"في مأوى مأمون" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• in secure accommodation

Most children serve sentences under section 53 of the 1933 Act in secure accommodation in the child-care system.
ويقضي معظم اﻷطفال اﻷحكام الصادرة بموجب المادة ٣٥ من قانون عام ٣٣٩١ في مأوى مأمون في إطار نظام رعاية الطفل.

A child may not be placed in secure accommodation unless the criteria contained in section 25 of the 1989 Act are met.
١٧٢- ولا يجوز إيداع طفل في مأوى مأمون إلا إذا استوفيت المعايير المبينة في المادة ٥٢ من قانون عام ٩٨٩١.

The maximum period that a court may authorize a child to be kept in secure accommodation is three months.
٢٧٢- والمدة القصوى التي يجوز أن تُرَخﱢص بها المحكمة لاحتجاز طفل في مأوى مأمون هي ٣ أشهر.

A court may not authorize such an order if the child is not legally represented in court, while section 94 of the 1989 Act provides a right of appeal to the High Court against a decision to place a child in secure accommodation.
ويجوز للمحكمة ألا تصدر ذلك اﻷمر إذا كان الطفل غير ممثل في المحكمة بممثل قانوني، بينما تمنح المادة ٤٩ من قانون عام ٩٨٩١ حق الطعن أمام المحكمة العليا في القرار الذي يصدر بوضع طفل في مأوى مأمون.

For this reason, the circumstances of any child held in secure accommodation must be reviewed within one month of the start of the placement and thereafter at intervals not exceeding three months, to decide whether it is still necessary to hold that child in secure accommodation.
ولهذا الغرض، يجب مراجعة ظروف احتجاز أي طفل في مأوى مأمون في غضون شهر من بداية الاحتجاز، وبعد فترات لا تتجاوز ٣ أشهر بعد ذلك، لتقرير ما إذا كان لا يزال من الضروري استمرار احتجاز الطفل في مأوى مأمون.

As in England and Wales, the use of secure accommodation is considered a last resort in terms of child-care provision and strict criteria must be met before a child can be placed in secure accommodation.
٥٧٢- وكما هو الحال في إنكلترا وويلز، يعد استخدام المأوى المأمون الملاذ اﻷخير من حيث توفير الرعاية للطفل، ويجب استيفاء معايير صارمة قبل إمكان ايداع الطفل في مأوى مأمون.

(b) He is likely to injure himself or other persons unless he is kept in secure accommodation.
)ب( أنه يحتمل أن يُلحق الطفل ضرراً بنفسه أو بغيره إلا إذا احتجز في مأوى مأمون.

(g) Please describe the actual circumstances under which a child may be placed in secure accommodation under section 25 of the Children Act 1989 as well as the conditions of deprivation of liberty therein (see para. 270 of the report).
)ز( نرجو وصف الظروف الفعلية التي يجوز في ظلها وضع طفل في مأوى مأمون بموجب المادة ٥٢ من القانون الخاص باﻷطفال لعام ٩٨٩١ وشروط الحرمان من الحرية في هذا القانون )انظر الفقرة ٠٧٢ من التقرير(.

72. Mr. ANDO asked who initiated the procedures under which a child might be placed in secure accommodation under section 25 of the Children Act 1989, and whether such accommodation was regarded as part of the social welfare system or of the prison system; he also inquired whether a medical doctor was involved at any stage.
٢٧- السيد آندو سأل عن مصدر اﻹجراءات التي يجوز بمقتضاها وضع طفل في مأوى مأمون بموجب المادة ٥٢ من القانون الخاص باﻷطفال لعام ٩٨٩١، وعما إذا كان هذا الترتيب يعتبر جزءا من نظام الرعاية الاجتماعية أو من نظام السجون؛ كما استفسر عما إذا كانت هناك استعانة بطبيب في أي مرحلة من المراحل.

77. He explained to Mr. Ando that it was the social services departments under the local authorities which brought cases for placing children in secure accommodation under section 25 of the Children Act 1989 if detention was for longer than 72 hours.
٧٧- وأوضح للسيد آندو أن إدارات الخدمات الاجتماعية التابعة للسلطات المحلية هي التي تقيم دعاوى لوضع اﻷطفال في مأوى مأمون بموجب المادة ٥٢ من القانون الخاص باﻷطفال لعام ٩٨٩١ إذا كانت مدة الاحتجاز تتجاوز ٢٧ ساعة.

If the criteria are met, a child may be placed in secure accommodation (in the case of those under the age of 13, only with the prior approval of the Secretary of State for Health) for no more than 72 hours, or 72 hours in any 28 day period, without the authority of a court order.
وإذا استوفيت المعايير، لا يجوز وضع الطفل في مأوى مأمون إلا بموافقة مسبقة من وزير الصحة في حالة اﻷطفال الذين تقل أعمارهم عن ٣١ سنة( لمدة تتجاوز ٢٧ ساعة، أو ٢٧ ساعة في أي فترة لا تزيد على ٨٢ يوما، بدون أمر صادر من المحكمة.