"قانون الأمن العام" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Public Security Act
• the Public Security Ordinance
• the PSA
• the Public Security Law
• Public Order Act
• a Public Security Act
• public security legislation

In 1 case, the person concerned was detained in the Rasuwa jail, under the Public Security Act.
وفي حالة منها كان الشخص المعني محتجزاً في سجن راسووا، بموجب قانون الأمن العام.

the Public Security Act No. 38 of 1965, as amended;
قانون الأمن العام وتعديلاته رقم 38 لسنة 1965؛

All detainees or prisoners held in preventive detention under the Public Security Act or Terrorist and Disruptive Activities (Control and Punishment) Ordinance (TADO) or who were facing charges were released.
وأُطلق سراح جميع السجناء الذين كانوا رهن الحبس الاحتياطي بموجب قانون الأمن العام أو قانون مكافحة الأنشطة الإرهابية والمخلّة بالنظام.

44. Another significant development is the lapsing of the Emergency Regulations promulgated under the Public Security Ordinance in 2005.
44- وهناك تطور آخر ذو دلالة هو انقضاء أنظمة الطوارئ الصادرة بموجب قانون الأمن العام عام 2005(22).

The Special Rapporteur also expressed her deep concern about the arbitrary application of security laws, including the PSA.
وأعربت المقررة الخاصة أيضاً عن بالغ قلقها إزاء تطبيق القوانين الأمنية بما في ذلك قانون الأمن العام.

The Committee is particularly concerned that, while no official has ever been prosecuted for having committed torture under article 208 of the Penal Code, there have been prosecutions under article 37 of the Public Security Law of 1965 as the lex specialis, calling solely for disciplinary action.
كما يساور اللجنة قلق خاص لأنه لم يسبق مقاضاة أي مسؤول لارتكابه التعذيب بموجب المادة 208 من قانون العقوبات، وإنما اتُخذت إجراءات للمقاضاة بموجب المادة 37 من قانون الأمن العام لعام 1965، باعتبارها قاعدة تخصيص تدعو إلى اتخاذ إجراء تأديبي فحسب.

67. The Public Order Act would be replaced by a new bill that was being considered by the Government.
67- وأضاف الوفد أنه سيستعاض عن قانون الأمن العام بمشروع قانون جديد تنظر فيه الحكومة حالياً.

84. Concern was also expressed regarding the use of the Public Security Act, which allows preventive detention for up to 90 days, in order to maintain public order under detention orders issued by local authorities.
84- كما أُعرب عن قلق إزاء تطبيق قانون الأمن العام الذي يسمح بالاحتجاز الوقائي للأشخاص لفترة تصل إلى 90 يوماً من أجل المقاطعة على النظام العام بموجب أوامر احتجاز تصدرها السلطات المحلية.

It was alleged that the Public Security Act is being used to justify the repeated rearrest of people suspected of being members or sympathizers of the armed organization called the Communist Party of Nepal (CPN).
وزُعم أن قانون الأمن العام يُستخدم لتبرير إعادة الاعتقال المتكررة لأشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى المنظمة المسلحة المعروفة باسم حزب نيبال الشيوعي أو بتعاطفهم مع هذا الحزب.

It was also concerned about the number of detainees in prolonged detention without trial under the Public Security Act and the Terrorist and Disruptive Ordinance (TADO) of 2004.
كما أعربت عن قلقها إزاء عدد المحتجزين في الحجز المطول دون محاكمة بموجب قانون الأمن العام وقانون الإرهاب والإخلال بالنظام لعام 2004.

According to the Special Rapporteur, preventive detention legislation, such as the Public Security Act and the Terrorist and Disruptive Activities Ordinance, provide the police and the military with sweeping powers to detain suspects for preventive reasons, sometimes for months on end.
ووفقاً للمقرر الخاص، فإن تشريعات الاحتجاز الوقائي مثل قانون الأمن العام وقانون الأنشطة الإرهابية والتخريبية تعطي الشرطة والقوات المسلحة صلاحيات واسعة لاحتجاز المشتبه فيهم لأسباب وقائية، وذلك في بعض الأحيان لشهور مديدة.

The Government tried from the outset to prevent the protests, severely curtailing rights to freedom of assembly and association, with several thousand arrests, and many political party and civil society leaders placed in preventive detention under the Public Security Act.
وحاولت الحكومة منع وقوع الاحتجاجات منذ البداية بفرض قيود صارمة على الحق في حرية الاجتماع وإنشاء الجمعيات، وبإلقاء القبض على آلاف الأشخاص ووضع كثير من قادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني رهن الحبس الاحتياطي بموجب قانون الأمن العام.

