكم منفصل يُخصَّص لمسألة المذكرات المقدّمة من دولة غير متنازعة هي طرف في المعاهدة، لأنَّ هذا من شأنه أن يسهم في توضيح النظام القانوني المطبّق على تلك الفئة من المذكّرات، وأن يبيّن الفارق بين المذكّرات المقدّمة من أطراف ثالثة والمذكّرات المقدّمة من دول غير متنازعة هي أطراف في المعاهدة.

It was further said that a party to an investment treaty was not necessarily a State, and therefore, paragraph (6) should refer to " non-disputing Party to the treaty " , instead of " non-disputing State Party to the treaty " .
95- قيل كذلك إنَّ الطرف في المعاهدة الاستثمارية قد لا يكون بالضرورة دولة، ومن ثم، ينبغي للفقرة (6) أن تشير إلى " طرف في المعاهدة غير متنازع " عوضاً عن الإشارة إلى " دولة طرف في المعاهدة غير متنازعة " .

After discussion, the Working Group took note of the broad agreement for (i) dealing with submissions by non-disputing Parties to the treaty in a provision distinct from the provision on third party's submission; (ii) providing that the arbitral tribunal should consult the parties where the tribunal would exercise its discretion, and (iii) allowing parties to present their observations on the submission.
97- وبعد المناقشة، أحاط الفريق العامل علماً بالاتفاق العام على ما يلي: `1` تناول مسألة المذكّرات المقدّمة من أطراف في المعاهدة غير متنازعة في حكم منفصل عن الحكم المتعلق بمذكّرات الأطراف الثالثة؛ `2` النص على أن تتشاور هيئة التحكيم مع الطرفين عندما تمارس الهيئة صلاحيتها التقديرية؛ `3` السماح للطرفين بتقديم ملاحظاتهما على المذكّرة المقدمة.