"قانون التعويض المتعلق بالتعذيب" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Compensation Relating to Torture Act
• Torture-related Compensation Act

The State party also mentioned that the Compensation Relating to Torture Act (CRT) was being implemented since 1996 and is in conformity with the provisions of the Convention.
وذكرت الدولة الطرف أيضاً أن قانون التعويض المتعلق بالتعذيب يُنفذ منذ عام 1996 وهو متسق مع أحكام الاتفاقية.

Torture is also outlawed by various laws including the Compensation Relating to Torture Act.
كما أن التعذيب محظور بموجب عدة قوانين منها قانون التعويض المتعلق بالتعذيب.

Although detainees increasingly reported being taken for medical examination at the time of arrest in cases brought under the Compensation Relating to Torture Act of 1996 (CRT), OHCHR expressed serious concerns regarding the quality of these examinations.
وبالرغم من تزايد إشارة المحتجزين إلى أنهم يخضعون لفحص طبي لدى اعتقالهم في القضايا المرفوعة بموجب قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لعام 1996، فقد أعربت المفوضية عن القلق العميق إزاء نوعية تلك الفحوص الطبية.

However, AF and REDRESS note that while the Compensation Relating to Torture Act (CRT) requires that all detainees receive a medical check-up at the time of arrest as well as an examination at the time of release, it does not require that an independent doctor perform this examination.
ومع ذلك يشير محفل الدفاع وجمعية المساعدة على الجبر إلى أنه على الرغم من أن قانون التعويض المتعلق بالتعذيب يقتضي إخضاع جميع المحتجزين لفحص طبي ساعة اعتقالهم فضلاً عن فحصهم ساعة إطلاق سراحهم، فإن القانون لا ينص على اشتراط قيام طبيب مستقل بهذا الفحص.

The 1996 Torture-related Compensation Act includes a legal remedy and an ongoing law reform aims " to make the legal provisions against torture more effective " .
ويتضمن قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لعام 1996 سبيل انتصاف قانونياً، وهناك إصلاح قانوني جارٍ يهدف إلى " جعل الأحكام القانونية المناهضة للتعذيب أكثر فعالية " .

He further contends that he should not be required to exhaust ineffective or futile local remedies such as the one under the Compensation Relating to Torture Act.
ويُحاج كذلك بأنه لا ينبغي أن يُطلب منه استنفاد سبل انتصاف محلية غير فعالة أو غير مجدية كسبيل الانتصاف المنصوص عليه في قانون التعويض المتعلق بالتعذيب.

He adds that while detained in the District Jail, he could not meet his lawyer in private and engage in conversations about his torture, which would have allowed him to prepare an application under the Compensation Relating to Torture Act.
ويضيف بأنه لم يستطع، أثناء احتجازه في سجن المقاطعة، الاجتماع بمحاميه على انفراد والتحدث إليه بشأن التعذيب الذي تعرّض له، وهو الأمر الذي كان سيمكّنه من إعداد طلب بموجب قانون التعويض المتعلق بالتعذيب.

4. The Committee welcomes the adoption of the Compensation Relating to Torture Act, 1996 and the Human Rights Commission Act, 1997, aimed at enhancing the implementation of the Convention.
4- ترحب اللجنة باعتماد قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لعام 1996، وقانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1997، الراميين إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية.

While the Compensation Relating to Torture Act requires the examination of detainees at the time of arrest and release, and a copy of the report to be sent to the District Court, this was not done in the author's case, so as to avoid documenting the torture to which he was subjected.
وفي حين يقتضي قانون التعويض المتعلق بالتعذيب فحص المحتجزين عند اعتقالهم وعند الإفراج عنهم، وإرسال نسخة من تقرير الفحص إلى محكمة المقاطعة، فإن هذا لم يحدث في حالة صاحب البلاغ تجنباً لتوثيق التعذيب الذي تعرض له.

(d) A provision in the Compensation Relating to Torture Act of 1996 empowering the concerned officer at places of detention to medically examine a detainee, at the time of arrest and upon release, in the event a doctor is not available.
(د) النص في قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لعام 1996 على تخويل مفوض الشرطة المعني في أماكن الاحتجاز سلطة إجراء فحص طبي للشخص المحتجز وقت إلقاء القبض عليه وعند الإفراج عنه، في حالة عدم وجود طبيب.

