"في المائة من إجمالي الدخل القومي" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• per cent of gross national income
• per cent of GNI

We remain committed to the United Nations target of providing 0.7 per cent of gross national income to Official Development Assistance (ODA).
ونظل ملتزمين بهدف الأمم المتحدة توفير 0.7 في المائة من إجمالي الدخل القومي للمساعدات الإنمائية الرسمية.

The target established at the 2005 World Summit of 0.7 per cent of gross national income for development assistance forms the cornerstone of our strong commitment to achieving the MDGs.
يشكل الهدف المحدد في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بتخصيص 0.7 في المائة من إجمالي الدخل القومي للمساعدة الإنمائية الركن الأساسي لالتزامنا الوطيد بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

My delegation supports the timetable proposed by the Secretary-General to achieve the target of 0.7 per cent of gross national income for official development assistance by 2015.
ويؤيد وفدي الجدول الزمني الذي اقترحه الأمين العام لبلوغ هدف 0.7 في المائة من إجمالي الدخل القومي يخصص للمعونة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2015.

ODA levels amounted to 0.33 per cent% of GNI for DAC member countries, which remains short of the target of 0.7 per cent% of GNI to be reached by 2015 set by UN.
وبلغت مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية 0.33 في المائة من الدخل القومي الإجمالي بالنسبة للبلدان الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية، وهي النسبة التي تظل دون النسبة المستهدفة التي حددتها الأمم المتحدة، وهي 0.7 في المائة من إجمالي الدخل القومي المطلوب بلوغها بحلول عام 2015.

Developing and transition economies' output grew more rapidly than debt and total external debt decreased from 25 per cent of gross national income (GNI) in 2007 to 21.8 per cent of GNI in 2008.
وزادت نواتج البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بسرعة أكبر من مجموع الديون، وانخفض إجمالي الديون الخارجية من 25 في المائة من إجمالي الدخل القومي في عام 2007 إلى 21.8 في المائة من إجمالي الدخل القومي في عام 2008.

It is imperative that the recent reduction in official development assistance (ODA) be reversed and that levels be raised urgently to meet the established, internationally agreed target of 0.7 per cent of gross national income.
ويتحتم عكس قرار التخفيض الأخير للمساعدة الإنمائية الرسمية وزيادة مستوياتها على وجه السرعة لتحقيق الهدف المحدد والمتفق عليه دوليا والمتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من إجمالي الدخل القومي.

We are on track to increase ODA to 0.7 per cent of gross national income by 2013, two years ahead of the European Union target.
ونحن الآن بصدد زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية إلى نسبة 0.7 في المائة من إجمالي الدخل القومي بحلول عام 2013، أي قبل عامين من الموعد المستهدف الذي حدده الاتحاد الأوروبي.

I am pleased, in that context, to say that the British Government has reiterated its commitment to meeting the ODA target of 0.7 per cent of gross national income by 2013.
ويسرني، في ذلك السياق، أن أقول إن الحكومة البريطانية أكدت مجددا على التزامها بالوفاء بغايات مساعدتها الإنمائية الرسمية المتمثلة في تخصيص نسبة 7, 0 في المائة من إجمالي الدخل القومي بحلول عام 2013.

Here let me place special emphasis on the allocation of 0.15 to 0.2 per cent of gross national income to official development assistance for the least developed countries.
وأود هنا أن أؤكد بصورة خاصة على تخصيص من 0.15 إلى 0.2 في المائة من إجمالي الدخل القومي للمساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموا.

Some ministers reiterated the importance of achieving the target of 0.15 to 0.20 per cent of gross national income to least developed countries.
وكرر بعض الوزراء القول بأهمية تحقيق هدف تخصيص نسبة تتراوح من 0.15 إلى 0.20 في المائة من إجمالي الدخل القومي لأقل البلدان نموا.

Indeed, four European Union member States and Norway had already achieved the internationally agreed target of earmarking 0.7 per cent of gross national income for official development assistance.
وفي الواقع، حقق أربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج بالفعل هدفا متفقا عليه دوليا وهو بتخصيص نسبة 0.7 في المائة من إجمالي الدخل القومي للمساعدات الإنمائية الرسمية.

However, we stress that current ODA levels remain significantly below the agreed target of 0.7 per cent of gross national income.
ومع ذلك، نؤكد على أن المستويات الحالية للمساعدات الإنمائية الرسمية ما زالت أدنى بكثير من هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من إجمالي الدخل القومي المتفق عليها.

