"في الإضراب في" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• to strike in
• in the strike to
• to strike be

The Committee requests that the State party undertake a comprehensive review of the right to strike in practice.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجري استعراضاً شاملاً للحق في الإضراب في الممارسة العملية.

The Committee recommends that the State party guarantee the exercise of the right to strike in law and in practice, in full compliance with the Covenant.
توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة ممارسة الحق في الإضراب في القانون وفي التطبيق العملي وفقاً لأحكام العهد.

The Committee calls on the State party to ensure that the provisions on civil servants' right to strike in the Public Service Act comply with article 8 of the Covenant by restricting the prohibition of strike to those discharging essential services.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة اتساق الأحكام المتعلقة بحق موظفي الخدمة المدنية في الإضراب في قانون الخدمة المدنية مع المادة 8 من العهد بتقييد حظر الإضراب على الأشخاص الذين يؤدون خدمات أساسية.

The Government also adopted a decree prohibiting the recruitment of participants in the strike to the public service or to any of the country's large public and private companies.
واعتمدت الحكومة أيضاً مرسوماً يحظر تجنيد المشاركين في الإضراب في الخدمة العامة أو أي شركة من كبريات شركات البلد العامة والخاصة.

366. The Committee recommends that the draft legislation concerning the right of civil servants to strike be adopted as soon as possible, in line with the State party's obligations under article 8, paragraph 2, of the Covenant.
366- وتوصي اللجنة باعتماد مشروع القانون المتعلق بحق الموظفين المدنيين في الإضراب في أسرع وقت ممكن وذلك تمشياً مع التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 2 من المادة 8 من العهد.

The Committee calls on the State party to ensure that the provisions on civil servants' right to strike in the Public Service Act comply with article 8 of the Covenant by restricting the prohibition of strike to those discharging essential services.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة اتساق الأحكام المتعلقة بحق موظفي الخدمة المدنية في الإضراب في قانون الخدمة المدنية مع المادة 8 من العهد بقصر حظر الإضراب على الأشخاص الذين يؤدون خدمات أساسية.

The right to strike in the monitoring work of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights
جيم - الحق في الإضراب في أعمال الرصد التي تضطلع بها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

65. 5. One of the issues raised in the deliberations of the Labour Market Reform Committee is the enshrinement of the right to strike in the Jamaican Constitution.
65- ومن القضايا المثارة في مداولات لجنة إصلاح سوق العمل تكريس الحق في الإضراب في دستور جامايكا.

The right of government employees to organize and to collective bargaining is not allowed and neither is the right to strike in the case of non—essential public services.
ولا يُسمح بالحق في التعاقد والتفاوض الجماعيين للعاملين في القطاع العام ولا الحق في الإضراب في حالة الخدمات العامة أو الأساسية.

The Committee also calls on the State party to ensure that the provisions on the exercise of the right to strike in the new Criminal Codes of Curaçao and St. Maarten are in line with article 8 of the Covenant.
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن تتمشى الأحكام المتعلقة بممارسة الحق في الإضراب في القوانين الجنائية الجديدة لكوراكاو وسينت مارتن، مع أحكام المادة 8 من العهد.

They're set to strike in the next 24 hours.
كنت تحديدها في الإضراب في ال 24 ساعة القادمة .

536. The Committee is concerned at the far-reaching limitations on the right to strike in the State party and about the possibility under the Law on Labour Relations for employers to temporarily release up to 2 per cent of their workers during a strike if they are considered to be potentially violent or disruptive.
536- ويساور اللجنة القلق إزاء القيود الواسعة النطاق المفروضة على الحق في الإضراب في الدولة الطرف وإزاء أحكام القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تجيز لأصحاب العمل التخلي مؤقتاً عن 2 في المائة من العمال خلال فترة الإضراب إذا رأوا أن هؤلاء العمال قد يرتكبون أعمال عنف أو مخلة بالنظام.

Under article 247 of the labour code, " the exercise of the right to strike in public or collective-interest services may not extend to situations endangering the life or security of persons " .
336- وبموجب المادة 247 من مدونة العمل، " لا يجوز أن تمتد ممارسة الحق في الإضراب في خدمات القطاع العام وخدمات المصلحة الجماعية إلى أوضاع تهدد حياة وأمن الأشخاص " .

219. The Committee reiterates its concern that the failure to incorporate the right to strike in domestic law constitutes a breach of article 8 of the Covenant.
219- وتكرر اللجنة قلقها لأن عدم إدراج الحق في الإضراب في القوانين المحلية() يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 8 من العهد.

16. The Committee reiterates its concern that the failure to incorporate the right to strike in domestic law constitutes a breach of article 8 of the Covenant (see paragraph 11 of the Committee's 1997 concluding observations).
16- وتكرر اللجنة قلقها لأن عدم إدراج الحق في الإضراب في القوانين المحلية يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 8 من العهد (انظر الفقرة 11 من الملاحظات الختامية للجنة لعام 1997).

The Committee is concerned at the far-reaching limitations on the right to strike in the State party and about the possibility under the Law on Labour Relations for employers to temporarily release up to 2 per cent of their workers during a strike if they are considered to be potentially violent or disruptive.
17- ويساور اللجنة القلق إزاء القيود الواسعة النطاق المفروضة على الحق في الإضراب في الدولة الطرف وإزاء أحكام القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تجيز لأصحاب العمل التخلي مؤقتاً عن 2 في المائة من العمال خلال فترة الإضراب إذا رأوا أن هؤلاء العمال قد يرتكبون أعمال عنف أو مخلة بالنظام.

With regard to the right to strike in both the public and private sectors, article 379 of the new trade union freedom bill limited the period for strike action to 45 days, following which, if the parties had failed to reach a settlement, arbitration pursuant to the Labour Code became mandatory.
35- وبخصوص الحق في الإضراب في القطاعين العام والخاص كليهما حددت المادة 379 من مشروع القانون الجديد المتعلق بحرية نقابات العمال مدة الإضراب ﺑ 45 يوماً وإذا لم تستطع الأطراف عقب هذه المدة التوصل إلى اتفاق يصبح التحكيم وفقاً لقانون العمل إلزامياً.

49. CESCR recommended that Kenya: increase, annually adjust and enforce minimum wages to provide workers with an adequate standard of living and take urgent measures to ensure freedom to form and join trade unions, prevent interference in the management and operation of trade unions and remove excessive restrictions on the right to strike in law and in practice.
49- وأوصت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية بزيادة وتكييف وتنفيذ الحد الأدنى للأجور سنوياً من أجل توفير مستوى معيشي لائق للعمال(112)، وبأن تتخذ تدابير عاجلة لضمان حرية تشكيل النقابات والانضمام إليها، ومنع التدخل في إدارة وتشغيل نقابات العمال، وإزالة القيود المفرطة على الحق في الإضراب في القانون وفي الممارسة العملية(113).