"قانون أصول المحاكمات الجزائية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Code of Criminal Procedure
• the Code of Criminal Procedures
• the Criminal Procedure Code
• the Code of Criminal Proceedings
• the Criminal Proceedings Law

the Code of Criminal Procedure of 1966, as amended.
- قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 وتعديلاته.

Death sentences are not carried out on Fridays, Sundays or official or religious holidays (art. 454, para. 3, of the Code of Criminal Procedure).
الفقرة 3 مادة 454 قانون أصول المحاكمات الجزائية.

Article 25 of the Code of Criminal Procedure determines that every authority or its employees carrying out official duties that gain knowledge of a felony or misdemeanour taking place is obliged to inform the prosecutor.
وتنص المادة 25 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه على كل سلطة رسمية أو موظف عَلِم أثناء قيامه بوظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلِّغ الأمر في الحال للمدعي العام المختص.

Persons convicted of an offence can appeal the court's verdict in accordance with the Code of Criminal Procedures.
ويُمكن للمحكوم عليه ممارسة طرق الطعن في الأحكام الصادرة بحقه وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

the Criminal Procedure Code provides that authorities may renew detention for a period of 15 days upon each separate judicial hearing, up to a maximum of six months total for the most serious offenses.
وينص قانون أصول المحاكمات الجزائية على جواز لجوء السلطات إلى تمديد فترة الاحتجاز ل15 يوماً في كل جلسة قضائية على ألا تتجاوز ستة أشهر في المجموع بالنسبة إلى أشد الجرائم خطورة.

87. According to article 108 of the Code of Criminal Proceedings, as soon as a person is arrested, he must be informed of the allegations against him.
87- أوجب قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة 108 إعلام الشخص فور إلقاء القبض عليه بما هو مسند له.

the Code of Criminal Procedure (Act No. 9 of 1961), as amended.
قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961.

the Code of Criminal Procedure (Act No. 9 of 1961), as amended;
قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961

25. Article 123, of the Code of Criminal Procedure, as amended by (dissolved) Coalition Provisional Authority Memorandum No. 3 of 2003, stipulates as follows:
25- نصت المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المنحلة رقم 3 لسنة 2003 على ما يلي:

35. The provisions of article 123 of the Code of Criminal Procedure (Act No. 23 of 1971) set the following norms:
35- كما إن هناك معايير تناولتها أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وهي ما نصت عليها المادة 123:

117. Article 109 of the Code of Criminal Procedure (promulgated under Act No. 23 of 1971) stipulates as follows:
117- إن ما جاءت به المادة 109 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لعام 1971 التي تنص على:

77. Under the terms of the Code of Criminal Procedure, promulgated in Legislative Decree No. 112 of 13 March 1950, as amended, every accused person has a guaranteed right to be informed of the charge brought against him and the evidence presented in substantiation thereof.
77- وان قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 13/3/1950 وتعديلاته.

255. Article 86 of the Code of Criminal Procedure stipulates as follows:
255- وتنص المادة 86 من قانون أصول المحاكمات الجزائية علــى:

In cases of flagrante delicto, as defined in article 28 of the Code of Criminal Procedure, the public prosecutor is empowered to search the scene of the crime in accordance with the procedures set forth in article 36 of the Code of Criminal Procedure.
كما يمكن للنائب العام في حالة الجرم المشهود المعرف بالمادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تفتيش مكان الجريمة وفق الأصول المنصوص عنها في المادة 36 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

Article 42 of the Code of Criminal Procedure further stipulates that, in the case of offences not classified as flagrante delicto which are committed in residential premises, the public prosecutor may conduct a search therein if the owner of the premises requests him to conduct an investigation.
كما تحدد أصول ذلك المادة 42 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في حالة الجرم غير المشهود الواقع داخل مسكن إذا طلب صاحب المنزل من النائب العام إجراء التحقيق بشأنه.

Moreover, article 57 of the Code of Criminal Procedure stipulates that anyone who deems himself to be the victim of a felony or a misdemeanour has the right to file a complaint with the Department of Public Prosecutions, which has an obligation to institute public proceedings if the complainant brings a personal action;
كما أن قانون أصول المحاكمات الجزائية نص في المادة 57 منه على أن لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى للنيابة العامة لتحريك الدعوى العامة إذا نصب الشاكي نفسه مدعياً شخصياً.

Article 105 of the Code of Criminal Procedures stipulates:
فيما يلي نص المادة 105 من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

62. the Code of Criminal Procedures safeguards human dignity, human freedom and the right to a self-defence.
62- حافظَ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة الإنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد:

97. Article 105 of the Code of Criminal Procedures stipulates:
97- نصَّت المادة 105 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

Article 30 of the Criminal Procedure Code stipulates that public prosecution shall be undertaken by the chief of the Public Prosecution, under the supervision of the Minister of Justice.
وتنص المادة 30 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه يتولى المدعي العام رئاسة الادعاء العام تحت إشراف وزير العدل.

58. According to article 57 of the Code of Criminal Proceedings, anyone who considers himself to be a victim of a serious crime or major offence may bring a complaint, in the form of a personal action, before the competent investigating judge in accordance with article 3 of the Code.
58- طبقاً للمادة 57 من قانون أصول المحاكمات الجزائية " لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الإدعاء الشخصي إلى قاضي التحقيق المختص وفقاً لأحكام المادة 3 من هذا القانون.

5. Article 63 of the Criminal Proceedings Law provides for the right of the defendant to have a defence attorney. Article 66/2 prohibits the public prosecutor from preventing the lawyer from contacting the defendant.
5- كما نصت المادة 63 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على حق المشتكى عليه في حضور محامٍ للدفاع عنه، في حين حظرت المادة 66/2 على المدعي العام من أن يقوم بمنع المحامي من الاتصال بالمشتكى عليه.