"قانون العلاقات العنصرية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Race Relations Act

the Race Relations Act of 1976 remained the main legislative means for implementing the Convention in the United Kingdom.
ولا يزال قانون العلاقات العنصرية لعام ١٩٧٦ الوسيلة التشريعية الرئيسية لتنفيذ الاتفاقية في المملكة المتحدة.

The members of the Committee expressed their concern at the fact that the Race Relations Act was not implemented in Northern Ireland and that the Commission for Racial Equality did not have competence there.
وأعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم لكون قانون العلاقات العنصرية غير منفذ في ايرلندا الشمالية وﻷن لجنة المساواة العنصرية ليس لها صلاحية هناك.

The Committee also recommended that the State party either adopt legislation relating to protection against racial discrimination in Northern Ireland or extend the scope of the Race Relations Act to Northern Ireland.
كما أوصت اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعا يتعلق بالحماية من التمييز العنصري في ايرلندا الشمالية أو تمد نطاق قانون العلاقات العنصرية بحيث يشمل ايرلندا الشمالية أيضا.

In addition to the Equal Opportunities Commission, there was the Commission for Racial Equality, which was responsible for enforcing the Race Relations Act and further promoting equal rights.
والى جانب لجنة تكافؤ الفرص، توجد لجنة المساواة العنصرية، التي تعد مسؤولة عن انفاذ قانون العلاقات العنصرية وعن زيادة تعزيز المساواة في الحقوق.

A significant development was the extension of the Race Relations Act to cover all areas of government, and to make public authorities responsible for promoting racial equality.
ومن التطورات المهمة توسيع قانون العلاقات العنصرية ليشمل جميع مجالات الحكومة، وجعل السلطات العامة مسؤولية عن تعزيز المساواة العنصرية.

The Government believed that the Commission was highly effective in its threefold duty of working towards the elimination of racial discrimination, promoting equality of opportunity and good race relations, and keeping the Race Relations Act under review.
وتعتقد الحكومة أن اللجنة على درجة عالية من الفعالية في أدائها لواجبها الثلاثي اﻷبعاد بشأن العمل على القضاء على التمييز العنصري، وتعزيز تكافؤ الفرص والعلاقات العنصرية الطيبة، وإبقاء قانون العلاقات العنصرية قيد الاستعراض.

the Race Relations Act 1972 affirms and promotes racial equality in the Cook Islands and is intended to implement the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.
2-3 ويؤكد قانون العلاقات العنصرية المساواة بين العناصر في جزر كوك ويعززها، وهو يرمي إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

It is also noted with interest that the State party is considering the modification of the Race Relations Act 6/1962 in order to address relevant issues raised by the Convention.
ويلاحظ أيضا مع الاهتمام أن الدولة الطرف تنظر في تعديل قانون العلاقات العنصرية ٦/١٩٦٢ لمعالجة القضايا ذات الصلة التي أثارتها الاتفاقية.

Paragraphs 39 to 42 of the third periodic report described the work of the Commission for Racial Equality in Great Britain, established under the Race Relations Act 1976.
٣٣- يرد في الفقرات من ٩٣ إلى ٢٤ من التقرير الدوري الثالث وصف ﻷعمال اللجنة المعنية بالمساواة العنصرية في بريطانيا العظمى، المنشأة بمقتضى قانون العلاقات العنصرية لعام ٦٧٩١.

In 1993, 1,630 individual applications for assistance following alleged discrimination were registered with the Commission, of which 1,160 were employment-related, 425 arose in areas other than employment and 45 were outside the scope of the Race Relations Act.
وفي عام ٣٩٩١ سُجلت لدى اللجنة ٠٣٦ ١ طلبـاً فردياً للمساعـدة مـن جـراء ادعاءات بالتمييز، من بينها ٠٦١ ١ طلبا يتعلق بالتوظف، و٥٢٤ طلبا في مجالات أخرى بخلاف التوظف، و٥٤ طلبا خارج نطاق قانون العلاقات العنصرية.

the Race Relations Act 1976 does not apply in Northern Ireland, but the Government accepts the principle that protection should be given to those in Northern Ireland who suffer from discrimination on grounds of race.
٥٣- ولا يطبق قانون العلاقات العنصرية لعام ٦٧٩١ في ايرلندا الشمالية، غير أن الحكومة تقبل مبدأ ضرورة منح الحماية لمن يعاني من التمييز على أساس العنصر في ايرلندا الشمالية.

They also wished to know whether legislative measures had been taken since 1990 to supplement the Race Relations Act and what further action had been taken by the Government on the recommendations made by the Commission for Racial Equality with a view to improving legislation.
وأرادوا أن يعرفوا أيضا ما إذا كانت اتخذت تدابير تشريعية منذ عام ١٩٩٠ لاستكمال قانون العلاقات العنصرية وما هي اﻹجراءات اﻹضافية التي اتخذتها الحكومة بشأن التوصيات التي أصدرتها لجنة المساواة العنصرية بقصد تحسين القوانين.

