"في قضية بوتاري" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• in the Butare case
• of the Butare
• on the Butare case

Allowing Judge Bossa to continue to serve in the Butare case until its completion will definitely assist in achieving that objective.
وإن الإذن للقاضية بوسا بمواصلة النظر في قضية بوتاري حتى إتمامها سيساهم لا محالة في ذلك الهدف.

In that connection, allowing Judge Bossa to continue to serve in the Butare case until its completion will definitely assist in achieving that objective.
وفي هذا الصدد، فإن الإذن للقاضية بوسا بمواصلة النظر في قضية بوتاري حتى إتمامها سيساعد لا محالة في تحقيق ذلك الهدف.

The remaining appeals in the Butare case have not yet been scheduled for oral argument.
ولم يُحدّد بعد الجدول الزمني للمرافعة الشفوية في ما تبقى من دعاوى الاستئناف في قضية بوتاري.

17. The trial judgement in the Butare case was rendered on 24 June 2011 and issued in writing on 14 July 2011.
17 - تم النطق بالحكم الابتدائي في قضية بوتاري في 24 حزيران/يونيه 2011، وصدر خطيا في 14 حزيران/يونيه 2011.

Up to now, the measures taken have had the effect of preventing any further delay in the projected delivery of the Butare appeal judgement.
وحتى الآن، أدت التدابير المتخذة إلى تفادي مزيد من التأخير في الموعد المتوقّع لصدور حكم في دعوى الاستئناف المقدمة في قضية بوتاري.

One of the judges in this chamber did not have his mandate extended for the purpose of enabling him to continue sitting on the Butare case.
ولم يجرِ تمديد ولاية أحد القضاة في هذه الدائرة حتـى يتمكـن من مواصلة النظر في قضية بوتاري.

34. The trial judgement in the " Butare " case was rendered on 24 June 2011 and issued in writing on 14 July 2011.
34 - نطقت الدائرة الابتدائية بالحكم في قضية بوتاري في 24 حزيران/يونيه 2011، وأصدرته خطيا في 14 تموز/يوليه 2011.

The presentation of the evidence is expected to be completed in the Butare case in 2007, the Government case in late 2007, the Military II trial in 2008 and Karemera et al. trial in late 2008 or early 2009.
ومن المنتظر استكمال عرض الأدلة في قضية بوتاري في عام 2007 وفي قضية الحكومة في أواخر عام 2007 وفي قضية العسكريين الثانية في عام 2008 وفي قضية كاريميرا وآخرين في أواخر عام 2008 أو أوائل عام 2009.

On completion of trials in the latter two cases, Trial Chamber II will concentrate solely on the trial in the Butare case and not commence with other trials for the duration of this trial.
ولدى انتهاء المحاكمتين في هاتين القضيتين الأخيرتين، ستركِّز الدائرة الابتدائية الثانية اهتمامها تركيزا كاملا على المحاكمة في قضية بوتاري دون أن تبدأ بمحاكمات أخرى أثناء فترة هذه المحاكمة.

in the Butare case, about 65 Prosecution witnesses will be called, requiring an estimated 330 hours for the presentation of the Prosecution case-in-chief.
وسيتم في قضية بوتاري استدعاء حوالي 65 شاهدا من شهود الادعاء، وهو ما يتطلب زمنا يبلغ 330 ساعة لتتمكن هيئة الادعاء من عرض مرافعتها الرئيسية.

Priority needs to be given here to the judgement drafting in the " Butare " case, in which judges of these cases are involved.
ويجب إعطاء الأولوية في هذه الحالة إلى صياغة الحكم في قضية " بوتاري " ، التي يتولاها القضاة المكلفون بهاتين القضيتين.

As at 30 June 2003, trials in the Butare case (6 accused) and the Military case (4 accused) were in progress.
وفي 30 حزيران/يونيه 2003، كانت المحاكمة جاريـة في قضية بوتاري (ستة متهمين) والقضية العسكرية (أربعة متهمين).

