"فإن مشروع المواد" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the draft articles

In respect of dual nationality, the draft articles preserve the freedom of the States concerned to follow any policy they wish.
أما فيما يتعلق بالجنسية المزدوجة، فإن مشروع المواد يبقي على حرية الدول المعنية في اتباع أي سياسة ترغب فيها.

Accordingly, the draft articles are neutral in this respect.
ولذلك فإن مشروع المواد محايد في هذا الصدد.

Accordingly, the draft articles must be neutral in this respect.
وعليه، فإن مشروع المواد يجب أن يكون حياديا في هذا الصدد.

From that standpoint, the draft articles accurately reflect that distinction.
ومن هذا المنظور، فإن مشروع المواد يعكس بدقة هذا التمييز.

Thus, issues of responsibility or liability under municipal law are not as such covered by the draft articles.
وبالتالي فإن مشروع المواد لا يشمل قضايا المسؤولية أو تحمل التبعات بموجب القانون الوطني.

Apart from article 23, the draft articles basically applied to transboundary effects caused by one watercourse State on another.
وباستثناء المادة ٢٣، فإن مشروع المواد ينطبق أساسا على اﻵثار العابرة للحدود التي ألحقتها دولة مجرى مائي بأخرى.

Apart from article 23, the draft articles basically applied to transboundary effects caused by one watercourse State on another.
وباستثناء المادة ٢٣، فإن مشروع المواد ينطبق أساسا على اﻵثار العابرة للحدود التي تسببها دولة مجرى مائي ﻷخرى.

Generally speaking, the draft articles on State responsibility should cover only reparation for damages and cessation of internationally wrongful acts; the issue of countermeasures should be considered separately by the Commission.
وبوجه عام، فإن مشروع المواد المتعلق بمسؤولية الدول ينبغي أن يقتصر على الجبر عن الأضرار والكف عن الأفعال غير المشروعة دوليا؛ أما مسألة التدابير المضادة فينبغي أن تنظر فيها اللجنة على حدة.

The intention only is to suggest that, should the study concerning particular issues relating to international organizations produce results that do not differ from those reached by the Commission in its analysis of State responsibility, the model of the draft articles on State responsibility should be followed both in the general outline and in the wording of the new text. III. Scope of the present study
ولكن نود أن نقول إنه في حالة ما إذا أفضت الدراسة المتعلقة بمسائل معينة تتصل بالمنظمات الدولية إلى نتائج لا تختلف عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة في تحليلها لمسؤولية الدول، فإن مشروع المواد النموذجية بشأن مسؤولية الدول ينبغي أن يُحتذى من حيث الإطار العام للنص الجديد ومن حيث صياغته.

the draft articles thus rely on the basic distinction between primary rules of international law, which establish obligations for international organizations, and secondary rules, which consider the existence of a breach of an international obligation and its consequences for the responsible international organization.
ومن هنا فإن مشروع المواد يعتمد على التمييز أساساً بين القواعد الأساسية للقانون الدولي، التي تنشئ التزامات للمنظمات الدولية، والقواعد الثانوية، التي تنظر في وجود انتهاك لالتزام دولي والآثار المترتبة عليه بالنسبة إلى المنظمة الدولية المسؤولة.

78. Although, as he had said, the Commission should not consider its task complete until it had dealt with liability proper, the draft articles would, when appropriately refined, represent a significant achievement in the field of risk management.
78 - وقال إنه وإن كان لا ينبغي للجنة القانون الدولي، كما سبق له أن ذكر أن تعتبر مهمتها قد اكتملت إلا إذا تناولت موضوع المسؤولية نفسه، فإن مشروع المواد يمثل، عندما يتم إحكام صياغته على الوجه السليم، إنجازا هاما في مجال إدارة المخاطر.

Thus, if article 4 was taken in conjunction with article 1 (b), the draft articles would apply to activities that did not involve risk of significant transboundary harm but did in fact cause it.
وهكذا إذا أخذت المادة ٤ مقترنة بالمادة ١ )ب(، فإن مشروع المواد سينطبق على أنشطة لا تنطوي على خطر إيقاع ضرر جسيم عابر للحدود، لكنها سببته فعلا.

Thus, if article 4 was taken in conjunction with article 1 (b), the draft articles would apply to activities that did not involve risk of significant transboundary harm but did in fact cause it.
وهكذا إذا أخذت المادة ٤ مقترنة بالمادة ١ )ب(، فإن مشروع المواد سينطبق على أنشطة لا تنطوي على خطر إيقاع ضرر ذي شأن عابر للحدود، لكنها سببته فعلا.

