"قانون القوات" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Forces Act
• Forces bill

The 2007 Armed Forces Act regulated the protection of the rights of children in armed conflict; it was based on the provisions of the relevant Optional Protocol and international humanitarian law.
إن قانون القوات المسلحة لعام 2007 ينظم حماية حقوق الطفل في حالة النزاع المسلح؛ وهذا القانون مستوحي من أحكام البروتوكول الاختياري في هذا الشأن وأحكام القانون الدولي الإنساني.

The Government informed that the new Armed Forces Act was approved at the end of 2007.
وأفادت الحكومة أن قانون القوات المسلحة الجديد قد أُقِرّ في أواخر عام 2007.

The National Assembly adopted the new Sudan Armed Forces Act during its regular session on 5 December 2007.
واعتمدت الجمعية الوطنية في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 قانون القوات المسلحة السودانية الجديد أثناء دورتها العادية.

The provisions are an improvement on the earlier Armed Forces Act but fall short of international law and standards.
وهذه الأحكام هي أفضل من أحكام قانون القوات المسلحة السابق، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى القانون الدولي والمعايير الدولية.

The Armed Forces Act does not provide immunity for any members of the armed forces.
يخلو قانون القوات المسلحة من أي حصانة لأفراد القوات المسلحة.

Members of the Armed Forces are subject to military law, as laid down in the Malta Armed Forces Act, 1970.
فأعضاء القوات المسلحة يخضعون للقانون العسكري، كما هو مثبت في قانون القوات المسلحة المالطية لعام 1970.

The national armed forces are also working on the implementation of an action plan to end the recruitment and use of child soldiers; the Armed Forces Act (2007) and the Children’s Act (2010) criminalize the recruitment and use of child soldiers.
وتعمل القوات المسلحة الوطنية أيضا على تنفيذ خطة عمل لوضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم جنودا، ويجرّم قانون القوات المسلحة لعام 2007 وقانون الطفل لعام 2010 تجنيد الأطفال واستخدامهم جنودا.

The Sudanese Armed Forces Act of 2007 strictly prohibits the recruitment and the use of Child soldiers.
83-111 قانون القوات المسلحة السودانية لعام 2007 يحظر بشدة تجنيد واستخدام الأطفال.

The Armed Forces Act of 2007, which devotes an entire section to crimes perpetrated during military operations, such as war crimes, crimes against humanity and genocide, and affirms individual responsibility in the case of accountability for these crimes.
قانون القوات المسلحة لسنة 2007 والذي أفرد فصلاً كاملاً عن الجرائم التي ترتكب أثناء العمليات العسكرية كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وأكد على المسؤولية الفردية في حالة المحاسبة عن هذه الجرائم.

Moreover, human rights considerations lay at the centre of other important pieces of new legislation including the Armed Forces Act, the Employment Act and the Police Act.
وعلاوة على ذلك، تحتلّ اعتبارات حقوق الإنسان مركز الأجزاء الهامة الأخرى من التشريع الجديد بما في ذلك قانون القوات المسلّحة وقانون العمالة والقانون المتعلّق بقوات الشرطة.

The Armed Forces Act of 2007, which devotes an entire section to crimes perpetrated during military operations, such as war crimes, crimes against humanity and the crime of genocide, and affirms individual responsibility and accountability for these crimes.
قانون القوات المسلحة لسنة 2007 والذي أفرد فصلاً كاملاً عن الجرائم التي ترتكب أثناء العمليات العسكرية كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وأكد على المسؤولية الفردية في حالة المحاسبة عن هذه الجرائم.

Under the Armed Forces Act 2006 service personnel are subject to English criminal law wherever they are serving. This enables those who commit war crimes to be punished.
ويخضع أفراد القوات المسلحة بمقتضى قانون القوات المسلحة لعام 2006 للقانون الجنائي الإنكليزي حيثما كانوا يعملون، مما يمكن معاقبة الذين يرتكبون جرائم حرب.

Reference was made to the work of the Government appointed committee to investigate the issue of impunity under the Armed Forces Act, which recommended the Act's abrogation and that this recommendation had not yet been implemented.
وأشارت إلى عمل اللجنة التي عينتها الحكومة للتحقيق في مسألة الإفلات من العقاب بموجب قانون القوات المسلحة، والتي أوصت بإبطال القانون وإلى أن هذه التوصية لم تنفذ بعد.

The Armed Forces Act and Police Act were reformed, although the Armed Forces Act does not fully comply with international human rights principles.
وتم إصلاح قانون القوات المسلحة وقانون الشرطة، علماً بأن قانون القوات المسلحة لا يتمشى تماماً مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية.

The draft Sudan armed Forces Act was expected to be debated in the National Assembly in October 2006, but had not yet reached the Assembly by the end of June 2007.
وكان من المنتظر أن يناقش مشروع قانون القوات المسلحة السودانية في الجمعية الوطنية في تشرين الأول/أكتوبر 2006، ولكن لم يكن قد أحيل إلى الجمعية حتى نهاية حزيران/يونيه 2007.

The draft military armed Forces Act was also introduced in January 2007, which criminalizes the recruitment of children under 18.
وطُرح أيضا مشروع قانون القوات المسلحة العسكرية في كانون الثاني/يناير 2007، الذي يجرم تجنيد الأطفال أقل من 18 سنة.

The Armed Forces Act sets the minimum age for admission to the armed forces at 18 years, i.e. above the age specified in the Convention on the Rights of the Child.
وقد حدد قانون القوات المسلحة السن التي يجب أن يكون الشخص قد بلغها لكي يقبل انخراطه في هذه القوات، وهي تجاوز سن الطفل الواردة في هذه الاتفاقية إذ لا تقل عن 18 سنة.

In this connection, the Special Rapporteur expressed to the authorities his serious concern with regard to the New Security Forces Act, which empowers security organs to infringe international standards on issues relating to freedom and fair trial.
وفي هذا الصدد، يعرب المقرر الخاص للسلطات عن قلقه الشديد إزاء قانون القوات الأمنية الجديد الذي يخول لأجهزة الأمن انتهاك المعايير الدولية بشأن مسائل متصلة بالحرية والمحاكمة المنصفة.

Testimonies had revealed that both men were supervising and financing the plot; they were therefore charged under sections 50 and 51 of the Criminal Law Act 1991 and were being tried before a military court under the Armed Forces Act 1986.
وكشفت الشهادات المقدمة بأن الشخصين كليهما كانا قد أشرفا على المؤامرة ومولاها ولذلك وجهت إليهما التهمة بموجب المادتين 50 و51 من القانون الجنائي لعام 1991 وجرت محاكمتهما من قبل محكمة عسكرية بموجب قانون القوات المسلحة لعام 1986.

In March 2000, an amendment to the Armed Forces Act abolished the death penalty for all crimes.
وفي آذار/مارس 2000، أُدخل تعديل على قانون القوات المسلحة أُلغيت بموجبه عقوبة الإعدام فيما يتعلق بجميع الجرائم.

The armed Forces bill was passed on 4 December.
وجرى إقرار مشروع قانون القوات المسلحة في 4 كانون الأول/ديسمبر.