Support was expressed for including this updated illustrative list in the revised model law. | UN | وأُبدي تأييد لإدراج هذه القائمة الإيضاحية المحدّثة في القانون النموذجي المنقّح. |
Support was expressed for retaining the term " lowest evaluated tender " in the revised model law. | UN | 169- أبدي تأييد للاحتفاظ بعبارة " أدنى العطاءات المقيَّمة سعراً " في القانون النموذجي المنقّح. |
It was viewed that the remedies mechanisms envisaged in the revised model law would provide sufficient safeguards against abuse. | UN | ورُئي أن آليات الانتصاف المتوخاة في القانون النموذجي المنقّح توفّر ضمانات كافية للحماية من التعسّف. |
A query was made as to whether all the cross-references conferring exemptions to the transparency requirements of the revised model law contained in the text were appropriate. | UN | 112- واستُفسر عما إذا كانت جميع الإحالات المرجعية التي تمنح إعفاءات من اشتراطات الشفافية في القانون النموذجي المنقّح الواردة في النص مناسبة. |
No comments specific to the article were made. However, a proposal was made to amend several articles of the draft revised model law to accommodate types of procurement that involved sensitive issues. | UN | ولم تُبد أي تعليقات خاصة بهذه المادة، ولكن قُدِّم اقتراح بتعديل عدة مواد في القانون النموذجي المنقّح لكي تستوعب أنواع الاشتراء المنطوية على مسائل حساسة. |
Different views were expressed as regards the need for the article and the footnote accompanying it in the revised model law. | UN | 47- أُبديت آراء مختلفة بشأن الحاجة إلى هذه المادة والحاشية المصاحبة لها في القانون النموذجي المنقّح. |
The point was made that footnote 14 accompanying article 69 was unclear in that latter respect but that deficiency should not undermine the importance of retaining the footnote in the revised model law. | UN | وأُكِّد على أنَّ الحاشية 14 المصاحبة للمادة 69 غير واضحة فيما يتعلق بذلك الشق الأخير، ولأنَّ هذا القصور لا ينبغي أن يقلل من أهمية الإبقاء على الحاشية في القانون النموذجي المنقّح. |
After discussion, support was reiterated for retaining footnote 14 in the revised model law. | UN | 48- وبعد المناقشة، أُبدي مجدّدا تأييد للإبقاء على الحاشية 14 في القانون النموذجي المنقّح. |
In the view of some other delegations, however, including such a restriction on the use of this procurement method in the Model Law would contradict the " toolbox " approach agreed to be taken in the revised model law. | UN | لكن بعض الوفود الأخرى رأت أن إدراج تقييد من هذا القبيل على استخدام طريقة الاشتراء هذه في القانون النموذجي يتعارض مع نهج " صندوق العُدّة " الذي اتُّفق على الأخذ به في القانون النموذجي المنقّح. |
The Working Group agreed with that suggestion and that the Guide should explain the reasons for the revisions made to the 1994 text, in particular that mechanisms of review were considerably strengthened in the revised model law. | UN | ووافق الفريق العامل على هذا الاقتراح وعلى أن يشرح الدليل دواعي التنقيحات التي أُدخلت على نص سنة 1994، وبوجه خاص، على أن آليات الاستعراض قد تعزّزت كثيرا في القانون النموذجي المنقّح. |
The opposition of two delegations to introducing any alternative to the term " lowest evaluated tender " in the revised model law was noted. | UN | 156- وأحيط علما باعتراض وفدين على إدراج أي بديل لتعبير " أدنى العطاءات المقيّمة سعراً " في القانون النموذجي المنقّح. |
It was stated that the article addressed issues dealt with in the constitution of an enacting State and therefore were not of a legislative nature and should not appear in the revised model law. | UN | فذُكر أنها تتناول المسائل التي تعالج في دستور الدولة المشترعة، والتي ليست من ثم ذات طابع تشريعي ولا ينبغي بالتالي أن ترد في القانون النموذجي المنقّح. |
While some delegations expressed flexibility as regards the location of the provisions, other delegations insisted that they were sufficiently important to be reflected in the revised model law itself. | UN | ومع أن بعض الوفود أبدى مرونة فيما يتعلق بموضع إدراج الأحكام، فقد أصرَّت وفود أخرى على أن لها من الأهمية ما يكفي لإدراجها في القانون النموذجي المنقّح نفسه. |
