"في الدول اﻷطراف في العهد" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of States parties to the Covenant
• States parties to the Covenant to
• the States parties to the Covenant

The Committee refers to its prior jurisprudence and reiterates that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتشير اللجنة الى اجتهادها السابق، وتؤكد مجددا أن اﻷمر متروك عموما لمحاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد لكي تقيم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة.

According to the State party, this view is supported by the decisions of the highest tribunals of States parties to the Covenant and the European Commission on Human Rights.
وتذهب الدولة الطرف إلى أن هذا الرأي تؤيده اﻷحكام الصادرة عن أعلى الهيئات القضائية في الدول اﻷطراف في العهد وكذلك اللجنة اﻷوروبية لحقوق اﻹنسان.

It recalls that it is in principle for the domestic courts of States parties to the Covenant to review the evidence in any particular case and for the appellate courts to review the evaluation of the evidence by the lower courts.
وتذكر اللجنة بأن على المحاكم الوطنية في الدول اﻷطراف في العهد أن تراجع من حيث المبدأ اﻷدلة المقدمة في أي قضية معينة، وأن على محاكم الاستئناف أن تراجع تقييم اﻷدلة الذي تجريه المحاكم الدنيا.

The Committee also recalls that it is generally up to the courts of the States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in order to determine whether such a risk exists.
وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن من اختصاص المحاكم في الدول الأطراف في العهد أن تُقيِّم الوقائع والأدلة لتحديد وجود مثل هذا الخطر من عدمه.

She hoped that the process would help to strengthen the system as a whole and each individual treaty body. Above all, it would benefit the rights holders in the States parties to the Covenant and other instruments.
وأعربت الرئيسة عن أملها في أن تسهم هذه العملية في تعزيز مجمل النظام وكل هيئة من هيئات المعاهدات، كما تأمل بصفة خاصة، أن تفيد أصحاب الحقوق في الدول الأطراف في العهد وفي الصكوك الأخرى.

It recalls that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it is clear that a denial of justice has occurred or that the court violated its obligation of impartiality.
وتذكّر بأن تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة سيقع عموما على عاتق محاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد لا عاتق اللجنة، ما لم يتبين أنه وقع انكار للعدالة أو أن المحكمة أخلت بالتزامها بالنزاهة.

The Committee refers to its prior jurisprudence and reiterates that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتشير اللجنة إلى رأيها القانوني السابق وتكرر أن محاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد هي المختصة بصفة عامة بتقييم الوقائع واﻷدلة في أي قضية.

The Committee referred to its prior jurisprudence and reiterated that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case.
وأشارت اللجنة إلى قرارها السابق وأكدت مرة أخرى أن محاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد هي التي تتولى بصفة عامة تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية محددة.

As to the issue of the voluntariness of the alleged confession statement and the admissibility of fingerprint evidence, the Committee recalls that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate all the facts and evidence in a given case.
وبالنسبة لمسألة طواعية إقرار الاعتراف المزعوم ومقبولية البصمات كدليل، تشير اللجنة إلى أن اﻷمر يترك عموما لمحاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد لتقييم جميع الوقائع واﻷدلة في أي قضية.

It recalls that it is primarily for the courts of States parties to the Covenant and the appellate instances of States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in any particular case.
وتعيد إلى اﻷذهان أنه في المقام اﻷول تختص محاكم الدول اﻷطراف في العهد ومحاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد بتقييم الوقائع واﻷدلة في أي قضية معينة.

The Committee reiterated its jurisprudence that it was for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case.
وكررت اللجنة ما خلصت اليه في أحكامها السابقة من أن تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة يقع على عاتق محاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد.

The Committee refers to its prior jurisprudence and reiterates that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتشير اللجنة إلى قضائها السابق وتكرر أن محاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد هي المختصة بصفة عامة بتقييم الوقائع واﻷدلة في أي قضية.

The Committee recalls that it is in general for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in any given case, unless it can be ascertained that the evaluation of evidence was arbitrary or otherwise amounted to a denial of justice.
وتعيد اللجنة إلى اﻷذهان أن اﻷمر متروك بوجه عام لمحاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد لتقييم الوقائع واﻷدلة في أي قضية معينة، ما لم يكن بالاستطاعة التأكد من أن تقييم اﻷدلة كان تعسفيا أو يرقى على نحو آخر ﻹنكار العدالة.

In this respect, it reiterates that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it is clear that the judge's instructions to the jury were arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the judge violated his obligation of impartiality.
وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة قولها إنه يجب عموما على محاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد أن تقﱢيم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة، ما لم يكن واضحا أن التعليمات التي أصدرها القاضي الى هيئة المحلفين كانت تعسفية أو تعادل حرمانا من العدل، أو أن القاضي انتهك واجب عدم التحيز الواقع عليه.

It is for the appellate courts of States parties to the Covenant to review the conduct of the trial and the judge's instructions to the jury, unless it can be ascertained that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the judge manifestly violated his obligation of impartiality.
كما يعود للمحاكم الاستئنافية في الدول الأطراف في العهد أمر مراجعة عمل المحاكمة وتوجيهات القضاة لهيئة المحلفين، إلا إذا أمكن التأكد من أن تقييم الأدلة كان تقييماً تعسفياً على نحو واضح أو أنه بلغ حد الحرمان من العدالة أو أن القاضي أخلّ إخلالاً بيّناً بالتزامه بالنزاهة.

The Committee has also held that it is generally up to the courts of the States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
كما رأت اللجنة أن من اختصاص المحاكم عموماً في الدول الأطراف في العهد أن تقيّم الوقائع والأدلة في كل قضية بعينها، ما لم يتبين بوضوح أن التقييم تعسفي أو يصل إلى مستوى إنكار العدالة().