"قانون الأدلة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Evidence Act
• the law of evidence
• evidence law
• the Evidence Ordinance

Also, section 9 of the Evidence Act provides that confessions derived from torture are inadmissible.
وعلاوةً على ذلك، تنص المادة 9 من قانون الأدلة على عدم مقبولية الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.

Further, the 2004 amendment to the Evidence Act 2003 has removed the corroboration requirement in sexual offences cases albeit rape.
وعلاوة على ذلك، أُلغي شرطُ التثبّت في الجرائم الجنسية، ومنها الاغتصاب، بموجب تعديل أُدخل في عام 2004 على قانون الأدلة لسنة 2003.

It was reported that, in principle, testimony taken via video link would be admissible under the Evidence Act 2009, although there are no specific provisions that address the issue.
وأفيد بأنه، من حيث المبدأ، تُقبل الشهادة التي تؤخذ عن طريق التواصل بالفيديو، بموجب قانون الأدلة لسنة 2009، وإن لم تكن هناك أحكام محددة تعالج هذه المسألة.

:: Taught the law of evidence to final year law students
:: درّست قانون الأدلة لطلبة الحقوق في سنتهم النهائية

The evidence law of Nepal places on the prosecution the responsibility to provide evidence to prove the claim.
ويلقي قانون الأدلة النيبالي على عاتق النيابة مسؤولية تقديم الأدلة لإثبات الادعاء.

Section 114 of the Evidence Act 2009 deems all documents legally and properly filed in a foreign court to be authentic and admissible in a court in Solomon Islands as long as they are relevant to the proceedings.
وتَعتبر المادة 114 من قانون الأدلة لسنة 2009 جميع المستندات التي تُقدَّم بشكل قانوني وصحيح في محكمة أجنبية مستندات صحيحة ومقبولة في أي محكمة في جزر سليمان ما دامت ذات صلة بالدعوى.

Section 128 of the Evidence Act provides that the following professional communications between an advocate or solicitor and his client are not subject to legal privilege:
فالمادة 128 من قانون الأدلة تنص على أن الاتصالات الفنية التالية بين محام أو محام تحضيري وأحد موكليه غير مشمولة بالامتياز القانوني:

Section 4 of the Evidence Act Chapter 5:03 enacts that subject to this Act and any other written law in force, the rules and principles of the common law relating to evidence shall as far as they are applicable to the circumstances in Guyana, be enforced.
وتنص المادة 4 من الفصل 5-3 من قانون الأدلة على إنفاذ قواعد القانون العرفي ومبادئه المتعلقة بالأدلة ما دامت تنطبق على الظروف السائدة في غيانا، رهناً بهذا القانون وبأي قانون مدوَّن نافذ آخر.

Although Section 8 of the Evidence Act, 1848, permits the sentencing court to inquire into a convicted person's prior criminal convictions, there is no specific reference to criminal convictions in foreign jurisdictions.
وبالرغم من أنَّ المادة 8 من قانون الأدلة لسنة 1848 تجيز للمحكمة، عند الحكم على شخص بعد إدانته، أن تتحرى عن الأحكام الجنائية السابقة التي صدرت عليه، فهي لا تشير إشارة محددة إلى أحكام الإدانة الجنائية في الولايات القضائية الأجنبية.

In particular, the State party should effectively ensure the right to remain silent in practice, amend the Evidence Act to clarify that no defendant should be compelled to give evidence and ensure that evidence which is the result of coercion is inadmissible, and ensure that right to legal aid under domestic law is guaranteed in practice.
وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تكفل بفعالية حق الشخص في لزوم الصمت وأن تعدِّل قانون الأدلة لتوضيح أنه ينبغي ألاّ يُكرَه أي متهم على إعطاء أدلة ولكفالة عدم قبول الأدلة المنتزعة بالإكراه، وأن تكفل الحق في المساعدة القضائية عملياً.

Specific rules on electronic evidence (contained in sections 35 and 36 of the Evidence Act) were adopted to ensure that goal.
وقد اعتُمدت قواعد خاصة بشأن الأدلة الإلكترونية (ترد في المادتين 35 و36 من قانون الأدلة) ضمانا لتلك الغاية.