That approach, it was said, would assist delegations in obtaining a comprehensive picture of the exemptions needed to be provided for in the revised model law, in order to accommodate sensitive procurement. | UN | وقيل إن هذا النهج سوف يساعد الوفود على تكوين صورة شاملة عن الإعفاءات التي يلزم النص عليها في القانون النموذجي المنقّح من أجل استيعاب ضروب الاشتراء الحساسة. |
It was noted that the purpose of article 2 was to provide definitions of recurrent terms rather than to provide an exhaustive list of all terms used in the revised model law. | UN | 51- لوحظ أن الغرض من المادة 2 هو أن تقدم تعاريف للتعابير المتكررة، لا أن تقدم قائمة حصرية بجميع التعابير المستخدمة في القانون النموذجي المنقّح. |
The value of retaining these provisions in the revised model law was emphasized with reference to the Convention against Corruption, as ensuring transparency throughout the process and eliminating any advantageous position of suppliers or contractors that might otherwise gain access to procurement planning phases in a non-transparent way. | UN | وشُدد على أهمية الإبقاء على هذه الأحكام في القانون النموذجي المنقّح فيما يتعلق باتفاقية مكافحة الفساد، من حيث إن هذه الأحكام تضمن الشفافية في جميع مراحل العملية وتستبعد أي وضعية متميزة للموردين أو المقاولين الذين يمكن لولا ذلك أن يصلوا بطريقة غير شفافة إلى مراحل التخطيط للاشتراء. |
Several delegates strongly supported including those provisions in the revised model law because not doing so, it was said, would make the that model law unusable in the national security and defence sectors. | UN | 126- وأيّد عدة مندوبين بشدة إدراج تلك الأحكام في القانون النموذجي المنقّح لأن عدم إدراجها سيحول دون استخدام ذلك القانون في قطاعي الأمن الوطني والدفاع الوطني. |
It was also noted that the terms " open " and " direct " solicitations had not been defined in the revised model law and retaining them in the proposed article would depend on the Working Group's decision in this respect. | UN | وأشير أيضا إلى أن مصطلحي الالتماس " العلني " و " المباشر " لم يعرفا في القانون النموذجي المنقّح. والإبقاء عليهما في المادة المقترحة رهن بقرار الفريق العامل في هذا الشأن. |
Support was expressed for retaining the definitions related to framework agreements in article 2 as doing so would allow users of the revised model law to familiarize themselves from the outset with terminology used in the context of the new procedure of the revised model law. | UN | 64- أُبدي تأييد للإبقاء على التعاريف المتعلقة بالاتفاقات الإطارية والواردة في المادة 2 لأن ذلك يتيح لمستعملي القانون النموذجي المنقّح التعرّف منذ البداية على المصطلحات المستخدمة في سياق الإجراءات الجديدة في القانون النموذجي المنقّح. |
In the light of the implications of the proposed provisions on enacting States, the strong view was expressed that the scope of the provisions setting out exemptions from transparency requirements of the revised model law should be very clear and should limit any subjectivity on the part of the procuring entity to what was absolutely necessary. | UN | 111- وفي ضوء الآثار التي ستترتب على الأحكام المقترحة في الدول المشترعة، شُدد على أن نطاق الأحكام المحددة للإعفاءات من اشتراطات الشفافية في القانون النموذجي المنقّح ينبغي أن يكون شديد الوضوح وأن يحصر استخدام الجهة المشترية للاعتبارات الذاتية في حدود الضرورة المطلقة. |
Treating them separately and distinctly in the revised model law would, in the view of some delegations, result in a departure from the general premise on which the draft revised model law was based - that is, the complexity of the procurement in question rather than its subject matter or the sector in which it took place. | UN | وأشير إلى أن معاملتها معاملة مستقلة ومتمايزة في القانون النموذجي المنقّح من شأنها، في رأي بعض الوفود، الحيد عن الافتراض العام الذي بُني عليه مشروع القانون النموذجي المنقّح - أي تعقّد عملية الاشتراء المعنية وليس موضوعها أو القطاع الذي تتم فيه. |