"فإنَّ المشتري" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the buyer

the buyer was therefore not justified in its non-payment of the purchase price of the 90 tons which were delivered.
لذلك، فإنَّ المشتري لا عذر له في عدم تسديد ثمن الكمية البالغ مقدارها 90 طنا والتي سلّمت إليه.

According to the evidence, the buyer ordered the goods and they were delivered.
ووفقا للأدلة، فإنَّ المشتري طلب البضائع وجرى تسليمها.

the buyer in fact had already announced it would not perform its duty to take further deliveries.
وفي الواقع فإنَّ المشتري كان قد أعلن بالفعل أنَّه لن يؤدي واجبه بتسلم المزيد من الشحنات.

According to the plaintiff, the buyer named in the contract was a separate corporation.
ووفقاً للمدَّعِي، فإنَّ المشتري المسمَّى في العقد هو شركة منفصلة.

Although the goods were delivered to the correct port by the due dates, the buyer only made a partial payment.
ومع أنَّ البضاعة وصلت إلى المرفأ الصحيح في الأوقات المحددة، فإنَّ المشتري لم يدفع سوى جزء من المبلغ المستحَق.

Since the seller did not deliver the additional goods, the buyer was not obliged to fulfil its obligation to pay.
وبما أنَّ البائع لم يُرسل البضاعة الإضافية، فإنَّ المشتري لم يكن مضطراً لتنفيذ التزامه بالدفع.

Therefore, the buyer had not properly performed its obligation to mitigate the loss and it had to bear 30 per cent of the cost of repairing.
لذا، فإنَّ المشتري لم ينفِّذ التزامه بالشكل المناسب للتخفيف من الخسارة، وعليه أن يتحمَّل 30 في المائة من تكلفة التصليح.

On the other hand, the buyer never wrote its name in its e-mails.
ومن ناحية أخرى، فإنَّ المشتري لم يكتب اسمه قطُّ في رسائله الإلكترونية.

In that connection, the Court held that, since margarine was undoubtedly a perishable product, the buyer had an obligation, under the Convention, to examine it as quickly as possible and, where appropriate, to complain of defects within a reasonable period of time.
وفي ذلك السياق، رأت المحكمة أنَّه بما أنَّ السمن النباتي بلا شكَّ منتج قابل للتلف، فإنَّ المشتري ملزم، بموجب الاتفاقية، بفحصه بالسرعة الممكنة والشكوى، لدى الاقتضاء، من العيوب خلال فترة زمنية معقولة.

As a matter of fact, the buyer had explained to one of the seller's employees, before sending the proposal to amend the contract, that the modifications were done in order to avoid that the buyer's Russian customers could find out the actual purchase price of the bottles.
وفي واقع الأمر، فإنَّ المشتري كان قد بيَّن لأحد موظفي البائع، قبل إرسال الاقتراح بتعديل العقد، أنَّ التعديلات تهدف إلى الحول دون معرفة عملاء المشتري الروس لثمن الشراء الحقيقي للزجاجات.

Additionally, the buyer did not respond to the seller's request to pay for the delivery sent more than one month after the deadline for payment.
وبالإضافة إلى ذلك فإنَّ المشتري لم يرد على طلب البائع لسداد ثمن الشحنة، والذي أُرسل بعد ما يربو على شهر كامل من انتهاء أجل السداد.

According to the tribunal, the buyer had not provided any evidence that the actual price of the goods was paid to the seller, who denied receiving any sum.
ووفقاً لهيئة التحكيم، فإنَّ المشتري لم يقدِّم أيَّ دليل على أنَّ الثمن الحقيقي للبضاعة قد دُفع للبائع، الذي نفى تسلُّم أيِّ مبلغ.

In the case at hand, there was a specific date at which the goods were sent to the buyer by the seller and which had also been admitted by the buyer; thus the buyer was liable to pay the said amount along with interest.
وفي القضية قيد النظر، كان هناك تاريخ محدد أرسل فيه البائع البضائع إلى المشتري وهو ما أقرّه المشتري أيضا، وبالتالي فإنَّ المشتري مسؤول عن دفع المبلغ المذكور مع الفائدة.

There was no obligation on the buyer to send a notice of the ship's arrival date to the seller because the contract stipulated a CFR (Cost and Freight) delivery and according to INCOTERMS 2000 the buyer had no such obligation of a notice.
ولم يكن على المشتري إرسال إشعار إلى البائع بموعد وصول الشحنة، لأنَّ العقد نصَّ على تسليم البضاعة بالكلفة وأجور الشحن، وبموجب القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية 2000 فإنَّ المشتري غير مُلزَم بمثل هذا الإشعار.

The court also noted that if the seller fails to perform, the buyer can exercise the remedies provided for in articles 46 to 52 CISG and no period of grace can be granted to the seller by a court or arbitral tribunal when the buyer resorts to such remedies.
ولاحظت المحكمة أيضاً أنَّ البائع إذا لم يؤدّ التزاماته، فإنَّ المشتري يستطيع أن يلجأ إلى أيٍّ من الجزاءات المنصوص عليها في المواد من 46 إلى 52 من اتفاقية البيع، ولا يمكن منح الموافقة على أيّ فترة سماح لصالح البائع من جانب محكمة أو هيئة تحكيم حينما يلجأ المشتري إلى أيٍّ من هذه الجزاءات.

Assessing the behaviour of each of the parties in the performance of their agreements, it could be concluded that, with the evidence of the transfer and acceptance of the promissory notes, formalized with a written document, the buyer had lawfully paid the remaining debt.
ولدى تقييم سلوك كلٍّ من الطرفين في تنفيذ اتفاقهما، أمكن أنْ يُستنتج أنَّه، بوجود الدليل الذي يُثبت إحالة السندات الإذنية وقبولها، في صيغة مستند مكتوب، فإنَّ المشتري قد سدَّد على نحو قانوني بقية الديْن الذي عليه.

Regarding the seller's claim that the contract had not been avoided, the court found that, when the seller does not perform his obligations in the additional period of time allowed for under article 47 or when the seller remedies the failure to perform his obligations after the date of delivery under article 48, the buyer retains a right to claim damages regardless of whether the contract has been avoided.
وفيما يتعلق بدعوى البائع أنَّ العقد لم يُفسخ، وجدت المحكمة أنه عندما لا يفي البائع بالتزاماته خلال الفترة الإضافية المسموح بها بموجب المادة 47 أو عندما يعوِّض البائع عن إخفاقه في الوفاء بالتزاماته بعد تاريخ التسليم بموجب المادة 48، فإنَّ المشتري يحتفظ بحق المطالبة بالتعويض عن الضرر، وذلك بصرف النظر عمّا إذا كان العقد قد فُسخ أم لا.

On the buyer's timely notice to the seller about the non-conformity of the goods, the court stated that because the buyer had contacted the seller immediately after having learned of the non-conformity, as established by a government test laboratory, the buyer had given notice within a reasonable time as required under Article 39(1) CISG.
وفيما يخص ما إذا كان المشتري قد قدَّم إشعارا إلى البائع في الوقت المناسب بعدم مطابقة البضائع، ذكرت المحكمة أنه نظرا لأنَّ المشتري اتصل بالبائع فور علمه بعدم المطابقة، وفق ما أثبته معمل اختبارات حكومي، فإنَّ المشتري قد قدَّم إشعارا في غضون فترة زمنية معقولة على النحو المطلوب بموجب المادة 39 (1) من اتفاقية البيع.