Further to an amendment to the Public Security Act intended to guarantee the independence of the State Security Court, civil and military judges now sat in that Court.
28- وعقب تعديل قانون الأمن العام الرامي إلى ضمان استقلال محكمة أمن الدولة، يجلس حالياً قضاة مدنيون وعسكريون في هذه المحكمة.

77. After the state of emergency had been lifted in April 2005, his Government had released all persons detained under the Public Security Act.
75 - وعقب إلغاء حالة الطوارئ في نيسان/أبريل 2005، قامت الحكومة بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين في إطار قانون الأمن العام.

Section 28 - Casts a duty on any person making an arrest or detention under the provisions of the Prevention of Terrorism Act or a regulation made under the Public Security Ordinance to inform the commission forthwith and in any case not later than 48 hrs from the time of such arrest or detention, of such arrest or detention and the place where such person is held in custody or detention.
المادة 28- تُحمّل أي شخص أوقف شخصاً آخر أو احتجزه بموجب أحكام قانون منع الإرهاب أو بمقتضى لائحة وضعت في إطار قانون الأمن العام واجبَ إبلاغ اللجنة فوراً، أو في مدة لا تتجاوز 48 ساعة من وقت التوقيف أو الاحتجاز في كل الأحوال، بذلك التوقيف أو الاحتجاز ومكان الحبس أو الاحتـجاز.

CAT also noted that the President continued to invoke Section 12 of the Public Security Ordinance to allow the armed forces to retain policing powers in all 25 districts.
وأشارت اللجنة أيضاً إلى استمرار الرئيس في التذرع بالمادة 12 من قانون الأمن العام من أجل السماح للقوات المسلحة بالاحتفاظ بسلطات الشرطة في جميع المقاطعات البالغ عددها 25 مقاطعة(172).

The Committee notes that the President continued to invoke Section 12 of the Public Security Ordinance (Chapter 40) to allow the armed forces to retain policing powers in all 25 districts (Presidential Order of 6 August 2011).
وتلاحظ اللجنة استمرار الرئيس في التذرع بالمادة 12 من قانون الأمن العام (الفصل 40) من أجل السماح للقوات المسلحة بالاحتفاظ بسلطات الشرطة في جميع المقاطعات البالغ عددها 25 مقاطعة (الأمر الرئاسي المؤرخ 6 آب/أغسطس 2011)(1).

The source submits that the ongoing detention runs counter to the amendments to the PSA in force since 18 April 2012, by virtue of which the detention of anyone under 18 years old is prohibited.
7- ويدفع المصدر بأن الاحتجاز المتواصل يتعارض مع التعديلات التي أُدخلت على قانون الأمن العام النافذ منذ 18 نيسان/أبريل 2012، التي تحظر احتجاز أي شخص دون 18 عاماً من العمر.

Certain provisions of the Criminal Code and the Public Order Act 1996 raise serious concern with regard to the rights of women.
وتوجد بعض الأحكام في القانون الجنائي وفي قانون الأمن العام الصادر في عام 1996 التي تثير قلقاً شديداً فيما يتعلق بحقوق المرأة.

Lastly, the Committee welcomes the forthcoming adoption of the Equal Opportunities Act, aimed at the implementation of article 5 of the Convention, and the introduction of a Public Security Act punishing any act or conduct inciting to racial hatred, in conformity with article 4 of the Convention.
228- وختاماً، ترحب اللجنة بقرب اعتماد قانون تكافؤ الفرص، الذي يرمي إلى تطبيق المادة 5 من الاتفاقية، وبإدخال قانون الأمن العام الذي يعاقب وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية على أي فعل أو تصرف من شأنه أن يحرض على الكراهية العنصرية.

The use of " administrative detention " under public security legislation, migration laws or other related administrative law, resulting in a deprivation of liberty for unlimited time or for very long periods without effective judicial oversight, as a means to detain persons suspected of involvement in terrorism or other crimes, is not compatible with international human rights law.
ويعد منافيا للقانون الدولي لحقوق الإنسان اللجوء إلى " الاحتجاز الإداري " بموجب قانون الأمن العام أو قوانين الهجرة أو أي قانون إداري آخر ذي صلة، بما يؤدي إلى الحرمان من الحرية لفترة غير محددة أو لفترات طويلة جدا دون إشراف قضائي فعال كوسيلة لاحتجاز الأشخاص المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية أو في ارتكاب جرائم أخرى.