"في المعاهدة النموذجية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• in the Model Treaty
• of the Model Treaty

States supported the provisions contained in the Model Treaty for supranational and supraregional methods for combating crime.
وأيَّدت الدول الأحكام الواردة في المعاهدة النموذجية بشأن الأساليب فوق الوطنية وفوق الإقليمية لمكافحة الجريمة.

Other areas covered by the Model Treaty also appear in most bilateral extradition treaties, although rarely in exactly the same order as in the Model Treaty.
وثمة مجالات أخرى مشمولة في المعاهدة النموذجية وتتناولها أيضاً معاهدات التسليم الثنائية وإنْ كانت في الغالب لا تَرِد بنفس الترتيب الذي وردت به في المعاهدة النموذجية.

The question was also raised, by some experts, whether the current specific articles relating to human rights in the Model Treaty would be sufficient for future bilateral treaties.
وقد طرح بعض الخبراء أيضا سؤالا عما اذا كانت المواد المحددة الحالية ذات الصلة بحقوق الانسان في المعاهدة النموذجية تعد كافية ﻹبرام المزيد من المعاهدات الثنائية في المستقبل .

It was noted that traditionally, as captured in the Model Treaty, prescription arising in either the requested or requesting State could constitute a ground for refusal of extradition.
ولوحظ أن مسألة التقادم الناشىء إما في الدولة المطالَبة وإما في الدولة الطالِبة ، بحسب الصيغة المتضمنة في المعاهدة النموذجية ، يمكن أن يشكل تقليديا مبررا أساسيا لرفض تسليم المجرم .

In cases when a specific provision of the Model Treaty created difficulties, that provision was refined.
وفي الحالات التي يؤدي فيها نصّ معين في المعاهدة النموذجية إلى صعوبات، يُصار إلى تنقيح ذلك النص.

Specifically, the replacement of the list approach, with the general conduct test and minimal punishment and other provisions, found in the Model Treaty on Extradition and the commentary thereto, were advanced as means by which the approach to dual criminality issues could be simplified.
وطُرح على التحديد مثال الاستعاضة عن نهج قوائم الجرائم ، بأحكام اختبار السلوك العام والعقوبة الدنيا وغيرها من اﻷحكام ، الموجودة في المعاهدة النموذجية بشأن تسليم المجرمين والتعليقات عليها ، باعتبارها من الوسائل التي تساعد على تبسيط النهج المتبع في معالجة مسائل التجريم المزدوج .

There was also, however, general agreement that consideration should be given to a complementary provision in the Model Treaty along the lines of the recent Convention Relating to Extradition between the Member States of the European Union, which would allow the fugitive to waive the rule of speciality protection.
بيد أنه كان هنالك اتفاق عام أيضا على ايلاء الاعتبار الى ادراج حكم تكميلي في المعاهدة النموذجية على غرار الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين المبرمة حديثا بين الدول اﻷعضاء في الاتحاد اﻷوروبي ، مما من شأنه أن يتيح المجال للهارب بأن يتنازل عن الحماية التي توفرها قاعدة التخصيص .

In connection to paragraph (e), Poland was concerned that the wording employed in the Model Treaty could be interpreted to mean that the mere registration of a cultural object as stolen automatically precludes its good faith purchase.
ففيما يتعلق بالفقرة (ﻫ)، أبدت بولندا انشغالها إزاء إمكانية تفسير الصيغة المستخدمة في المعاهدة النموذجية على أنها تعني أنَّ مجرّد تسجيل الممتلكات الثقافية باعتبارها ممتلكات مسروقة يستبعد تلقائيا شراءها بحسن نيّة.

