"في نظام روما الأساسي" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• to the Rome Statute
• in the Rome Statute
• of the Rome Statute
• the Rome Statute of
• Rome Statute of the
• by the Rome Statute
• to the Statute

Today, there are 108 States parties to the Rome Statute.
اليوم هناك 108 دول أطراف في نظام روما الأساسي.

This is why a majority of African countries, numbering 30, are States party to the Rome Statute.
وهذا ما جعل أغلبية البلدان الأفريقية، وعددها 30 دولة، تكون أطرافا في نظام روما الأساسي.

This is reflected in the Preamble to the Rome Statute of the International Criminal Court which declares:
ويتجلى ذلك في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي ورد في ديباجته ما يلي:

Recalling the inclusion of gender-related crimes and crimes of sexual violence in the Rome Statute of the International Criminal Court,
وإذ يشير إلى إدراج الجرائم المتصلة بنوع الجنس وجرائم العنف الجنسي في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،

It should also include the list of international crimes enumerated in the Rome Statute of the International Criminal Court.
وينبغي أن تشمل هذه القواعد أيضاً قائمة الجرائم الدولية الواردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

States parties to the Rome Statute have recognized the desirability of assisting each other in strengthening domestic capacity.
وقد سلمت الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي باستصواب مساعدة بعضها بعضا على تعزيز القدرات المحلية.

We call on all States parties to the Rome Statute to uphold their international legal obligations under the Statute.
وإننا ندعو جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى التمسّك بالتزاماتها القانونية الدولية بموجب هذا النظام.

This, I believe, is an objective shared by all States, whether they are parties to the Rome Statute or not.
وأعتقد أن هذا الهدف تشارك فيه كل الدول، سواء كانت أطرافاً في نظام روما الأساسي أم غير أطراف.

At the moment, however, conditions are not ripe for Somalia to become a party to the Rome Statute.
بيد أن الظروف ليست مؤاتية في الوقت الراهن لكي يصبح الصومال طرفاً في نظام روما الأساسي.

Former President, Assembly of States Parties to the Rome Statute
الرئيس السابق لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي

There are now 119 States parties to the Rome Statute.
وتوجد حاليا 119 دولة عضوا في نظام روما الأساسي.

There are currently 122 States parties to the Rome Statute.
وتوجد حاليا 122 دولة طرف في نظام روما الأساسي.

To that end, South Africa served as a co-focal point for complementarity within the Assembly of States Parties to the Rome Statute.
وتحقيقا لتلك الغاية، عملت جنوب أفريقيا بصفة منسق مناوب لشؤون التكامل في إطار جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي.

cooperation between the International Criminal Court (ICC) and non-party States to the Rome Statute of the ICC;
التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛

Operative paragraph 10 calls upon all States to consider becoming parties to the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC).
وتهيب الفقرة 10 من المنطوق بجميع الدول النظر في أن تصبح أطرافاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

:: Increase in number of States Parties to the Rome Statute
:: زيادة في عدد الدول الأطراف في نظام روما الأساسي

That stocktaking addressed four fundamental issues in the Rome Statute system.
ويتناول ذلك التقييم أربع مسائل رئيسية في نظام روما الأساسي.

Through their work and dedication, the ICC has made a significant contribution to the attainment of the goals envisioned in the Rome Statute.
فمن خلال عملهم وتفانيهم، أسهمت المحكمة الجنائية الدولية إسهاما كبيرا في تحقيق الأهداف المتوخاة في نظام روما الأساسي.

An innovative aspect of the Rome Statute is that victims may participate in proceedings, even if not called as witnesses.
ومن الجوانب المبتكرة في نظام روما الأساسي أنه يجوز للضحايا المشاركة في الإجراءات، حتى وإن لم توجه لهم الدعوة كشهود.

Further validated in 1998 by the Rome Statute of the International Criminal Court, that practice served as a good example of subsequent practice that was particularly relevant in the interpretation and application of treaties.
وهذه الممارسة، التي أُقرت بعد ذلك في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في عام 1998، قد أصبحت مثلاً جيداً للممارسة اللاحقة التي لها أهمية خاصة في تفسير المعاهدات وتطبيقها.

It is important that it was based on broad consensus including both parties and non-parties to the Statute.
وكان أمرا مهما أن يقوم ذلك الحل على توافق واسع للآراء يشمل الدول الأطراف وغير الأطراف في نظام روما الأساسي.