"في المائة من الدول الأطراف" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• per cent of States parties
• per cent of the States parties
• percent of States Parties
• percent of the States Parties
• per cent of reporting States parties

In 2003, only 60 per cent of States parties had some form of legislation in place.
وفي عام 2003، لم يضع سوى 60 في المائة من الدول الأطراف شكلا ما من التشريعات.

When we started in 2003, only 33 per cent of States parties had comprehensive legislation.
وحينما بدأنا في عام 2003، لم يضع تشريعات وطنية سوى نسبة 33 في المائة من الدول الأطراف.

Thus, as the figure below illustrates, only 35 per cent of States parties to the Protocol had responded to the questionnaire.
ومن ثمّ فكما يبيّن الشكل الوارد أدناه، لم يستجب إلى الاستبيان سوى ما نسبته 35 في المائة من الدول الأطراف في البروتوكول.

Some 96 per cent of our members have designated or established a national authority, and almost 50 per cent of the States parties have enacted legislation covering all key areas of the Convention.
فقد عين نحو 96 في المائة من أعضاء منظمتنا أو أنشأوا سلطة وطنية مختصة، وسن ما يقرب من 50 في المائة من الدول الأطراف تشريعات تغطي جميع المجالات الرئيسية للاتفاقية.

In that respect, since roughly 55 per cent of the States parties were at least one year overdue in submitting their reports, the wording of paragraph 67 could perhaps be stronger.
وفي هذا الصدد، وبما أن حوالي 55 في المائة من الدول الأطراف متأخرة سنة على الأقل في تقديم تقريرها، فإن صيغة الفقرة 67 يمكن أن تكون أكثر حزماً.

With this in mind and with over 40 percent of States Parties not having yet reported on legislative measures to prevent and suppress prohibited activities, at the Cartagena Summit the States Parties expressed the view that it remains an important challenge for the States Parties to act with greater urgency to take necessary legal measures in accordance with Article 9.
ومن هذا المنطلق، وبما أن أكثر من 40 في المائة من الدول الأطراف لم تبلغ بعدُ عن اتخاذ تدابير تشريعية لمنع الأنشطة المحظورة وقمعها، فقد أشارت الدول الأطراف في قمة كارتاخينا إلى أن العمل بسرعة أكبر لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة وفقاً للمادة 9 يظل تحدياً كبيراً بالنسبة لها.

Since entry into force for each individual State Party, statistics show that merely 49 per cent of States parties have submitted all of their required annual reports.
ومنذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لكل دولة طرف على حدة، تشير الإحصاءات إلى أن 49 في المائة من الدول الأطراف فقط قدمت جميع التقارير السنوية المطلوبة منها.

It was noted that an estimated 60 per cent of States parties to the Convention had notified the Secretary-General of their central authorities for the purposes of article 18.
ولوحظ أنَّ ما يُقدَّر بنحو 60 في المائة من الدول الأطراف في الاتفاقية قد أخطرت الأمين العام بتعيينها سلطات مركزية لأغراض المادة 18.

This marks an improvement from two years ago, when the number of overdue initial reports and the proportion of States parties affected ranged from 20 to 60 over due reports from 15-42 per cent of States parties.
وهذا يمثل تحسّناً عما قبل عامين عندما تراوح عدد التقارير الأولية المتأخرة بين 20 و60 تقريراً، وعندما تراوحت نسبة الدول الأطراف المتأثرة بين 15 و42 في المائة من الدول الأطراف.

By now, only 40 per cent of States parties have informed the OPCW that they have implementing legislation in place to domestically enforce compliance with the obligations embodied in the Chemical Weapons Convention.
ولم يبلغ المنظمة حتى الآن سوى 40 في المائة من الدول الأطراف بأنها وضعت القوانين النافذة لفرض الامتثال داخليا للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

It thus follows that, as shown in the figure below, 49 per cent of States parties to the Convention had finally complied with their reporting obligations under the first reporting cycle of the Conference of the Parties.
ومن ثم يستنتج أن 49 في المائة من الدول الأطراف في الاتفاقية امتثلت أخيرا لمقتضيات الإبلاغ الواقعة على عاتقها في إطار دورة الإبلاغ الأولى لمؤتمر الأطراف، وذلك على نحو ما يتجلى في الشكل الوارد أدناه.

Thus, as illustrated in the figure below, 47 per cent of States parties to the Protocol had finally complied with their reporting obligations during the first reporting cycle of the Conference of the Parties.
ومن ثم، هناك في نهاية الأمر 47 في المائة من الدول الأطراف في البروتوكول التي امتثلت لالتزامات الإبلاغ خلال دورة الإبلاغ الأولى لمؤتمر الأطراف، وذلك على نحو ما يتجلى في الشكل الوارد أدناه.

