"في البروتوكول الإضافي الأول" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• in Additional Protocol I
• to Additional Protocol I
• in the Additional Protocol I
• from Additional Protocol I
• in Protocol I Additional

They also seem to (partly) meet the requirement in Additional Protocol I.
ويبدو أيضا أنها تمتثل (جزئيا) للشرط الوارد في البروتوكول الإضافي الأول.

This grave breach is defined in Additional Protocol I to the Geneva Conventions and the Rome Statute of the International Criminal Court as a war crime.
فهذا الخرق الخطير محدد في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية باعتباره جريمة حرب.

The Cuban authorities explained to the Special Rapporteur during his official mission to that country in 1999 that this was one of the main preoccupations of the Cuban Government with regard to the definition in Additional Protocol I and the 1989 International Convention.
وقد أوضحت السلطات الكوبية للمقرر الخاص، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى هذا البلد في عام 1999، أن هذا يمثل أحد الشواغل الرئيسية للحكومة الكوبية فيما يتعلق بالتعريف الوارد في البروتوكول الإضافي الأول وفي الاتفاقية الدولية المعقودة في عام 1989.

" Kuwait has no proposals to make in regard to the question of the definition of mercenaries, as it is unable to add any new elements to the definition contained in Additional Protocol I to the Geneva Conventions of 1949 relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, which it considers to be adequate.
" ولا تملك الكويت أي مقترحات تقدمها فيما يخص مسألة تعريف المرتزقة لأنه لا يمكنها إضافة أية عناصر جديدة للتعريف الوارد في البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 المتصلة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، وهو تعريف تعتبره كافياً.

The number of States parties to Additional Protocol I had reached 166, while Additional Protocol II had 162.
وقد وصل عدد الدول الأطراف في البروتوكول الإضافي الأول إلى 166 دولة، في حين أن البروتوكول الإضافي الثاني قد انضمت إليه 162 دولة.

Considering that the transfer by the occupying Power of parts of its own civilian population into the territory it occupies constitutes a breach of the Fourth Geneva Convention and relevant provisions of customary law, including those codified in Additional Protocol I to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
وإذ يرى أن نقل السلطة القائمة بالاحتلال لأجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة وللأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949،

Considering that the transfer by the occupying Power of parts of its own civilian population into the territory it occupies constitutes a breach of the Fourth Geneva Convention and relevant provisions of customary law, including those codified in Additional Protocol I to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
وإذ ترى أن قيام السلطة القائمة بالاحتلال بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة وللأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949،

Considering that the transfer by the occupying Power of parts of its own civilian population into the territory it occupies constitutes a breach of the Fourth Geneva Convention and relevant provisions of customary law, including those codified in Additional Protocol I to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
وإذ يرى أن نقل السلطة القائمة بالاحتلال لأجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة وللأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949،

Considering that the transfer by the occupying Power of parts of its own civilian population into the territory it occupies constitutes a breach of the Fourth Geneva Convention and relevant provisions of customary law, including those codified in Additional Protocol I to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
وإذ يرى أن نقل السلطة القائمة بالاحتلال لأجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة ولأحكام القانون العرفي ذات الصلة، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949،

Considering that the transfer by the occupying Power of parts of its own civilian population into the territory it occupies constitutes a breach of the Fourth Geneva Convention and relevant provisions of customary law, including those codified in Additional Protocol I to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
وإذ يرى أن نقل سلطة الاحتلال لأجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة وللأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949،

and relevant provisions of customary law, including those codified in Additional Protocol I to the four Geneva Conventions,
) والأحكام ذات الصلة بالموضوع من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول() لاتفاقيات جنيف الأربع(

All but one of those Respondent States are Parties to Additional Protocol I and so have a legal obligation to implement a weapons review process.
وجميع هذه الدول إلا واحدة أطراف في البروتوكول الإضافي الأول وتتحمل من ثم التزاماً قانونياً بتنفيذ عمليات استعراض للأسلحة.

29. Many States Parties to Additional Protocol I still have not adopted a formal weapons review process to implement their legal obligation pursuant to Article 36(2) and they should be encouraged to do so.
29- ولا يزال هناك العديد من الدول الأطراف في البروتوكول الإضافي الأول لم تعتمد عملية استعراض رسمي للأسلحة لتنفيذ التزاماتها القانونية عملاً بالفقرة 2 من المادة 36، وينبغي تشجيعها على ذلك.

As we will see in the below, these principles can be found in the Additional Protocol I to the Geneva Convention and are well summarized in the Amended Protocol II and Protocol III to the CCW.
وكما سنرى أدناه، فإن هذه المبادئ ترد في البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقية جنيف، وقد لُخِّصت بشكل جيد في البروتوكول المعدل الثاني والبروتوكول الثالث الملحق باتفاقية الأسلحة التقليدية.

This is clear from Additional Protocol I of 1977, whose prescriptions are today viewed as customary international law.
وهذا وارد بوضوح في البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الذي يُنظر إلى أحكامه اليوم باعتبارها من القانون الدولي العرفي().

The definitions contained in Protocol I Additional to the Geneva Conventions and the International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries were not applicable in the United Kingdom legal system since it was very difficult to verify the various accumulated requirements for proving that someone was a mercenary.
والتعريفات الواردة في البروتوكول اﻹضافي اﻷول لاتفاقيات جنيف والاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم لا تسري في النظام القانوني للمملكة المتحدة ﻷن من الصعب جدا التحقق من شتى الشروط التراكمية المطلوبة ﻹثبات أن الشخص مرتزق.