"قانونية الاحتجاز" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• lawfulness of detention
• legality of detention
• legality of the detention
• lawfulness of the detention
• lawfulness of his detention
• legality of one's detention

It would be interesting to know what happened when a prosecutor responsible for reviewing the lawfulness of detention discovered that someone had been refused access to counsel.
ومن المهم معرفة ما الذي يحدث عندما يكتشف مدع عام مسؤول عن مراقبة مدى قانونية الاحتجاز أن الشخص منع من الاتصال بمحام.

It notes that counsel does not allege that there is no right under Australian law to challenge the lawfulness of detention in court.
وهي تلاحظ أن المحامي لا يدعي عدم وجود حق بموجب القانون الاسترالي في الطعن في قانونية الاحتجاز أمام المحاكم.

The Committee is of the view that rule 4 impairs the effectiveness of the remedy for challenging the legality of detention and is therefore incompatible with article 9 of the Covenant.
وترى اللجنة أن القاعدة ٤ تعوق إمكانية الطعن في قانونية الاحتجاز ولذلك فهي تتنافى والمادة ٩ من العهد.

The Committee is of the view that rule 4 impairs the effectiveness of the remedy for challenging the legality of detention and is therefore incompatible with article 9 of the Covenant.
وترى اللجنة أن القاعدة 4 تعوق إمكانية الطعن في قانونية الاحتجاز ولذلك فهي تتنافى والمادة 9 من العهد.

Since the Court has declared that it did not have competence, the legality of the detention has not been confirmed.
ولما كانت المحكمة دفعت بعدم الاختصاص، لم يُجرَ أي تحقيق في قانونية الاحتجاز.

In some cases, MICIVIH also found that the legality of the detention had not been established nor were detainees always informed of the reason for detention.
وفي بعض الحالات وجدت البعثة أيضا أن قانونية الاحتجاز لم تثبت وأن المحتجزين لا يُخطرون دائما بسبب احتجازهم.

The source points out that there is no oversight or review and courts are not entitled to rule on the lawfulness of the detention, as surrendees are never produced in court.
ويشير المصدر إلى أنه لا توجد رقابة على قانونية الاحتجاز أو مراجعة لها ولا يمكن للمحاكم أن تبت فيها، حيث لا يمثل الأشخاص المسلّمون أنفسهم إطلاقاً أمام المحاكم.

The only effective challenge to his detention would be a challenge to his status as a non-citizen, i.e. to the ground on which he was detained, as opposed to a challenge of the lawfulness of his detention.
والسبيل الفعال الوحيد الطعن في احتجازه، يتمثل في الطعن في وضعه بوصفه فرداً من غير المواطنين، أي الأسباب التي قام عليها قرار احتجازه، بدلاً من الطعن في قانونية الاحتجاز.

The Covenant does not require that a court decision upholding the lawfulness of detention be subject to appeal.
48- ولا ينص العهد على وجوب استئناف القرارات القضائية التي تؤيد قانونية الاحتجاز.

It could not be denied that prosecutors played an extremely important role and that their task was primarily to verify the lawfulness of detention and to ensure that people who were not held lawfully were released.
ومما لا شك فيه أن المدعين العامين يلعبون دورا هاما جدا وأن مهمتهم قبل أي شيء هي التحقق من مدى قانونية الاحتجاز والعمل على الإفراج عن الأشخاص المحتجزين بصورة غير قانونية.

4.5 The State party contests the admissibility of the allegation under article 9, paragraph 4, and argues that existing avenues for review of the lawfulness of detention under the Migration Act are compatible with article 9, paragraph 4.
٤-٥ وتعترض الدولة الطرف على مقبولية الادعاء المقدم بموجب الفقرة ٤ من المادة ٩، وتدفع بأن السبل المتاحة حاليا لاستعراض قانونية الاحتجاز بموجب قانون الهجرة تتفق والفقرة ٤ من المادة ٩.

Judicial review of the lawfulness of detention had also been strengthened: the validity of the grounds for continued detention was now reviewed by the courts every three months and any extension of detention beyond the time limit established by law must be the subject of a duly substantiated request to the Office of the Attorney-General and must be authorized by the latter.
كما عززت المراقبة القضائية المتعلقة بمدى قانونية الاحتجاز بحيث يعاد النظر في الدوافع الأساسية للاحتجاز فيه كل ثلاث شهور من قبل المحاكم وأي تمديد لمدة الاحتجاز يتجاوز الموعد المحدد بموجب القانون يجب أن يكون بموجب طلب يستند إلى دوافع حقيقية ويقدم إلى المدعي العام الذي يجب أن يصدق عليه.

