"فإن الدولة الطرف تدفع بأن" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the State party submits that
• the State party argues that
• the State party contends that

While the Committee has rightly indicated that it is not bound to accept those findings and must freely make its own assessment of the facts, the State party submits that in this case the evidence before the Committee does not disclose a real risk of torture in relation to the complainant.
وإذا كانت اللجنة ذكرت عن وجه حق أنها غير ملزمة بقبول تلك الاستنتاجات وأن عليها أن تُجري تقييمها الخاص بالوقائع دون قيد، فإن الدولة الطرف تدفع بأن الأدلة المعروضة على اللجنة في هذه القضية لا تكشف عن وجود خطر فعلي من تعرض صاحب الشكوى للتعذيب.

6.8 Finally, the State party submits that the communication is without merit.
6-8 وأخيراً، فإن الدولة الطرف تدفع بأن القضية ليس لها أسس موضوعية.

Although the author suggests that the case was not considered by the European Court, the State party argues that the same matter is being examined under another international procedure of international investigation or settlement.
ورغم أن صاحبة البلاغ تلمح بأن المحكمة الأوروبية لم تنظر في القضية، فإن الدولة الطرف تدفع بأن المسألة نفسها توجد قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

To the extent that the authors may be suggesting that the Covenant imposes a standard of " beyond reasonable doubt " , the State party argues that this is relevant to the offence, where guilt was established beyond reasonable doubt.
وإذا كان أصحاب البلاغ يوحون بأن العهد يفرض معياراً " لا يدع مجالاً للشك " ، فإن الدولة الطرف تدفع بأن ذلك يتعلق بالجريمة، متى ثبت أن الإدانة لا تدع مجالاً للشك.

Should the Committee find that there is interference with the author's privacy, the State party contends that such interference is lawful under the Citizenship Act.
أما إذا رأت اللجنة أن ثمة تدخلاً في خصوصية صاحب البلاغ، فإن الدولة الطرف تدفع بأن هذا التدخل مشروع بموجب قانون المواطنة.

4.9 As to the claims under articles 2, 13 and 14, the State party submits that these claims are inadmissible on the grounds of incompatibility with the provisions of the Covenant, pursuant to article 3 of the Optional Protocol.
4-9 أما فيما يتعلق بالمزاعم التي تستند إلى المواد 2 و13 و14، فإن الدولة الطرف تدفع بأن هذه المزاعم لا يمكن قبولها بدعوى عدم انسجامها مع أحكام العهد، بمقتضى المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6.20 Should the Committee conclude that the detention amounts to interference with the family, the State party submits that the interference is not unlawful or arbitrary.
6-20 وإذا خلصت اللجنة إلى أن الاحتجاز يرقى إلى التدخل في الحياة الأسرية، فإن الدولة الطرف تدفع بأن هذا التدخل ليس مخالفاً للقانون ولا تعسفياً.

6.24 Should the Committee not accept the above argument, the State party submits that the circumstances of the R. children's detention does not amount to a violation of article 24, paragraph 1.
6-24 وفي حال لم تقبل اللجنة بالحجة أعلاه، فإن الدولة الطرف تدفع بأن ظروف احتجاز أطفال الأسرة ر. لا ترقى إلى حد انتهاك الفقرة 1 من المادة 24.

6.24 Should the Committee not accept the above argument, the State party submits that the circumstances of the R. children's detention does not amount to a violation of article 24, paragraph 1.
6-24 وفي حال لم تقبل اللجنة بالحجة أعلاه، فإن الدولة الطرف تدفع بأن ظروف احتجاز أطفال الأسرة ر. لا يرقى إلى حد انتهاك الفقرة 1 من المادة 24.

4.11 On the alleged violation of article 17, the State party submits that requiring one member of a family to leave Australia while the other members are permitted to remain, does not necessarily involve an " interference " with the family life or either of the person removed or those who remain.
4-11 أما بخصوص الانتهاك المزعوم بالمادة 17، فإن الدولة الطرف تدفع بأن مطالبة فرد واحد من أفراد أسرة ما بمغادرة أستراليا مع السماح للأفراد الآخرين بالبقاء فيها، لا تنطوي بالضرورة على " تدخل " في حياة الشخص المرحل أو الأشخاص الباقين.