Moreover, official development assistance remains short of the agreed target of 0.7 per cent of gross national income -- a goal set 40 years ago by this body.
علاوة على ذلك فإن المساعدة الإنمائية الرسمية لا تزال دون هدف تخصيص نسبة الـ 0.7 في المائة من إجمالي الدخل القومي - وهو هدف تم الاتفاق عليه في هذه الهيئة قبل أربعين عاما.

We also congratulate those States that have reached or exceeded the internationally agreed 0.7 per cent of gross national income for the ODA target, and we welcome the decision by those States that have set timetables to achieve or exceed that target by 2015.
ونهنئ أيضا الدول التي بلغت أو تجاوزت الهدف المتفق عليه دوليا لتخصيص 0.7 في المائة من إجمالي الدخل القومي للمساعدة الإنمائية الرسمية، ونرحب بقرار الدول التي وضعت جداول زمنية لبلوغ أو تجاوز ذلك الهدف بحلول عام 2015.

Official development assistance (ODA) was hovering around $100 billion and only five Development Assistance Committee (DAC)/Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) members -- Denmark, Luxembourg, the Netherlands, Norway and Sweden -- had met the United Nations aid target of 0.7 per cent of gross national income.
وتقدر المساعدة الإنمائية الرسمية بحوالي 100 بليون دولار، وقد أوفى خمسة أعضاء فقط من لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الميدان الاقتصادي (الدانمرك ولكسمبورغ وهولندا والنرويج والسويد) بهدف المعونة الذي وضعته الأمم المتحدة وهو 0.7 في المائة من إجمالي الدخل القومي.

In this connection, while I commend the recent increase in the level of official development assistance (ODA) to the LDCs -- reaching $23.5 billion in 2004, an increase of 11 per cent over 2003 -- this figure is far less than the target of providing 0.2 per cent of gross national income of the Organization for Economic Cooperation and Development countries to the LDCs.
وفي هذا الصدد، بينما أثني على الزيادة مؤخرا في مستوى المساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموا، حتى بلغت 23.5 بليون دولار في عام 2004، أي بزيادة قدرها 11 في المائة خلال عام 2003، فهذا الرقم يقل كثيرا عن الهدف المتمثل في تقديم نسبة 0.2 في المائة من إجمالي الدخل القومي لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أقل البلدان نموا.

His delegation welcomed the commitment by a number of development partners to achieving the 0.7 per cent target of gross national income (GNI) as official development assistance (ODA) to developing countries, and urged all partners to try to reach the target of 0.15 to 0.20 per cent of GNI as assistance to the least developed countries by 2010.
ويرحب وفده بالتزام عدد من الشركاء الإنمائيين بتحقيق هدف توفير 0.7 في المائة من إجمالي الدخل القومي كمساعدة إنمائية رسمية إلى الدول النامية، وحث جميع الشركاء من أجل تحقيق هدف يتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من إجمالي الدخل القومي كمساعدة للبلدان الأقل نموا بحلول عام 2010.

The United States, the largest donor, increased its ODA by 3.5 per cent in real terms and exceeded $30 billion (0.21 per cent of GNI).
وزادت الولايات المتحدة، أكبر المانحين، مساعدتها الإنمائية الرسمية بنسبة 3.5 في المائة بالقيمة الحقيقية، وتجاوزت 30 بليون دولار (0.21 في المائة من إجمالي الدخل القومي).

With regard to Millennium Development Goal 8, Kuwaiti official development assistance stood at 1.32 per cent of GNI in 2011-2012. This level exceeds the 0.7 per cent threshold established in goal 8 by 188.6 per cent. It is also three times greater than the 0.31 per cent given by developed countries.
أما الهدف الإنمائي الثامن، فقد بلغت نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية الكويتية 1.32 في المائة من إجمالي الدخل القومي للدولة خلال عامي 2011 و 2012، متجاوزة بذلك نسبة 0.7 في المائة التي حددها هدف الشراكة، وبما يعادل 188.6 في المائة، وبزيادة قدرها ثلاثة أضعاف نسبة المساعدات الإنمائية التي تقدمها الدول المتقدمة والتي تبلغ 0.31 في المائة.

External debt is close to 40 per cent of GNI in Eastern Europe and Central Asia and 12 per cent of GNI in East Asia and the Pacific, approximately 14 per cent in Middle East and North Africa, 18 per cent in sub-Saharan Africa and South Asia and 24 per cent in Latin America and the Caribbean.
ويقارب الدين الخارجي نحو 40 في المائة من إجمالي الدخل القومي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى و 12 في المائة من إجمالي الدخل القومي في شرق آسيا والمحيط الهادئ، و 14 في المائة تقريبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و 18 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، و 24 في المائة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.