"في شرعية الاحتجاز أمام" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the lawfulness of detention before
• the legality of detention before

A compilation of national, regional and international laws, regulations and practices on the right to challenge the lawfulness of detention before court
تجميع للقوانين والأنظمة والممارسات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة

A. Uniform adoption of the right to challenge the lawfulness of detention before court 7 - 20 4
ألف - توحد الآراء بشأن حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة 7-20 6

B. Non-derogability of the right to challenge the lawfulness of detention before court 21 - 32 8
باء - عدم جواز تقييد حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة 21-32 11

In 2013, the Working Group distributed a questionnaire on the treatment of the right to challenge the lawfulness of detention before court in the respective legal frameworks.
وفي عام 2013، وزع الفريق العامل استبياناً عن كيفية التعامل مع حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة في الأطر القانونية ذات الصلة.

Drawing on its finding that such deprivation of liberty is governed by human rights law, and specifically articles 9 and 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, this includes the right to challenge the legality of detention before a court in proceedings affording fundamental due process rights.
وبالاستناد إلى استنتاج هذا الفريق أن سلب الحرية يخضع لقانون حقوق الإنسان، وتحديداً للمادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن نطاقه يشمل حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام محكمة من خلال إجراءات توفر الحقوق الأساسية في محاكمة وفق الأصول المرعية.

The first section sets out the international human rights treaties, standards, and reports and jurisprudence of international mechanisms on the right to challenge the lawfulness of detention before court.
ويعرض الفرع الأول المعاهدات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتقارير والآراء القانونية السابقة للآليات الدولية فيما يتعلق بحق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة.

The second section sets out the regional legal framework, including treaties, standards and jurisprudence of regional mechanisms relating to the right to challenge the lawfulness of detention before court.
ويعرض الفرع الثاني الإطار القانوني الإقليمي، بما في ذلك المعاهدات والمعايير والآراء القانونية السابقة للآليات الإقليمية فيما يتعلق بحق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة.

A. Uniform adoption of the right to challenge the lawfulness of detention before court
ألف- توحد الآراء بشأن حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة

B. Non-derogability of the right to challenge the lawfulness of detention before court
باء- عدم جواز تقييد حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة

The Special Representative attended the global consultation on the right to challenge the lawfulness of detention before court, organized by the Working Group on Arbitrary Detention in Geneva, on 1 and 2 September 2014.
وحضرت الممثلة الخاصة مشاورة عالمية عن الحق في الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة، التي قام بتنظيمها الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، في جنيف، يومي 1 و2 أيلول/سبتمبر 2014.

Other international human rights mechanisms than the Working Group on Arbitrary Detention have clarified the scope and content of the right to challenge the lawfulness of detention before court.
9- وقد أوضحت آليات دولية أخرى لحقوق الإنسان خلاف الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، نطاق ومضمون حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة.

In addition to the present report, the Working Group is submitting to the Human Rights Council a specific report on national, regional and international laws, regulations and practices relating to the right to challenge the lawfulness of detention before court.
8- وعلاوة على هذا التقرير، يقدم الفريق العامل إلى مجلس حقوق الإنسان تقريراً مُحدداً بشأن القوانين واللوائح والممارسات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام محكمة.

The right to challenge the lawfulness of detention before court applies from the moment of arrest, and there should be no substantial waiting before bringing a first challenge.
16- وينطبق حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة منذ التوقيف، ولا ينبغي أن تطول فترة الانتظار التي تسبق رفع أول التماس للطعن().

The right to challenge the lawfulness of detention before court is enshrined in all of the major regional human rights treaties, including the African Charter on Human and Peoples' Rights, the American Convention on Human Rights, the Arab Charter on Human Rights and the European Convention on Human Rights.
49- تكفل حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام محكمة جميع المعاهدات الإقليمية الأساسية لحقوق الإنسان، بما فيها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

The Working Group has prepared a specific report on national, regional and international laws, regulations and practices relating to the right to challenge the lawfulness of detention before a court (A/HRC/27/47).
وأعد الفريق العامل تقريراً محدداً بشأن القوانين واللوائح والممارسات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام محكمة (A/HRC/27/47).

On 1 and 2 September 2014, the Working Group will hold a consultation with stakeholders in relation to the preparation of the first draft of basic principles and guidelines on remedies and procedures on the right to challenge the lawfulness of detention before court.
9- وفي 1 و2 أيلول/سبتمبر 2014، سيعقد الفريق العامل مشاورة مع الجهات المعنية فيما يتعلق بإعداد المشروع الأول لنص المبادئ والمبادئ التوجيهية الأساسية بشأن سبل الانتصاف والإجراءات المتعلقة بحق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام محكمة.

The Working Group on Arbitrary Detention has consistently maintained that the right to challenge the lawfulness of detention before court is a self-standing human right, the absence of which constitutes a human rights violation per se (A/HRC/19/57, para. 61).
13- ويؤكد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي باستمرار أن حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام محكمة حق قائم بذاته من حقوق الإنسان، ويشكل غيابه في حد ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان (A/HRC/19/57، الفقرة 61).

The Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum Seekers and Alternatives to Detention, of 2012, published by the United Nations High Commissioner for Refugees, include respect for the detainee's right, either personally or through a representative, to challenge the lawfulness of detention before a court of law at any time (guideline 7).
38- وتشمل المبادئ التوجيهية للمعايير والقواعد المُطبّقة الخاصة باحتجاز طالبي اللجوء وبدائله، لعام 2012، التي نشرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، احترام حق الشخص المحتجز في أن يطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة في أي وقت، إما شخصياً أو عن طريق من يمثله (المبدأ التوجيهي 7).

It noted that the right to challenge the lawfulness of detention before court plays a fundamental role in protecting against arbitrary arrest, clarifying the situation of missing persons, and preventing the use of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment as an " effective assurance that the detainee is not exclusively at the mercy of the detaining authority " .
وأشارت إلى أن حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة يؤدي دوراً أساساً في الحماية من التوقيف التعسفي، وتوضيح حالة الأشخاص المفقودين، ومنع استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، باعتباره " تأكيداً فعالاً بأن الشخص المحتجز لا يخضع حصرياً لرحمة سلطة الاحتجاز " .

The right to challenge the lawfulness of detention before court and to a remedy follow from the combined reading of articles 8 and 9 of the Universal Declaration of Human Rights, whereby " everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law " and " no one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile " .
10- ويتضح حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة والحق في الانتصاف من خلال قراءة المادة 8 مقترنة بالمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللتين تنصان على أنه " لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أي أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون " وأنه " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً " .

Rather, counsel refers to Torres v. Finland and A. v. Australia for the proposition that noncitizens have the right to challenge, in substantive terms, the legality of detention before a court promptly and de novo, and then with reasonable intervals. She observes that the European Convention, under which the Chahal decision referred to by the State party was adopted, specifically provides for detention for immigration purposes.
كما تشير المحامية إلى قضية توريس ضد فنلندا وقضية أ. ضد أستراليا، وتؤكد أن غير المواطنين لهم الحق في الطعن، من حيث الموضوع، في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة، وذلك على وجه السرعة، ثم ثانية ثم في غضون فترات معقولة(20) وتلاحظ أن الاتفاقية الأوروبية، التي يستند إليها القرار الذي اعتمد في قضية شاهال والذي أشارت إليه الدولة الطرف، تنص تحديداً على الاحتجاز لأغراض الهجرة.