(d) The State party should consider amending the relevant section of the Compensation Relating to Torture Act of 1996, to ensure that all detainees have access to a proper medical examination at the time of arrest and upon release;
(د) أن تنظر في إمكانية تعديل الفرع ذي الصلة من قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لعام 1996، لضمان أن تتاح لجميع المحتجزين إمكانية الخضوع لفحص طبي مناسب وقت إلقاء القبض عليهم وعند الإفراج عنهم؛

(a) The fact that the burden of proof is on the victims of acts of torture, under rules provided for in the Compensation Relating to Torture Act of 1996, and that the statute of limitation for complaining about acts of torture and instituting proceedings for compensation under TADO is 35 days;
(أ) لأن عبء الإثبات يقع على ضحايا أفعال التعذيب، بموجب قواعد منصوص عليها في قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لعام 1996، ولأن المهلة الزمنية المنصوص عليها في القانون لتقديم شكوى تتعلق بأفعال التعذيب وإقامة دعاوى للتعويض بموجب قانون (مكافحة) الإرهاب والإخلال بالنظام (والمعاقبة عليهما) هي 35 يوماً؛

128. In case No. 1761/2008 (Giri et al. v. Nepal), the Committee took note of the State party's argument that the author failed to avail himself of the relief offered by the Compensation Relating to Torture Act.
128- وفي القضية رقم 1761/2008 (غيري وآخرون ضد نيبال)، أحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم يسع للاستفادة من سبيل الانتصاف الذي يتيحه قانون التعويض المتعلق بالتعذيب.

Although torture is forbidden, pursuant to the Interim Constitution and section 3 (1) of the Compensation Relating to Torture Act, 2053 (1996), it has not been criminalized by national law.
ورغم منع التعذيب، عملاً بالدستور الانتقالي والمادة 3(1) من قانون التعويض المتعلق بالتعذيب 2053(1996)، فإن القانون الوطني لا يجرمه.

Regarding civil remedies, the author points to the ineffectiveness of the Compensation Relating to Torture Act, as well as to fear of intimidation and reprisals on part of victims.
أما فيما يتعلق بسبل الانتصاف المدنية، فيشير صاحب البلاغ إلى عدم فعالية قانون التعويض المتعلق بالتعذيب()، وكذلك إلى خشية الضحايا من التعرض للتخويف ولأعمال انتقامية.

The Committee also notes the author's allegations that a first information report is not an appropriate remedy, as it is limited to the crimes listed in schedule 1 of the State Cases Act of 1992, which does not include enforced disappearance and torture; and that the Compensation Relating to Torture Act does not provide for criminal accountability, but only for compensation of a maximum of Nr. 100,000.
وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات صاحبة البلاغ القائلة بأن تقرير المعلومات الأولي لا يشكل سبيل انتصاف ملائماً لأنه يقتصر على الجرائم الواردة في الملحق الأول بقانون قضايا الدولة لعام 1992، التي لا تشمل الاختفاء القسري والتعذيب؛ وأن قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لا ينص على المساءلة الجنائية، وإنما يقتصر على تعويض لا يتعدى 000 100 روبية نيبالية.

12. The Committee notes with concern that the definition of torture in article 2 (a) of the Compensation Relating to Torture Act of 1996, the lack of a legal provision in current domestic law to make torture a criminal offence and the draft Criminal Code are not in line with the definition of article 1 of the Convention against Torture (articles 1 and 4 of the Convention).
12- تنوه اللجنة مع القلق بأن تعريف التعذيب الوارد في المادة 2(أ) من قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لعام 1996، وعدم نص القانون المحلي الحالي على أن التعذيب هو جريمة جنائية، وأحكام مشروع القانون الجنائي، جميعها لا تتمشى مع تعريف المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب (المادتان 1 و4 من الاتفاقية).

The State party should adopt domestic legislation which ensures that acts of torture, including the acts of attempt, complicity and participation, are criminal offences punishable in a manner proportionate to the gravity of the crimes committed, and consider steps to amend the Compensation Relating to Torture Act of 1996 to bring it into compliance with all the elements of the definition of torture provided in the Convention.
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعات محلية تكفل اعتبار أفعال التعذيب، بما في ذلك محاولة ممارسة التعذيب والتواطؤ في ممارسته والمشاركة فيه، جرائم جنائية يُعاقب عليها بشكل يتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة، وأن تنظر في اتخاذ إجراءات لتعديل قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لعام 1996 وجعله يتمشى مع جميع عناصر تعريف التعذيب المنصوص عليها في الاتفاقية.