It thus follows that, as shown in the figure below, 49 per cent of States parties to the Protocol had finally complied with their reporting obligations during the first reporting cycle of the Conference of the Parties.
وهكذا يكون 49 في المائة من الدول الأطراف في البروتوكول قد امتثلت أخيرا لالتزاماتها الخاصة بالإبلاغ خلال دورة الإبلاغ الأولى لمؤتمر الأطراف؛ كما يبيّن الشكل الوارد أدناه.

As at the same date, the Migrants Protocol had received 112 signatures and 78 ratifications, which means that 45 per cent of States parties to the Protocol had responded to the questionnaire, many of them also providing copies of their relevant legislation.
وهذا يعني أن 45 في المائة من الدول الأطراف في البروتوكول قد ردَّت على الاستبيان، كما إن العديد من البلدان قدّم نسخا من التشريعات الوطنية ذات الصلة.

Thus, as the figure below illustrates, only 35 per cent of States parties had responded to the questionnaire.
وكما يبين الرسم البياني أسفله، لم ترد على الاستبيان سوى 35 في المائة من الدول الأطراف.() رسم بياني

As at the same date, the Firearms Protocol had received 52 signatures and 53 ratifications or accessions, which means that 38 per cent of States parties to the Protocol had responded to the questionnaire, many of them also providing copies of their relevant legislation.
وفي التاريخ نفسه كان بروتوكول الأسلحة النارية قد تلقى 52 توقيعا و53 تصديقا، ويعني ذلك أن 38 في المائة من الدول الأطراف في البروتوكول قد ردَّ على الاستبيان، وقدّم الكثير منها نسخا من تشريعاتها ذات الصلة.

As at 30 November 2007, 21 per cent of States parties required no assistance in ensuring full implementation of article 17.
36- وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، لم تكن أي مساعدة تلزم 21 في المائة من الدول الأطراف لضمان التنفيذ الكامل للمادة 17.

(i) Given that approximately 50 per cent of the States parties have not yet reported having implemented Article 9, State Parties should placed a renewed emphasis on the obligation to take all appropriate legal, administrative and other measures, including the imposition of penal sanctions, to prevent and suppress any activity prohibited to a State Party by the Convention.
`1` نظراً إلى أن ما يقرب من 50 في المائة من الدول الأطراف لم تعلن بعد عن تنفيذها للمادة 9، ينبغي للدول الأطراف توجيه اهتمام متجدد إلى التعهد باتخاذ جميع التدابير القانونية والإدارية وغيرها من التدابير، بما في ذلك فرض عقوبات جنائية على أي دولة طرف في الاتفاقية، لمنع أي نشاط محظور وقمعه؛

(i) Given that approximately 50 per cent of the States parties have not yet reported having implemented Article 9, State Parties should place a renewed emphasis on the obligation to take all appropriate legal, administrative and other measures, including the imposition of penal sanctions, to prevent and suppress any activity prohibited to a State Party by the Convention.
`1` نظراً إلى أن ما يقرب من 50 في المائة من الدول الأطراف لم تبلغ بعد عن تنفيذها للمادة 9، ينبغي للدول الأطراف أن تركز تركيزاً متجدداً على الالتزام باتخاذ جميع التدابير القانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة، بما في ذلك فرض عقوبات جنائية، لمنع وقمع أي نشاط تحظره الاتفاقية على دولة طرف.

In the most extreme case, over 40 per cent of the States parties to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights have failed to submit even their initial reports.
ففي الحالة الأكثر تطرفاً، تخلف ما يزيد عن 40 في المائة من الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن تقديم حتى التقارير الأولية.

While there has been some progress since the Nairobi Summit in implementing article 9, over 40 percent of the States Parties have not yet reported that they have legislation in place to give effect to the Convention.
ورغم إحراز قدر من التقدم منذ انعقاد مؤتمر قمة نيروبي في تنفيذ المادة 9، فإن أكثر من 40 في المائة من الدول الأطراف لم يبلغ بعد عن وجود تشريع لديها لإنفاذ الاتفاقية.

Sixty-eight per cent of the 66 reporting States parties requested technical assistance for the implementation of selected articles of the Convention, while 32 per cent of reporting States parties did not.
22- طلبت 68 في المائة من الدول الأطراف الـ66 مساعدة تقنية من أجل تنفيذ مواد مختارة من الاتفاقية، بينما لم تطلب ذلك 32 في المائة من الدول الأطراف.