"قانون أمن الدولة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• State Security Law
• State Security Act

At the same time, it was acknowledged that “the 1974 State Security Law is an exceedingly valuable counter—terrorist measure”.
ومن المسلم به في الوقت نفسه أن قانون أمن الدولة الصادر في عام ٤٧٩١ يعتبر تدبيراً قيماً للغاية لمكافحة اﻹرهاب.

It is the policy of the Government of the State of Bahrain that security cases are dealt with under criminal law, and not under administrative procedures of the 1974 State Security Law.
وإن السياسة التي تتبعها حكومة دولة البحرين تقضي بتناول القضايا اﻷمنية في إطار القانون الجنائي وليس في إطار الاجراءات اﻹدارية المنصوص عليها في قانون أمن الدولة الصادر في عام ٤٧٩١.

The Working Group recalls its conclusion that the application of the State Security Law is liable to cause grave violations of the right to a fair trial, guaranteed by articles 9 and 10 of the Universal Declaration of Human Rights.
ويذكّر الفريق العامل باستنتاجه أن تطبيق قانون أمن الدولة من شأنه أن يسبب انتهاكات خطيرة للحق في محاكمة عادلة الذي تكفله المادتان ٩ و٠١ من اﻹعلان العالمي لحقوق اﻹنسان.

Between 2002 and 2006, there had been only three cases of violation of the State Security Act.
وبين عامي 2002 و2006، لم يُنتهك قانون أمن الدولة سوى ثلاث مرات.

In addition, he noted that while the new State Security Act was a clear improvement on the previous legislation, some of the definitions that it contained remained unclear, such as the definition of defamation.
وبالإضافة إلى ذلك، لاحظ السيد فردزيلاشفيلي أن قانون أمن الدولة الجديد قد أدخل بشكل واضح تحسينات على التشريعات السابقة، إلاّ أن بعض التعاريف التي تضمنها لا تزال غير واضحة، من قبيل تعريف التشهير.

The application of the State Security Law is also in contravention of principles 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 and in particular principle 33 of the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment.
كما أن تطبيق قانون أمن الدولة مخالف للمبادئ ٠١ و١١ و٢١ و٣١ و٥١ و٦١ و٧١ و٨١ و٩١ وبوجه خاص المبدأ ٣٣ من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع اﻷشخاص الذين يتعرضون ﻷي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

9. It appears from the above, since the Government does not challenge this, that the eight persons admittedly detained, are being held under the 1974 State Security Law.
٩- ويبدو مما تقدم، وهو ما لا تعترض عليه الحكومة، أن اﻷشخاص الثمانية الذين اعترف باحتجازهم، مسجونون بوجب قانون أمن الدولة الصادر في عام ٤٧٩١.

It was further alleged that the aforementioned State Security Law had not been approved by the National Assembly, as required by the Constitution, and that, as a result, the very legality of that law was in question.
وادُعي كذلك أن قانون أمن الدولة المذكور آنفاً لم توافق عليه الجمعية الوطنية، على النحو الذي يتطلبه الدستور، وأن الشك يكتنف نفس مشروعية هذا القانون نتيجة لذلك.

9. The Government firmly rejected the allegation by the source that the State Security Law was unconstitutional.
٩- وترفض الحكومة رفضاً جازماً الادعاء المقدم من المصدر ومفاده أن قانون أمن الدولة غير دستوري.

The application of the State Security Law is also in contravention of principles 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 and in particular principle 33 of the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment.
كذلك فإن تطبيق قانون أمن الدولة مخالف للمبادئ ٠١ و١١ و٢١ و٣١ و٥١ و٦١ و٧١ و٨١ و٩١ وخاصة للمادة ٣٣ من مجموعة المبادئ المتعلقة بحرية جميع اﻷشخاص الذين يتعرضون ﻷي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

The State Security Law of the People's Republic of China
قانون أمن الدولة لجمهورية الصين الشعبية

In 2005, CAT expressed its concern at certain provisions of the bill which would reduce safeguards against torture and could re-establish conditions that characterized past abuses under the State Security Law.
وفي عام 2005، أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء بعض أحكام مشروع القانون التي من شأنها أن تحدّ من الضمانات في مجال مناهضة التعذيب والتي يمكن أن تعيد خلق ظروف طبعتها في الماضي الإساءات في إطار قانون أمن الدولة.

It was believed that all the above-mentioned persons were detained under article 1 of the 1974 State Security Law, which reportedly allows the authorities to detain individuals under administrative detention without charge or trial for up to three years.
ويعتقد أن الأشخاص المذكورين أعلاه قد احتجزوا بموجب المادة 1 من قانون أمن الدولة لعام 1974 الذي يسمح على ما يزعم للسلطات بإبقاء الأفراد في احتجاز إداري بدون توجيه تهمة لهم أو بدون محاكمتهم لمدة يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات.