(b) A paragraph should be included in the Model Treaty which allows for the establishment of a rebuttable presumption that cultural objects which are not accompanied by documentary proof of origin are prima facie illegal, thereby reversing the burden of proof and placing it on the possessor of the object to prove its legitimate provenance;
(ب) إدراج فقرة في المعاهدة النموذجية تنص على وضع افتراض قابل للدحض بأنَّ القطع الثقافية غير المصحوبة بمستند يُثْبت منشأها هي قِطع غير قانونية ظاهرياً، وبذلك ينقلب عبء إثبات المصدر الشرعي للقطعة ليصبح ملقى على عاتق مقتنيها؛

One delegation proposed that, if any provisions were included in the Convention on the consideration of extradition, the corresponding article in the Model Treaty on Extradition (General Assembly resolution 45/116, annex, of 14 December 1990) should be used.
ورأى أحد الوفود أنه ، اذا كان لا بد من ادارج أية أحكام في الاتفاقية بشأن النظر في تسليم المجرمين ، فانه ينبغي استخدام المادة المقابلة في المعاهدة النموذجية بشأن تسليم المجرمين لسنة ١٩٩١ )مرفق قرار الجمعية العامة ٥٤/٦١١ المؤرخ ٤١ كانون اﻷول/ديسمبر ٠٩٩١( .

One delegation proposed that, if any provisions were included in the Convention on the consideration of extradition, the corresponding article in the Model Treaty on Extradition (General Assembly resolution 45/116, annex) should be used.
ورأى أحد الوفود أنه ، اذا كان لا بد من ادارج أية أحكام في الاتفاقية بشأن النظر في تسليم المجرمين ، فانه ينبغي استخدام المادة المقابلة في المعاهدة النموذجية بشأن تسليم المجرمين )مرفق قرار الجمعية العامة ٥٤/٦١١( .

Provision for that is made in the Model Treaty on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters (General Assembly resolution 45/118, annex), article 21 of the Organized Crime Convention and article 47 of the United Nations Convention against Corruption (General Assembly resolution 58/4, annex). Where two or more States have jurisdiction and want to prosecute, the following criteria could be considered:
وهذا منصوص عليه في المعاهدة النموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية (مرفق قرار الجمعية العامة 45/118)، والمادة 21 من اتفاقية الجريمة المنظمة، والمادة 47 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (مرفق قرار الجمعية العامة 58/4).() وحيثما توافرت الولاية القضائية والرغبة في الملاحقة القضائية لدى دولتين أو أكثر، يمكن النظر في تطبيق المعايير التالية:

The principles enshrined in the Model Treaty on Extradition and the Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters have facilitated international consensus in developing binding provisions on those issues in the Organized Crime Convention (arts. 16 and 18) and the United Nations Convention against Corruption (Assembly resolution 58/4, annex) (arts. 44 and 46).
17- وقد سهّلت المبادئ الراسخة في المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين والمعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية توافق الآراء دوليا بشأن وضع أحكام ملزمة تتعلق بتلك القضايا في اتفاقية الجريمة المنظمة (المادتان 16 و18) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (قرار الجمعية العامة 58/4، المرفق) (المادتان 44 و46).

There was general consensus that the relevant article of the Model Treaty reflected an appropriate balance and compromise, and that it should be retained.
وكان هنالك توافق عام في اﻵراء على أن المادة الوثيقة الصلة بهذه المسألة في المعاهدة النموذجية تمثل صيغة متوازنة وحلا توفيقيا مناسبين ، وينبغي استبقائها .

1. The model legislation should replicate in statutory terms the general provisions of the Model Treaty on Extradition, in accordance with the recommendations contained in annex I above.
١ - ينبغي أن تتضمن التشريعات النموذجية بصيغ قانونية نفس اﻷحكام العامة المنصوص عليها في المعاهدة النموذجية بشأن تسليم المجرمين ، وفقا للتوصيات الواردة في المرفق اﻷول أعلاه .

The Commission should focus on establishing the general principles that governed extradition and on the grounds for refusing extradition, taking into account article 3 (Mandatory grounds for refusal) of the Model Treaty on Extradition, contained in the annex to General Assembly resolution 45/116.
وطلبت إلى اللجنة التركيز على وضع مبادئ عامة تحكم عملية التسليم وتوضح الأسس التي يقوم إليها رفض التسليم، واضعة بعين الاعتبار المادة 3 (الأسباب الإلزامية للرفض) في المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين الواردة في المرفق الثالث لقرار الجمعية العامة 45/116.