"في قضية راميكا" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• in Rameka
• in the Rameka case

The Committee also notes that the author's ongoing detention was reviewed at least once a year by the Parole Board, a body subject to judicial review which it found to satisfy the necessary requirements of independence in Rameka.
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن استمرار احتجاز صاحب البلاغ مسألة خاضعة للمراجعة مرة واحدة في السنة على الأقل من قبل مجلس الإفراج المشروط، وهو هيئة خاضعة بدورها للمراجعة القضائية، وهو ما اعتبرت اللجنة أنه يلبي الشروط اللازمة للاستقلالية المذكورة في قضية راميكا.

4.3 In relation to the nature of the sentence of preventive detention, the State party notes that the author essentially seeks to review the Committee's Views in Rameka v. New Zealand.
4-3 وفيما يتعلق بطبيعة عقوبة الحبس الاحتياطي، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يسعى أساساً إلى إعادة النظر في آراء اللجنة في قضية راميكا ضد نيوزيلندا.

4.8 With regard to the author's claim that the sentence of preventive detention imposed upon him was manifestly excessive and disproportionate, the State party refers to the Committee's Views in Rameka v. New Zealand and submits that the author essentially seeks a review of the substantive decisions of the domestic courts as to whether the sentence should have been imposed.
4-8 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن عقوبة الحبس الاحتياطي التي حكم بها عليه كانت مفرطة وغير متناسبة بشكل واضح، تشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة في قضية راميكا ضد نيوزيلندا وتدفع بأن مقدم البلاغ يسعى أساساً إلى مراجعة الأسس الموضوعية لقرارات المحاكم المحلية بشأن ما إذا كان ينبغي فرض عقوبة.

5.4 With regard to his claim that the nature of the preventive detention regime violates articles 7, 9, 10, 14 and 15 of the Covenant, the author acknowledges that this is the same claim as raised in Rameka v. New Zealand, but states that he is relying on the individual opinions appended to the Committee's Views and asks the Committee to revisit its decision.
5-4 وفيما يتعلق بادعائه أن نظام الحبس الاحتياطي لا يتمشى بحكم طبيعته مع المواد 7 و9 و10 و14 و15 من العهد، يعترف صاحب البلاغ بأن هذا هو نفس الادعاء الذي أثير في قضية راميكا ضد نيوزيلندا، ولكنه يذكر أنه يعوّل على الآراء الفردية التي ترفق بملاحظات اللجنة ويطلب إلى اللجنة إعادة النظر في قرارها.

2. In line with the Committee's finding in Rameka et al. v. New Zealand, the majority correctly underscores, that a sentence of preventive detention under the State party's criminal legal system does not as such amount to a violation of the Covenant.
2- وتماشياً مع ما توصلت إليه اللجنة في قضية راميكا وآخرون ضد نيوزيلندا(أ)، تؤكد الأغلبية، عن حق، أن عقوبة الحبس الاحتياطي في نظام القانون الجنائي للدولة الطرف لا ترقى في حد ذاتها إلى انتهاك العهد.

5.4 With regard to his claim that the nature of the preventive detention regime violates articles 7, 9, 10, 14 and 15 of the Covenant, the author acknowledges that this is the same claim as raised in Rameka v. New Zealand, but states that he is relying on the individual opinions appended to the Committee's Views and asks the Committee to revisit its decision.
5-4 وفيما يتعلق بادعائه أن نظام الحبس الاحتياطي لا يتمشى بحكم طبيعته مع المواد 7 و 9 و 10 و 14 و 15 من العهد، يعترف صاحب البلاغ بأن هذا هو نفس الادعاء الذي أثير في قضية راميكا ضد نيوزيلندا، ولكنه يذكر أنه يعوّل على الآراء الفردية التي ترفق بملاحظات اللجنة ويطلب إلى اللجنة إعادة النظر في قرارها.

2. In line with the Committee's finding in Rameka et al. v. New Zealand, the majority correctly underscores, that a sentence of preventive detention under the State party's criminal legal system does not as such amount to a violation of the Covenant.
2 - وتماشياً مع ما توصلت إليه اللجنة في قضية راميكا وآخرون ضد نيوزيلندا(أ)، تؤكد الأغلبية، عن حق، أن عقوبة الحبس الاحتياطي في نظام القانون الجنائي للدولة الطرف لا ترقى في حد ذاتها إلى انتهاك العهد.

The Committee refers to its finding in Rameka and finds that the author's inability to challenge the existence of substantive justification for his continued detention for preventive reasons during that time was in violation of his right under article 9, paragraph 4, of the Covenant to approach a court for a determination of the lawfulness of his detention period.
وتشير اللجنة إلى استنتاجها في قضية راميكا() وترى أن عدم قدرة صاحب البلاغ على الطعن في وجود مبررات موضوعية لاستمرار حبسه لأسباب وقائية خلال ذلك الوقت كان انتهاكاً لحقه بموجب الفقرة 4 من المادة 9 من العهد في الرجوع إلى محكمة لكي تفصل في قانونية فترة احتجازه.

The author makes reference to the Committee's Views in Rameka et al. v. New Zealand, and notes that nine members in one way or another dissented from the majority opinion that preventive detention may be imposed if proper safeguards are in place to ensure compliance with the Covenant.
ويشير صاحب البلاغ إلى آراء اللجنة في قضية " راميكا وآخرون ضد نيوزيلندا " ()، ويذكر أن تسعة أعضاء عارضوا بطريقة أو بأخرى رأي الأغلبية بجواز الحكم بالحبس الاحتياطي إذا توافرت الضمانات اللازمة لكفالة الامتثال للعهد.

3.10 The author refers to the Committee's observation in Rameka et al. v. New Zealand that the authors had not advanced any reasons why the Parole Board should be regarded as insufficiently independent and impartial for purposes of article 9, paragraph 4, of the Covenant.
3-10 ويشير صاحب البلاغ إلى ملاحظة اللجنة في قضية راميكا وآخرون ضد نيوزيلندا للإفادة بأن أصحاب البلاغ لم يقدموا أي سبب يؤكد ضرورة اعتبار المجلس المعني بالنظر في طلبات الإفراج بشروط مجلساً مستقلاً أو نزيهاً بما فيه الكفاية لأغراض الفقرة 4 من المادة 9 من العهد().

The likelihood of further offending, however, does not amount to " compelling reasons " for continued detention as described in Rameka v. New Zealand; is an insufficient ground for recall according to Stafford v. United Kingdom; is impermissibly vague and covers offences insufficiently serious to warrant recall from parole.
بيد أن احتمال ارتكاب المزيد من الجنح لا يصل إلى درجة " الأسباب القاهرة " التي تبرر استمرار الاحتجاز كما هو مبين في قضية راميكا ضد نيوزيلندا()؛ وأنه لا يكفي لأن يكون أساساً للإعادة إلى السجن تماشياً مع الحكم في قضية ستافورد ضد المملكة المتحدة()؛ وأنه تبرير غامض لا يعتد به ويتعلق بجنح ليست بالخطيرة بما يكفي لتبرير الأمر بالإعادة إلى السجن أثناء الإفراج المشروط.