In this respect, the draft articles under consideration not only follow the pattern adopted in the 1978 and 1983 Vienna Conventions on the Succession of States, but also, with the exception of the specific category of “newly independent States”, include the same specific categories of State succession as those two Conventions.
وفي هذا الصدد، فإن مشروع المواد قيد النظر، لا يتبع فقط النموذج المعتمد في اتفاقيتي فيينا لخلافة الدول لعامي ١٩٧٨ و ١٩٨٣، بل إنه يدرج كذلك، باستثناء الفئة المحددة " للدول المستقلة حديثا " ، الفئات نفسها لخلافة الدول الواردة في هاتين الاتفاقيتين.

41. Regardless of whether or not it will be necessary to clarify other terms in a specific article like article 2 of the 1969 Convention, the draft articles on unilateral acts of States should contain a specific provision that would clarify the meaning of the term “unilateral acts” without being an actual definition of it.
٤١ - وبصرف النظر عن مدى ضرورة إيضاح مصطلحات أخرى في مادة معينة على غرار المادة ٢ من اتفاقية عام ١٩٦٩، فإن مشروع المواد بشأن اﻷفعال الانفرادية الصادرة عن الدول ينبغي أن يتضمن حكما معينا يوضح معنى مصطلح " اﻷفعال الانفرادية " دون أن يكون تعريفا فعليا له.

Moreover, these draft articles abandon the distinction between obligations of conduct and of result upon which article 22 of the draft articles adopted on first reading is premised.
وفضلا عن ذلك، فإن مشروع المواد يترك التمييز بين الالتزامات بالسلوك والنتائج، الذي قامت عليه المادة 22 من مشروع المواد المعتمد في القراءة الأولى().

Regarding countermeasures (chap. III), the draft articles appeared to assume that States resorting to them were acting on a basis of equality, whereas, as some members of the Commission had pointed out, to do so could lead to unjust results when the States concerned were of unequal strength or means.
أما فيما يتعلق بالتدابير المضادة )الفصل الثالث(، فإن مشروع المواد يفترض فيما يبدو أن الدول التي تلجأ إليها إنما تفعل ذلك على قدم المساواة، في حين أن اتخاذ التدابير قد تترتب عليه، كما أشار بعض أعضاء لجنة القانون الدولي، نتائج غير عادلة عندما تكون الدول المعنية متفاوتة في القوة أو الموارد.

12. Furthermore, the draft articles do not state clearly who has the primary obligation to pay, the operator or the State on whose territory or under whose jurisdiction or control it operates. The absence of a civil liability regime in the draft seems to imply that it is the State that has the obligation, but that it is only residual in so far as the State in question has provided for adequate legal remedies.
١٢ - وعلاوة على ذلك، فإن مشروع المواد لا يذكر بوضوح من تقع عليه المسؤولية اﻷساسية في الدفع: هل هو المنفذ أو الدولة التي يعمل في إقليمها أو تحت ولايتها أو يخضع لسيطرتها؟ ويبدو أن عدم وجود نظام للمسؤولية المدنية في المشروع يعني ضمنا أن الدولة هي التي عليها الالتزام، ولو أنه مجرد التزام تكميلي بقدر تكفل الدولة المذكورة بتوفير وسائل انتصاف قانونية كافية.

48. Moreover, unlike the questions usually considered by the International Law Commission, the draft articles dealt with very detailed questions (problems of conflicting laws, the choice of applicable law, whether it was appropriate to refer matters to ordinary courts or to arbitration, the jurisdiction of arbitration bodies, etc.) which were generally determined by domestic legislation and fell within the competence of States.
٤٨ - ومن ناحية أخرى وخلافا للمسائل التي تعالجها عادة لجنة القانون الدولي فإن مشروع المواد يتعلق بمسائل مفصلة الى حد بعيد )مشاكل تنازع القوانين واختيار القانون المطبق والمفاضلة بين اختيار التحكيم أو القضاء العادي في فصل النزاع ومدى اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع الخ( وهي عادة من اختصاص القوانين والمحاكم الداخلية في الدول.

212. As regards the use of habitual residence as the main criterion for establishing a presumption of nationality, it was noted that habitual residence per se did not form a sufficient basis for the legal ties between a State and an individual which resulted from having a nationality, and that therefore it was quite fortunate that the draft articles allowed for the rebuttal of the presumption.
212 - وفيما يتعلق باستخدام معيار " الإقامة بصفة اعتيادية " باعتباره المعيار الرئيسي لتقرير افتراض اكتساب الجنسية، أشير إلى أن الإقامة بصفة اعتيادية لا تشكل في حد ذاتها أساسا كافيا لقيام الروابط القانونية التي تنشأ بين الدولة والفرد نتيجة للحصول على الجنسية؛ ومن ثم، فإن مشروع المواد كان موفقا للغاية عندما سمح بعدم الأخذ بافتراض اكتساب الجنسية.