"في المعاملة المتساوية أمام" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• to equal treatment before
• equal treatment before the

56. The Constitution provides that all children regardless of circumstances of their birth are entitled to equal treatment before the law.
56- ينص الدستور على أن جميع الأطفال، بصرف النظر عن ظروف مولدهم، لهم الحق في المعاملة المتساوية أمام القانون.

(b) The right to equal treatment before tribunals and by institutions, including the provision of reparation for damages suffered as a result of discrimination;
)ب( الحق في المعاملة المتساوية أمام المحاكم وداخل المؤسسات بما في ذلك تقديم التعويض عن اﻷضرار المتكبدة نتيجة للتمييز؛

(c) Seminar on the right to equal treatment before tribunals and other judicial institutions, including the provision of reparation for damages suffered as a result of discrimination;
)ج( حلقة دراسية عن الحق في المعاملة المتساوية أمام المحاكم والمؤسسات القضائية اﻷخرى، بما في ذلك توفير التعويض عن اﻷضرار الناتجة عن التمييز؛

(a) Seminar on the right to equal treatment before tribunals and other judicial institutions, including the provision of reparation for damages suffered as a result of discrimination;
)أ( حلقة دراسية عن الحق في المعاملة المتساوية أمام المحاكم والمؤسسات القضائية اﻷخرى، بما في ذلك توفير التعويض عن اﻷضرار الناتجة عن التمييز؛

The right to work with fair pay, equal treatment before the law and a life without violence .
حق العمل بأجر عادل، والحق في المعاملة المتساوية أمام القانون، الحق في حياة خالية من العنف

(c) Seminar on the right to equal treatment before tribunals and other judicial institutions, including the provision of reparation for damages suffered as a result of discrimination;
)ج( حلقة دراسية عن الحق في المعاملة المتساوية أمام المحاكم وداخل المؤسسات، بما في ذلك توفير التعويض عن اﻷضرار الناتجة عن التمييز؛

" (c) Seminar on the right to equal treatment before tribunals and other judicial institutions, including the provision of reparation for damages suffered as a result of discrimination;
" )ج( حلقة دراسية عن الحق في المعاملة المتساوية أمام المحاكم والمؤسسات القضائية اﻷخرى، بما في ذلك توفير التعويض عن اﻷضرار الناتجة عن التمييز؛

2.7 The author filed an application for amparo with the Constitutional Court, alleging a violation of his right to equal treatment before the courts and maintaining that the Supreme Court's decision was based on illogical and irrational grounds.
2-7 وقدّم صاحب البلاغ دعوى لإنفاذ الحقوق الدستورية " amparo " إلى المحكمة الدستورية مدعياً أن حقه في المعاملة المتساوية أمام المحاكم قد انتُهِك، وأن قرار المحكمة العليا استند إلى أسس منافية للمنطق والتفكير السليم.

On 23 December 1994, the author complained to the Constitutional Court alleging violations of his rights to equal treatment before the law and to a lawful judge.
وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، رفع صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة الدستورية زاعماً انتهاك المكتب العام لمراجعة الحسابات حَقَّهُ في المعاملة المتساوية أمام القانون وفي المثول أمام قاضٍ يُنصَّبُ بمقتضى القانون.

It urges the State party to take further measures to reduce periods of pretrial detention and to ensure that the right to equal treatment before the law, as defined in article 5 (a) of the Convention, is respected in national and customary judicial proceedings.
وتحث الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير لخفض فترات الاحتجاز قبل المحاكمة وكفالة احترام الحق في المعاملة المتساوية أمام القانون، كما هو معرّف في المادة 5(أ) من الاتفاقية، في الإجراءات القضائية الوطنية والعرفية.

433. The Committee recommends that action be taken at the legislative, administrative and judicial levels to protect the right of everyone, without discrimination, to enjoy their rights under article 5 of the Convention, especially the rights to equal treatment before the courts and all other organs administering justice, to security of person and protection by the State against violence or bodily harm, and to freedom of movement and residence.
٤٣٣ - وتوصي اللجنة بأن تُتﱠخذ اﻹجراءات على المستوى التشريعي واﻹداري والقضائي لحماية حق كل إنسان، دون تمييز، في التمتع بحقوقه بموجب المادة ٥ من الاتفاقية، وخاصة الحق في المعاملة المتساوية أمام المحاكم وسائر أجهزة إقامة العدل، والحق في توفير الدولة للفرد لﻷمن على شخصه والحماية من أي عنف أو ضرر بدني، إلى جانب حرية التنقل واﻹقامة.

3.13 The author also claims that his right to equal treatment before the law is breached, on the grounds that the policy of the Department of Corrections discriminates against preventive detainees, who are not scheduled for treatment until after their parole eligibility date, in favour of offenders who are serving finite sentences, who are offered treatment when they have served 66 per cent of their sentence.
3-13 ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً انتهاك حقه في المعاملة المتساوية أمام القانون، لآن سياسة إدارة السجون تميز ضد المحبوسين حبساً احتياطياً الذين لا يجوز لهم الاستفادة من برامج العلاج طالما لم يقضوا مدة العقوبة الإلزامية ليتسنى الإفراج عنهم بشروط، بينما يجوز للمحكوم عليهم بمدد حبس محددة الحصول علىالعلاج متى أدوا ثلث مدة العقوبة.

Recalling the provisions of article 5 (a) of the Convention, under which States parties have an obligation to guarantee the right of everyone, without distinction as to race, colour, or national or ethnic origin, to equality before the law, notably in the enjoyment of the right to equal treatment before the tribunals and all other organs administering justice,
وإذ تشير إلى أحكام المادة 5(أ) من الاتفاقية التي يقع على عاتق الدول الأطراف بموجبها التزام بضمان حق كل فرد، دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في المساواة أمام القانون، ولا سيما في التمتع بالحق في المعاملة المتساوية أمام المحاكم وجميع الأجهزة الأخرى التي تتولى إقامة العدل،

20. A number of provisions of the new Constitution expressly establish the right of women to equal treatment before the law, in such areas as access to land and property (article 15), employment, wages and taxation (article 25), and equal access to elected and political office following the amendment of article 7 of the Constitution in November 2007.
20 - ومن جهة أخرى، تنص عدة أحكام في الدستور الجديد صراحةً على حق المرأة في المعاملة المتساوية أمام القانون، مثل الحصول على الأرض والملكية (المادة 15)، وفرص العمل والمرتب والضرائب (المادة 25)، كما باتت تنص، في أعقاب تعديل المادة 7 من الدستور في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، على حقها في أن تتولى على قدم المساواة المناصب الانتخابية والسياسية.