"قانون المساواة في الأجور" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Equal Pay Act
• the Act on Equal Pay

the Equal Pay Act provides protection against discrimination, and the courts of law, the Board of Equal Treatment and industrial arbitration deal with such cases.
وينص قانون المساواة في الأجور على توفير الحماية من التمييز، ويختص كل من المحاكم، ومجلس المساواة في المعاملة والتحكيم الصناعي بالتعامل مع هذه الحالات.

the Equal Pay Act 1972 provides that employers cannot differentiate in pay rates between employees on the basis of their sex.
إن قانون المساواة في الأجور لعام 1972 ينص على أنه لا يجوز لأصحاب العمل التفرقة في معدلات أجور العمال على أساس نوع الجنس.

In addition, the Equal Pay Act 1972 has been amended to ensure that equal pay provisions apply to staff working in the same workplace, whether they are on individual or collective employment contracts.
وفضلاً عن ذلك، فإن قانون المساواة في الأجور لعام 1972عُدل لضمان تطبيق أحكام المساواة في الأجور على العاملين في نفس مكان العمل، سواء بموجب عقود عمل فردية أو جماعية.

116. On 19 July 2003, regulations came into force amending the Equal Pay Act 1970 and the Sex Discrimination Act 1975 to take account of rulings of the European Court of Justice.
116- في 19 تموز/يوليو 2003، دخلت القواعد التنظيمية حيز النفاذ معدلة قانون المساواة في الأجور لسنة 1970 وقانون التمييز على أساس الجنس لسنة 1975بغية مراعاة الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية.

Nevertheless, its provisions were reflected in various pieces of legislation, such as the Act on Equal Pay and the Act on Gender Equality, and had been cited by the courts, including the Supreme Court.
على أنه أضاف أن أحكام الاتفاقية تنعكس في تشريعات مختلفة مثل قانون المساواة في الأجور وقانون المساواة بين الجنسين وأن المحاكم بما فيها المحكمة العليا قد استندت إليها.

As to gender as such, it should be added, by way of clarification, that the Equal Pay Act 1972 continued to apply in conjunction with the Employment Contracts Act 1991.
120- وبالنسبة إلى نوع الجنس في حد ذاته، فإنه ينبغي الإضافة على سبيل التوضيح أن قانون المساواة في الأجور لعام 1972 استمر تطبيقه بالاقتران بقانون عقود العمل لعام 1991.

Accordingly, employees who believe they have been discriminated against by reason of their gender can make a complaint to the Labour Inspectorate under the Equal Pay Act 1972, or to the Human Rights Commission under the Human Rights Act 1993.
وبناء عليه، يجوز للعمال الذين يظنون أنهم كانوا عرضة للتمييز بسبب نوع جنسهم أن يقدموا شكوى إلى دائرة مراقبة العمل بمقتضى قانون المساواة في الأجور لعام 1972، أو إلى لجنة حقوق الانسان بمقتضى قانون حقوق الانسان لعام 1993.

74. Equal Pay claims: Cases brought under the Equal Pay Act 1970 have also risen from 1,845 in 1997-98 to 6,856 in 2000-01 then falling to 5314 in 2001-02.
74 - دعاوى المساواة في الأجور: زادت الدعاوى المرفوعة بموجب قانون المساواة في الأجور أيضا من 845 1 في الفترة 1997-1998 إلى 856 6 في الفترة 2000-2001، ثم انخفضت إلى 314 5 في الفترة 2001-2002.

It would be interesting to know if employers were in general complying with their obligation under the Equal Pay Act to keep gender-specific statistics on the matter, and if that had led to beneficial changes in the workplace or to litigation.
وقالت إنه سيكون من المهم معرفة ما إذا كان أصحاب الأعمال يمتثلون عموما للالتزام الوارد في قانون المساواة في الأجور والذي يتعلق بالاحتفاظ بإحصاءات موزعة حسب نوع الجنس في هذا الشأن، وما إذا كان هذا الأمر قد أفضى إلى تحقيق تغييرات ذات جدوى في مكان العمل أو في مجال التقاضي.