Detention beyond 48—hours must be authorized by a court order (article 79 of the Code of Criminal Procedure) or authorized by order of the Minister of the Interior under article 1 of the 1974 State Security Law.
أما الاحتجاز لفترة تتجاوز ٨٤ ساعة فيجب أن يُؤذن به بأمر من المحكمة المختصة )المادة ٩٧ من قانون اﻹجراءات الجنائية( أو بأمر من وزير الداخلية بموجب المادة ١ من قانون أمن الدولة لعام ٤٧٩١.

10. It transpires from the facts as submitted, which as such are not contested by the Government, that the two brothers, Ali and Mahdi, are detained pursuant to the State Security Law of 1974.
٠١- ويتبين من الوقائع المقدمة، التي لا تطعن الحكومة فيها في حد ذاتها، أن اﻷخوين علي ومهدي محتجزان عملاً بأحكام قانون أمن الدولة لعام ٤٧٩١.

(c) The abolition of the 1974 State Security Law and the State Security Courts in February 2001;
(ج) إلغاء قانون أمن الدولة لعام 1974 ومحاكم أمن الدولة في شباط/فبراير 2001؛

The Government, while referring to the 1976 Criminal Procedure Code, some provisions of which were allegedly violated by those detained by committing serious common—law crimes, failed to indicate whether in the case of those detainees the authorities applied the State Security Law or the Criminal Procedure Code.
وبينما تشير الحكومة الى قانون اﻹجراءات الجنائية لعام ٦٧٩١، الذي يُدﱠعى أن المحتجزين قد انتهكوا بعض أحكامه بارتكابهم جرائم خطيرة من جرائم القانون العام، فإنها لا توضح ما إذا كانت السلطات قد طبقت في حالة هؤلاء اﻷشخاص المحتجزين قانون أمن الدولة أم قانون اﻹجراءات الجنائية.

In respect of the application of the State Security Law of 1974, the Working Group refers to its previous Opinion No. 1995/35, especially paragraphs 5, 9 and 12 to 17 thereof, in which the Group concluded that the application of the Law may result in serious violations of the right to a fair trial guaranteed by articles 9 and 10 of the Universal Declaration.
وفيما يتعلق بتطبيق قانون أمن الدولة لعام ٤٧٩١، يشير الفريق العامل إلى رأيه السابق رقم ٥٩٩١/٥٣، وخاصة الفقرات ٥ و٩، و٢١ إلى ٧١ منه، والذي خلص الفريق فيه إلى أن تطبيق هذا القانون قد يسفر عن انتهاكات جسيمة للحق في محاكمة عادلة، وهو الحق الذي تكفله المادتان ٩ و٠١ من اﻹعلان العالمي.

The Committee against Torture, after considering the two above-mentioned reports in October 2004, praised Bahrain for the measures that it had taken, such as repealing the State Security Act and abolishing the State security courts. It further praised Bahrain for withdrawing its reservation to article 20 of the Convention and for receiving a visit by the Working Group on Arbitrary Detention in 2001.
امتدحت لجنة مناهضة التعذيب، بعد مناقشتها التقريرين المذكورين في تشرين الأول/أكتوبر 2004. الإجراءات التي اتخذتها البحرين، مثل إلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة, كما امتدحت سحب تحفظ البحرين على المادة 20 من الاتفاقية، واستضافة البحرين فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي عام 2001.

It made specific reference to Sections 57, 69, 71, 116A, and 117(1) of the Penal Code, as well as the State Security Act of 1969, Section 9 of the Anti-Terrorism Act of 2007 and Section 19 of the National Assembly Act.
وأشارت هذه المادة تحديداً إلى الأبواب 57 و69 و71 و116 ألف و117(1) من قانون العقوبات، وإلى قانون أمن الدولة لعام 1969، والباب 9 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2007، والباب 19 من قانون الجمعية الوطنية(13).

844. This situation has highlighted urgency of the bill to amend the State Security Act by repealing the provision giving the courts exceptional powers to suspend publications or broadcasts which have committed the offences of defamation, insult or slander against the authorities.
844- وقد أبرزت هذه الحالة ضرورة التعجيل بإصدار مشروع القانون لتعديل مشروع قانون أمن الدولة(334) لإلغاء الحكم الذي يخول المحاكم سلطات استثنائية لتعليق المنشورات أو برامج الإذاعة المرتكبة لجرائم التشهير أو القذف أو الافتراء ضد السلطات.