| Article 34 states that citizens shall be equal in public rights and duties. | UN | المادة 34 تنص على أن ' ' المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة``. |
| 13. The Committee notes that articles 34 and 35 of the Constitution of Qatar provide that there should be no discrimination on grounds of sex and that all citizens are equal in public rights and duties. | UN | 13 - تلاحظ اللجنة أن المادتين 34 و 35 من دستور قطر تنصان على أنه ينبغي ألا يكون هناك أي تمييز على أساس الجنس، وأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة. |
| Article 34: " Citizens are equal in public rights and duties. " | UN | المادة 34: " المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة " . |
| Equality and non-discrimination because of colour, race, language or religion: All citizens are equal, in rights and duties, before the law (art. 29); | UN | - المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين: فالمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة (المادة 29)؛ |
| This is in accordance with the constitutional principle, referred to earlier, which stipulates that people are equal in regard to human dignity and are also equal before the law in regard to their rights and obligations, without distinction on grounds of sex, origin, language or religion. | UN | ويأتي هذا تطبيقا للمبدأ الدستوري الذي سبقت الإشارة إليه والذي ينص على أن الناس سواسية في الكرامة والإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. |
| 57. The above provides further evidence that the Kuwaiti society does not discriminate against any of its members, as all citizens are equal in public rights and duties without distinction as to gender. | UN | 57- مما تقدم يتبين أن المجتمع الكويتي لا يعرف التفرقة بين المواطنين فالكل متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس. |
| 7. Article 18 of the Constitution of 2002 provides that people are equal in human dignity and that citizens are equal before the law in public rights and duties. | UN | 7 - وتنص المادة 18 من دستور عام 2002 على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وأن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة. |
| Equality and non-discrimination on grounds of race, origin, language or religion; all citizens are equal before the law in public rights and duties (art. 29); | UN | المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين فالمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة (م 29)؛ |
| Equality, with no discrimination on the grounds of race, origin, language or religion; all citizens are equal before the law in public rights and duties (article 29); | UN | المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، فالمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة (المادة 29)؛ |
| Equality, with no discrimination on the grounds of race, origin, language or religion; all citizens are equal before the law in public rights and duties (art. 29). | UN | المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين فالمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة (المادة 29). |
| That commitment is strengthened by the Constitution, chapter II of which sets forth citizens' fundamental rights and obligations and affirms that all citizens are equal in public rights and duties without discrimination. | UN | وقد تعزز ذلك الالتزام أكثر وفقاً لما نص عليه دستور البلاد والذي كفل الباب الثاني منه حقوق وواجبات المواطنين الأساسية فالمواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز(). |
| Article 18 of the Constitution refers to the principle of equality in all fields, stating, " People are equal in human dignity, and citizens are equal before the law in public rights and duties. There shall be no discrimination among them on the basis of sex, origin, language, religion or creed " . | UN | وأشار الدستور في المادة (18) على مبدأ المساواة في جميع الميادين حيث نص على أن " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهما في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. |
| 80. Legislation in the Sultanate builds on Part 3 of the Basic Law, entitled " Public Rights and Duties " where article 17 states that " All citizens are equal before the law, and they are equal in public rights and duties. | UN | 80- وقد استلهم المشرع في السلطنة المادة 3 من الباب الثالث من النظام الأساسي المعنون " الحقوق والواجبات " التي تنص على أن " المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ... |
| Regarding quotas for women in Parliament and in political life, the Bahraini Constitution, article 18, guarantees full equality among citizens before the law in public rights and duties and prohibits discrimination among them on the basis of sex, origin, language, religion or creed. Accordingly, under the Bahraini Constitution, it is not permitted to enact legislation that would set quotas for women in Parliament and in political life. | UN | - وفيما يتعلق بمسألة الحصص المحددة للنساء في البرلمان وفي الحياة السياسية، فإن الدستور البحريني بموجب نص المادة (18) يكفل المساواة التامة بين المواطنين لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ويحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وعليه فإنه لا يجوز وفقا للدستور البحريني سن تشريعات تحدد حصص النساء في البرلمان وفي الحياة السياسية. |
| Article 16(b) of Bahrain's constitution stipulates, " Citizens are equal in the assumption of public posts in accordance with the conditions specified by law " . Article 18 of the Constitution states, " People are equal in human dignity, and citizens are equal before the law in public rights and duties. There shall be no discrimination among them on the basis of sex, origin, language, religion or creed " . | UN | فقد جاء في الفقرة (ب) من المادة (16) من دستور مملكة البحرين ما يلي:(المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون " ).كما جاء في المادة (18) من الدستور " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " . |
| This principle is also enshrined in article 29 of the Constitution: " All individuals are equal in human dignity and before the law. They are equal in rights and duties regardless of sex, race, origin, language or religion. " | UN | وتكرّس ذلك المبدأ المادة 29 من الدستور التي تنص على أن " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين " . |
| Non-discrimination is enshrined as a general and binding principle in the Constitution. Article 34 provides that: " All citizens are equal in rights and duties " . This refers to all groups in Qatari society, including men, women and children; the word " citizen " is general and applies to both men and women, without discrimination. | UN | وقد ورد مبدأ عدم التمييز كمبدأ عام وملزم في الدستور حيث نصت المادة (34) منه على أن " المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة " ، إذ خاطب كافة فئات المجتمع القطري من رجال ونساء وأطفال دون تمييز، بلفظ (المواطنون) وهو لفظ عام لكلا الجنسين (رجال ونساء)، كما ساوى بينهم في الحقوق والواجبات دون تمييز. |
| Yemeni society is founded on the basis of justice, freedom and equality (art. 25) and all citizens are equal in regard to their rights and obligations (art. 41). | UN | ويقوم المجتمع اليمني على أساس العدل والحرية والمساواة (المادة 25)، والمواطنون جميعا متساوون في الحقوق والواجبات العامة (المادة 41). |
| :: The Constitution of the Kingdom of Bahrain consolidates the principle of equality between citizens in the country such that there shall be no discrimination among them in respect of public rights and duties on grounds of gender. | UN | :: أرســى دستــور مملكة البحريـــن مبدأ المساواة بين المواطنين في مملكة البحرين حيث لا تمييز بينهم على أساس الجنس في الحقوق والواجبات العامة. |
| Article 40 of the Egyptian Constitution contains a general provision relating to the principle of equality, stating that all citizens are equal before the law and have the same general rights and obligations. The law does not discriminate against citizens on the basis of gender, ethnic origin, language, religious affiliation or creed. | UN | ■ أورد الدستور المصري بالمادة رقم 40 حكما عاما بشأن قاعدة المساواة وهي أن كل المواطنين ســواء أمــام القانـــون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيدة. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 