5. In 2009, UNDP stated that the Parliament had made important strides towards gender equality in its law by changing four legal practices in the Evidence Act 2009.
5- وفي عام 2009، أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن البرلمان خطا خطوات هامة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في قوانين البلاد من خلال تعديل أربع ممارسات قانونية مُدرجة في قانون الأدلة لعام 2009.

Amend section 114A of the Evidence Act with the objective of increasing freedom of expression (Denmark);
146-159- تعديل الفرع 114ألف من قانون الأدلة بغرض زيادة حرية التعبير (الدانمرك)؛

56. HRW stated that amendments to the Evidence Act in August 2012 marked the Government's first overt attempt to censor the Internet.
56- وأفادت منظمة رصد حقوق الإنسان بأن التعديلات التي أدخلت على قانون الأدلة في آب/أغسطس 2012 قد شكلت أول محاولة صريحة للحكومة لفرض الرقابة على الإنترنت.

Foreign video evidence would be admissible under Section 90E(8) of the Evidence Act.
ويجوز قبول الأدلة المقدمة من الخارج عن طريق الاتصالات المرئية بموجب المادة 90 هاء (8) من قانون الأدلة.

31. CAT was concerned that the Evidence Act 2006 did not fully incorporate article 15 of the Convention and recommended that it be brought into line with that article so as to exclude explicitly any evidence obtained as a result of torture.
31- ويساور اللجنة القلق لأنه لم يتم إدراج المادة 15 من الاتفاقية كاملةً في قانون الأدلة لعام 2006، وأوصت بأن تتم مواءمة ذلك القانون مع أحكام المادة 15 حتى يُستبعد بشكل صريح أي دليل يُنتزع تحت التعذيب(88).

She also wished to know whether the enforcement mechanism had been effective and whether the law of evidence would be reformed to remove barriers to the obtaining of forensic evidence.
وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت آلية الإنفاذ ذات فعالية وعما إذا كان سيتم إصلاح قانون الأدلة من أجل إزالة العوائق التي تعترض الحصول على الأدلة الشرعية.

58. In Scotland the Sexual Offences (Procedure and Evidence)(Scotland) Act 2002 has made changes to the law of evidence and criminal procedure to improve the protections available to victims of rape and other sexual offences.
58 - في اسكتلندا، أجرى قانون الجرائم الجنسية لسنة 2002، تغييرات في قانون الأدلة والإجراءات الجنائية من أجل تحسين أوجه الحماية المتاحة لضحايا الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى.

A view was expressed that paragraphs (2) and (3) be deleted because they dealt with the law of evidence in court and arbitral proceedings and that it was not for the law on conciliation to impinge on the law of procedure.
144- وأعرب عن رأي يحبّذ حذف الفقرتين (2) (3) لأنهما تتناولان قانون الأدلة في اجراءات المحاكم وفي اجراءات التحكيم، وأنه ليس من شأن القانون الخاص بالتوفيق أن يمس بقانون اجراءات المرافعة.

The evidence law of Nepal places on the prosecution the responsibility to provide evidences to prove the claim.
ويلقي قانون الأدلة النيبالي على عاتق النيابة مسؤولية تقديم الأدلة لإثبات الادعاء.

The State party explains that under the Sri Lankan Evidence Ordinance, a statement made to a police officer is inadmissible, but under the PTA, a confession made to a police officer not below the rank of ASP is admissible, provided that such statement is not irrelevant under section 24 of the Evidence Ordinance.
وتشرح الدولة الطرف أنه بموجب قانون الأدلة في سري لانكا، لا يجوز قبول الأقوال المدلى بها إلى رجل شرطة - أما بموجب قانون منع الإرهاب فإن الاعتراف الصادر لضابط شرطة ليس أقل من رتبة مدير شرطة مساعد فهو مقبول شريطة ألا تكون هذه الأقوال غير ذات الصلة بالموضوع بموجب المادة 24 من قانون