Considering that, with regard to Northern Ireland, the Government of the United Kingdom was not fulfilling its obligation to enact legislation prohibiting racial discrimination, the members of the Committee asked whether there was not at least the intention to apply the Race Relations Act of 1976 to that part of the Kingdom.
وإذ رأى أعضاء اللجنة أن حكومة المملكة المتحدة لا تفي، فيما يتعلق بايرلندا الشمالية، بالتزامها بسن قوانين تُحرﱢم التمييز العنصري، سألوا عما إذا لم يكن هناك على اﻷقل نية لتطبيق قانون العلاقات العنصرية لعام ١٩٧٦ في هذا الجزء من المملكة.

In that connection, it is noted that the Race Relations Act adopted in 1962, prior to the Convention's coming into force, adopted a narrower approach to the definition of the term " racial discrimination " , as it speaks only of discrimination based on race and colour.
وفي هذا الصدد يلاحظ أن قانون العلاقات العنصرية الذي اعتمد في عام ١٩٦٢، قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ، يقدم تعريفا ضيق النطاق لتعبير " التمييز العنصري " ﻷنه لا يتناول إلا التمييز استنادا إلى العنصر واللون. دال - الاقتراحات والتوصيات

It was a matter of satisfaction that the scope of the Race Relations Act had been extended to include many other bodies and certain educational establishments, and that guidelines had been issued to public authorities with a view to stamping out racial attitudes and improving race relations.
32- ومما يبعث على الرضا أن نطاق قانون العلاقات العنصرية توسع ليشمل أجهزة كثيرة أخرى وبعض المؤسسات التربوية، إلى جانب إصدار خطوط توجيهية للسلطات العامة بهدف استبعاد المواقف العنصرية وتحسين العلاقات العنصرية.

The first was the Race Relations Act 1965 (now repealed and replaced by the Race Relations Act 1976), followed by the Equal Pay Act 1970, and the Sex Discrimination Act 1975.
وكان أول هذه التشريعات قانون العلاقات العنصرية (ألغي اليوم وحل محله قانون العلاقات العنصرية لعام 1976) وتلاه قانون المساواة في الأجور لعام 1970 ثم قانون التمييز بين الجنسين لعام 1975.

The Courts and Legal Services Act 1990 amended the Race Relations Act 1976 to make it unlawful for a barrister or barrister's clerk (or an advocate in Scotland) to discriminate on racial grounds:
٧٣- عُدﱢل قانون العلاقات العنصرية لعام ٦٧٩١ بمقتضى قانون المحاكم والخدمات القانونية لعام ٠٩٩١، للنص على عدم مشروعية ما يقوم به محامي المرافعة أو كاتبه )أو المحامي في اسكتلندا( من تمييز على أسس عنصرية في المجالات اﻵتية:

The Race Relations (Remedies) Act 1994, which came into force in July 1994, amended the Race Relations Act 1976 to remove the ceiling of £11,000 in compensation that could be awarded by industrial tribunals in cases of racial discrimination and to allow interest to be included in such awards.
٨٣- أما قانون )إصلاح( العلاقات العنصرية لعام ٤٩٩١، الذي بدأ نفاذه في شهر تموز/يوليه ٤٩٩١، فقد عدل قانون العلاقات العنصرية لعام ٦٧٩١ بالغاء الحد اﻷقصى للتعويض، وقدره ٠٠٠ ١١ جنيه استرليني، الذي يجوز أن تحكم به المحاكم الصناعية في دعاوى التمييز العنصري، وبالسماح بأن يشتمل الحكم على فوائد.

The first was the Race Relations Act 1965 (now repealed and replaced by the Race Relations Act 1976), followed by the Equal Pay Act 1970, and the Sex Discrimination Act 1975.
وكان أول هذه التشريعات قانون العلاقات العنصرية لعام 1965 (ألغي في الوقت الحالي وحل محله قانون العلاقات العنصرية لعام 1976) وتلاه قانون المساواة في الأجور لعام 1970 ثم القانون المتعلق بالتمييز بين الجنسين لعام 1975.

The first was the Race Relations Act 1965 (now repealed and replaced by the Race Relations Act 1976), followed by the Equal Pay Act 1970, and the Sex Discrimination Act 1975.
وكان أول هذه التشريعات قانون العلاقات العنصرية لعام 1965 (ألغي في الوقت الحالي وحل محله قانون العلاقات العنصرية لعام 1976) وتلاه قانون المساواة في الأجور لعام 1970 ثم قانون التمييز بين الجنسين لعام 1975.