The statistics suggest that the Equal Pay Act 1972 has had less success in redressing less obvious forms of gender discrimination in pay, particularly pay discrimination in predominantly female occupations.
126- وتوحي الاحصاءات بأن قانون المساواة في الأجور لعام 1972 لم ينجح تماماً في إصلاح أشكال التمييز في الأجور غير الجلية تماماً بين الجنسين، لا سيما التمييز في الأجور في المهن التي يغلب فيها عنصر النساء.

The first was the Race Relations Act 1965 (now repealed and replaced by the Race Relations Act 1976), followed by the Equal Pay Act 1970, and the Sex Discrimination Act 1975.
وكان أول هذه التشريعات قانون العلاقات العنصرية (ألغي اليوم وحل محله قانون العلاقات العنصرية لعام 1976) وتلاه قانون المساواة في الأجور لعام 1970 ثم قانون التمييز بين الجنسين لعام 1975.

400. Since the Equal Pay Act came into effect in 1975, the full-time mean pay gap has narrowed from 30 per cent to around 17 per cent in 2006 (around 20 per cent in 2002).
400 - منذ بدء إنفاذ قانون المساواة في الأجور في 1975، تم تقليص الفجوة في أجور العاملين المتفرغين من 30 في المائة إلى نحو 17 في المائة (نحو 20 في المائة في 2002).

The first was the Race Relations Act 1965 (now repealed and replaced by the Race Relations Act 1976), followed by the Equal Pay Act 1970, and the Sex Discrimination Act 1975.
وكان أول هذه التشريعات قانون العلاقات العنصرية لعام 1965 (ألغي في الوقت الحالي وحل محله قانون العلاقات العنصرية لعام 1976) وتلاه قانون المساواة في الأجور لعام 1970 ثم القانون المتعلق بالتمييز بين الجنسين لعام 1975.

In respect of the right to work and employment, sections 27 and 28 of the Employment Contracts Act 1991 (as amended in 1992) should be mentioned as they relate to discrimination in employment, as do sections 2A and 3 of the Equal Pay Act 1972.
وبالنسبة إلى الحق في العمل والتوظيف، فإنه تجدر الإشارة إلى المادتين 27 و28 من قانون عقود العمل لعام 1991 (كما تم تعديله في 1992)، نظراً لأنهما تتعلقان بالتمييز في التوظيف، كما هو الحال بالنسبة للمادتين 2 ألف و3 من قانون المساواة في الأجور لعام 1972.

The first was the Race Relations Act 1965 (now repealed and replaced by the Race Relations Act 1976), followed by the Equal Pay Act 1970, and the Sex Discrimination Act 1975.
وكان أول هذه التشريعات قانون العلاقات العنصرية لعام 1965 (ألغي في الوقت الحالي وحل محله قانون العلاقات العنصرية لعام 1976) وتلاه قانون المساواة في الأجور لعام 1970 ثم قانون التمييز بين الجنسين لعام 1975.

39. As set out in previous reports, the objectives of the Convention are given effect in the UK through provisions of national law, in particular the Equal Pay Act 1970 and the Sex Discrimination Act 1975, each as amended, as well as the Employment Act 1989 and Northern Ireland equivalents.
39 - وفقا لما ورد في التقارير السابقة، فإن تحقيق أحكام الاتفاقية في المملكة المتحدة يجري من خلال تطبيق أحكام القوانين الوطنية، ولا سيما قانون المساواة في الأجور لسنة 1970 والقانون الخاص بالتمييز على أساس نوع الجنس لسنة 1975 في صيغتيهما المعدلتين، فضلا عن قانون التوظيف لسنة 1989، والقوانين المقابلة لها في أيرلندا الشمالية.

57. JS3 and WCD reported that, although the Act on Equal Pay stated that women and men should be paid equally for work of equal value, in practice this was not the case.
57- وأفادت الورقة المشتركة 3 ومجلس النساء في الدانمرك أنه بالرغم من أن قانون المساواة في الأجور ينصّ على وجوب أن يتقاضى النساء والرجال أجراً متساوياً مقابل العمل المتساوي القيمة، فإن ذلك لا يسري عملياً.