D. The right to challenge the legality of detention before a judicial body 27 - 29 10
دال - الحق في الطعن في قانونية الاحتجاز أمام هيئة قضائية 27-29 9

D. The right to challenge the legality of detention before a judicial body
دال - الحق في الطعن في قانونية الاحتجاز أمام هيئة قضائية

30. The right to challenge the legality of detention or to file a petition of habeas corpus or an application for amparo is now a standard of customary international law.
30 - إن حق الطعن في مدى قانونية الاحتجاز أو تقديم التماس بإصدار أمر إحضار أو تدبير الحماية المؤقتة يتضمن الآن معايير القانون العرفي الدولي.

A substantial body of jurisprudence has been developed indicating that this right is meaningless in situations where a judge is replaced by an authority that is not sufficiently independent and impartial to consider the legality of detention and to determine whether the detainee's human rights are being respected.
وجرى الآن وضع مجموعة مهمة من السوابق القضائية تبين أن ذلك الحق يفرغ من مضمونه في الحالات التي يستبدل فيها المثول أمام القاضي بالمثول أمام سلطة تفتقر إلى الاستقلالية والحيادية بقدر كاف يتيح فحص مدى قانونية الاحتجاز ومدى احترام حقوق الإنسان المكفولة للشخص المحتجز.

In addition, the legality of the detention may be challenged under article 385 of the Code of Criminal Procedure.
وبالإضافة إلى ذلك، يجوز، بموجب المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية، الطعن في قانونية الاحتجاز.

It is possible, but not compulsory, for a person in pretrial detention to be brought promptly before a public prosecutor entitled to rule on the legality of the detention and on the extension of custody.
ومن الممكن، ولكن من غير الإلزامي، إحضار شخص مودَع في الاحتجاز السابق للمحاكمة ليمثل حالاً أمام وكيل للنائب العام مخوّل له البت في قانونية الاحتجاز وفي تمديد الحبس.

The legality of the detention is ensured by continuous judicial control: the aliens policing authority can only order detention for a maximum of 72 hours and the prolongation of the detention have to be decided by a court.
وتُكفل قانونية الاحتجاز عن طريق إعمال المراقبة القانونية المستمرة: فلا يجوز لهيئة شرطة الأجانب أن تأمر بالاحتجاز إلا لمدة أقصاها 72 ساعة، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة.

The Committee also notes with regret that it has not been clarified in the report or in the course of the discussion whether proceedings before a court challenging the lawfulness of the detention, in accordance with article 9, paragraph 4, of the Covenant, are available to persons thus detained.
كما تلاحظ اللجنة بأسف أنه لم يتضح، من واقع التقرير أو في خلال المناقشة، ما إذا كان حق الرجوع إلى القضاء للطعن في قانونية الاحتجاز متاحا، وفقا للفقرة ٤ من المادة ٩ من العهد، لﻷشخاص المحتجزين على هذا النحو.

A decision to detain should only be taken under clear legal authority, and all migrants deprived of their liberty, whether under administrative proceedings or in cases of preventive detention for reasons of public security, should be entitled to bring proceedings before a court, so that the court can decide on the lawfulness of the detention.
ولا يجوز اتخاذ قرار بالاحتجاز إلا في إطار سلطة قانونية واضحة، وينبغي منح جميع المهاجرين المحرومين من حريتهم بموجب إجراءات إدارية أو في حالات الاحتجاز الوقائي لأغراض تتعلق بالأمن العام الحق في إقامة دعوى أمام المحاكم لكي تبت المحكمة في قانونية الاحتجاز.

The State party adds that the allegations relating to article 9, paragraph 4, could be deemed an abuse of the right of submission and that, in any event, the author failed to exhaust domestic remedies in this respect, as he did not test the lawfulness of his detention.
وتضيف الدولة الطرف أن الادعاءات المتصلة بالفقرة ٤ من المادة ٩، يمكن أن تعتبر إساءة لاستعمال الحق في تقديم رسالة، وعلى أي حال، فإن صاحب الرسالة لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية في هذا الشأن، ﻷنه لم يختبر قانونية الاحتجاز.

Both the Human Rights Committee and the former Commission on Human Rights have clarified that the fundamental aspect of such rights hinges on the possibility of contesting the legality of one's detention.
وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان السابقة معاً أن الجانب الأساسي لهذه الحقوق يرتكز على إمكانية الطعن في قانونية الاحتجاز.