The trial in the Butare case concerning six accused adjourned on 12 December 2007 and resumed on 21 January 2008 with the continuation of the presentation of the Defence case for Joseph Kanyabashi.
وأُرجئت المحاكمة في قضية بوتاري التي تشمل ستة متهمين إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2007 واستؤنفت في 21 كانون الثاني/يناير 2008 بمواصلة الدفاع مرافعته عن جوزيف كانياباشي.

Since May 2014, for instance, the six-accused appeal in the Butare case has generated approximately 35 defence and prosecution filings on a range of substantive legal and procedural issues.
فمنذ أيار/مايو 2014، مثلاً، أسفرت دعاوى الاستئناف المقدمة من المتهمين الستة في قضية بوتاري عن تقديم نحو 35 التماسا من هيئتَي الدفاع والادعاء بشأن مجموعة من المسائل الفنية القانونية والإجرائية.

22. On 24 June 2011, the Chamber, composed of Judges Sekule, presiding, Ramaroson and Bossa, delivered judgement in the Butare case.
22 - في 24 حزيران/يونيه 2011، أصدرت الدائرة المكونة من القاضي سيكولي رئيسا والقاضيتين راماروسون وبوسا حكمها في قضية بوتاري.

In June 2011, the Tribunal rendered a historic judgement in the Butare case involving six accused -- the largest in the history of the Tribunal.
وفي حزيران/يونيه 2011، أصدرت المحكمة حكما تاريخيا وهو الحكم قبل الأخير في قضية بوتاري التي تشمل ستة متهمين، وهي أكبر قضية في تاريخ المحكمة.

In 2015, the final judgement concerning six persons will be delivered (in the Butare case).
وفي عام 2015، سيصدر الحكم النهائي بشأن ستة أشخاص (في قضية بوتاري).

However, recent changes to the judicial calendar, in particular with regard to judgement delivery in the Butare case before the appeals chamber, required a significant number of changes to the planned timeline of activities that are to be reflected in individual section plans for reconsolidation at the Tribunal level.
ومع ذلك، فإن التغييرات الأخيرة في التقويم القضائي، ولا سيما فيما يتعلق بإصدار الحكم في قضية بوتاري التي تنظر فيها دائرة الاستئناف، تتطلب عددا كبيرا من التغييرات في الجدول الزمني المقرر للأنشطة التي يتعين أن تنعكس في خطط لكل قسم من أجل توحيدها على مستوى المحكمة.

By the expected date of delivery of the Appeals Chamber judgement in the Butare case, the Prosecutor anticipates closing the Office and shifting any remaining functions to the Office of the Prosecutor of the Residual Mechanism, either as a core activity or through double-hatting of functions.
وبحلول الموعد المنتظر لصدور الحكم في قضية بوتاري عن دائرة الاستئناف، يتوقع المدعي العام إغلاق المكتب، ونقل المهام المتبقية إلى مكتب المدعي العام بآلية تصريف الأعمال المتبقية، سواء كنشاط أساسي أو من خلال ازدواج المهام.

For reasons enumerated in the Tribunal's three most recent completion strategy reports to the Security Council, despite its best efforts to ensure completion by the end of 2014, the Tribunal has been unable to advance the completion of the Butare appeal.
وللأسباب المبينة في التقارير الثلاثة الأخيرة عن استراتيجية الإنجاز التي قدّمتها المحكمة إلى مجلس الأمن، فإن المحكمة، وعلى الرغم من بذل قصارى جهودها لكفالة الإنجاز بنهاية عام 2014، لم تتمكن من الانتهاء من دعوى الاستئناف المقدمة في قضية بوتاري.

One of the judges in this Chamber did not have his mandate extended for the purpose of enabling him to continue sitting on the Butare case.
ولم يتم تمديد ولاية أحد القضاة في هذه الدائرة لأجل تمكينه من مواصلة النظر في قضية بوتاري.