4.4 As to the allegations that the procedures in Canada are not effective remedies, the State party submits that the PDRCC, PRRA and humanitarian and compassionate review processes do constitute proper risk assessments.
4-4 أما بالنسبة للادعاء بأن الإجراءات في كندا لا تشكل سبل انتصاف فعالة، فإن الدولة الطرف تدفع بأن برنامج ما بعد تحديد وضع ملتمسي اللجوء وإجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل وإجراءات الاستعراض الإنسانية والرحيمة تشكل بالفعل وسائل مناسبة لتقدير المخاطر.

4.4 On the merits and as to the general situation of human right in Azerbaijan, the State party submits that Azerbaijan has been a party to the Convention against Torture since 1996 and has made a declaration under article 22 to deal with communications.
4-4 أما عن الأسس الموضوعية وحالة حقوق الإنسان بوجه عام في أذربيجان، فإن الدولة الطرف تدفع بأن أذربيجان طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ عام 1996 وأصدرت إعلاناً في إطار المادة 22 تقبل بموجبه تناول البلاغات.

4.7 As to the merits of the claim of undue delay under article 14, paragraph 1, of the Covenant, the State party submits that the time taken to determine the author's application for access and to determine his appeal and application for leave to appeal was not excessive in the circumstances.
4-7 أما بالنسبة للأساس الموضوعي للادعاء المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، بخصوص حدوث تأخير لا مبرر لـه، فإن الدولة الطرف تدفع بأن الوقت المستغرق للبتّ في طلب صاحب البلاغ فيما يتعلق بالالتقاء بأطفاله وفي طلب الاستئناف والإذن بالاستئناف لم يكن مبالغاً فيه في ظل الظروف ذات الصلة.

4.17 Should the Committee find the complaint admissible, the State party argues that the complainant has not established that his return to Afghanistan would constitute a violation of article 3 of the Convention.
4-17 وإذا ما خلصت اللجنة إلى أن الشكوى مقبولة، فإن الدولة الطرف تدفع بأن صاحب الشكوى لم يُثبت أن إعادته إلى أفغانستان ستشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

4.5 As to the complaint that (i) the dismissals from Australian Airlines violated article 26, as did (ii) the State's failure to protect them against that, the State party argues that the claim is inadmissible ratione temporis in relation to Messrs. Bone, Craig and Ivanoff.
4-5 وأما فيما يتعلق بالشكوى القائلة إن `1` الإقالة من الخطوط الجوية الأسترالية تنتهك المادة 26 مثلها في ذلك مثل `2` عدم حماية الدولة لأصحاب البلاغ من الإقالة، فإن الدولة الطرف تدفع بأن الدعوى غير مقبولة من حيث الاختصاص الزماني بالنسبة إلى السادة بون وكريغ وإيفانوف.

On the presumption issue deriving from the fact that the Parole Board's final recall decision was based, in part, on the fact that at that point he was awaiting trial on a charge of male assault on a female (on which he was later acquitted), the State party argues that the Board was not considering his guilt or otherwise on this charge.
ففيما يتعلق بادعاء عدم احترام مبدأ افتراض البراءة على أساس أن القرار النهائي الذي اتخذه مجلس الإفراج المشروط بالإعادة إلى السجن كان قائماً جزئياً على حقيقة أن صاحب البلاغ كان وقتئذ ينتظر المحاكمة بتهمة الاعتداء على امرأة (وهي التهمة التي برئ منها لاحقاً)، فإن الدولة الطرف تدفع بأن المجلس لم يكن ينظر في إثبات جرم صاحب البلاغ ولا إثبات براءته بشأن هذه التهمة.

4.5 In any event, the State party contends that the author has not exhausted domestic remedies in either set of proceedings and requests the Committee to declare the case inadmissible.
4-5 ومهما يكن الأمر فإن الدولة الطرف تدفع بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية في أي من مجموعتي الإجراءات وتطلب إلى اللجنة عدم قبول القضية.

4.21 In the event that the Committee disagrees with the State party’s assessment that the risk faced by the author is not a real, foreseeable and personal one, the State party contends that such risk is not a risk of “torture” as defined in article 1 of the Convention.
٤-٢١ وفي حالة عدم موافقة اللجنة على تقييم الدولة الطرف من أن الخطر الذي يتهدد مقدم البلاغ خطر غير حقيقي ومتوقع وشخصي، فإن الدولة الطرف تدفع بأن ذلك الخطر ليس خطر التعرض " للتعذيب " مثلما تنص عليه المادة ١ من الاتفاقية.