"قانون المعاملات الإلكترونية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Electronic Transactions Act
• the Electronic Transactions Law
• the ET Act

The Court applied the Electronic Transactions Act.
وطبّقت المحكمة قانون المعاملات الإلكترونية.

The Guidelines require the licensed service provider to adhere to all applicable laws, including the Electronic Transactions Act No. 19 of 2006.
وتتطلب المبادئ التوجيهية من مقدم الخدمات المرخص له الالتزام بجميع القوانين المعمول بها، بما في ذلك قانون المعاملات الإلكترونية رقم 19 لعام 2006.

Sri Lanka had signed the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, adopted the previous year, and had already begun the process of incorporating its provisions into its national legislation, notably the Electronic Transactions Act No. 19, enacted in March 2006.
وقد وقعت سري لانكا على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية، التي اعتمدت في العام الماضي، وبدأت بالفعل في القيام بعملية إدخال أحكامها في تشريعاته الوطنية، وبالأخص قانون المعاملات الإلكترونية رقم 19 الذي سُن في آذار/مارس 2006.

The Special Rapporteur has received information that several journalists have been convicted under the Electronic Transactions Law and the Television and Video Law.
50- وتلقى المقرر الخاص معلومات مؤداها أن العديد من الصحافيين أدينوا بموجب قانون المعاملات الإلكترونية وقانون التلفزة والفيديو.

He was arrested under article 33 (a) of the Electronic Transactions Law, which provides for sentences of up to 15 years in prison.
وقبض عليه بموجب المادة 33(أ) من قانون المعاملات الإلكترونية التي تنص على أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاماً.

the ET Act applies to the Contract Enforcement Act. An electronic signature meets a legal requirement for a signature if certain evidential requirements are met, as given in s 22 of the ET Act.
وأفادت المحكمة بأنَّ قانون المعاملات الإلكترونية ينطبق على قانون إنفاذ العقود، حيث يُعتبر التوقيع الإلكتروني مستوفيا للاشتراط القانوني بوجود توقيع إذا توافرت شروط معينة تتعلق بإثبات ذلك، وفقا لما تنص عليه المادة 22 من قانون المعاملات الإلكترونية.

The Internet user penetration is about 10%. The country enacted the Electronic Transactions Act since December 2001.
وتبلغ نسبة انتشار استعمال الإنترنت نحو 10 في المائة, وقد سن البلد " قانون المعاملات الإلكترونية " منذ كانون الأول/ديسمبر 2001.

:: Relevant legislation has been promulgated, namely the Electronic Transactions Act, issued by Royal Decree No. 69/2008, and the Telecommunications Regulatory Act, issued by Royal Decree No. 30/2002;
:: إصدار القوانين والتشريعات المنظمة لهما وذلك بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية بموجب المرسوم السلطاني رقم (69/2008) وإصدار قانون تنظيم الاتصالات بموجب المرسوم السلطاني رقم (30/2002).

The Court then considered whether this position is changed under the Electronic Transactions Act 2002 (ET Act) and held it appropriate to consider MLEC and any document that relates to the Model Law pursuant to s 6 of the Act.
ثم نظرت المحكمة فيما إذا كان قد طرأ أي تغيير على هذا الوضع في إطار قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2002، ورأت أنه يجدر بها مراعاة القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية وأية وثيقة تتعلق بالقانون النموذجي عملا بالمادة 6 من قانون المعاملات الإلكترونية.

It was explained that the legal basis for the validity of the use of electronic documents in that jurisdiction was provided by the Electronic Transactions Act 2010 that represented an enactment of the Electronic Communications Convention as well as of earlier UNCITRAL texts on electronic commerce.
48- وأُوضح أنَّ الأساس القانوني لصحة استخدام المستندات الإلكترونية في تلك الولاية القضائية قد وفّره قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2010، الذي مثّل اشتراعا لاتفاقية الخطابات الإلكترونية وكذلك لما سبقها من نصوص الأونسيترال بشأن التجارة الإلكترونية.

In particular, section 25, paragraph (1) of the Electronic Transactions Act 2010 enabled any public agency to use electronic communications, including when issuing permits, licences or approvals.
وعلى وجه الخصوص، تسمح الفقرة (1) من المادة 25 من قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2010 لأيِّ هيئة حكومية بأن تستخدم الخطابات الإلكترونية، بما في ذلك عند إصدار الأذون أو التراخيص أو الموافقات.

This case deals with the interpretation of the word " copy " in the Privacy Act 1993 in light of the reference contained in s 20 of the Electronic Transactions Act 2002 that any electronic information should be " readily accessible " (article 6 MLEC).
تتناول هذه القضية تفسير كلمة " نسخة " في قانون الخصوصية لعام 1993 في ضوء الإشارة المرجعية الواردة في المادة 20 من قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2002 ومفادها أن أية معلومات إلكترونية ينبغي أن " يسهل الوصول إليها " (المادة 6 من القانون النموذجي للتجارة الإلكتروني).()

The judge, however, found that section 4 of the Electronic Transactions Act (Cap. 88) ( " ETA " ) -- ruling out the application of the Act in respect of certain transactions for the disposition of immovable property -- was not to be interpreted in the sense that electronic communications could not satisfy the requirements of section 6 of the CLA.
بيد أن القاضي رأى أن المادة 4 من قانون المعاملات الإلكترونية (الفصل 88)، التي تمنع انطباق القانون على معاملات معينة متعلقة بالتصرف في ممتلكات غير منقولة، لا ينبغي تفسيرها على أن المراسلات الإلكترونية لا يمكن أن تلبي مقتضيات المادة 6 من القانون المدني العام.

He highlights that laws such as the Electronic Transactions Act remain in place; that law provides for up to 15 years' imprisonment for what it terms " acts " using " electronic transactions technology " deemed detrimental to the security of the State, the maintenance of law and order, community peace and tranquillity, national solidarity, the national economy or the national culture.
ويبرز أن ثمة قوانين من قبيل قانون المعاملات الإلكترونية لا تزال سارية؛ وينص هذا القانون على فرض عقوبة السجن لمدة 15 سنة على ما يسميه " أعمال " استخدام " تكنولوجيا المعاملات الإلكترونية " التي تعتبر ضارة على أمن الدولة، أو على الحفاظ على القانون والنظام، أو على السلام والهدوء المجتمعيين، أو التضامن الوطني، أو الاقتصاد الوطني، أو الثقافة الوطنية.

The Delegate of the Commissioner of Patents considered the receipt of the service document and, in particular, whether an electronic address for service had been designated, in the context of the Electronic Transactions Act 1999 (ETA) which is based, in the relevant parts, on the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 ( " MLEC " ).
وقد نظرت مندوبة مفوَّض تنظيم براءات الاختراع في موضوع استلام وثيقة التبليغ، وخصوصاً فيما إذا كان قد تم تعيين عنوان إلكتروني لخدمات التبليغ، في سياق قانون المعاملات الإلكترونية (ETA) لعام 1999، والذي يستند، في الأجزاء ذات الصلة منه، إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لعام 1996 ( " MLEC " ).

The case relating to violation of section 33(b) of the Electronic Transactions Law is still pending before the Yangon Eastern District Court.
ولا تزال القضية المتعلقة بانتهاك الفصل 33(ب) من قانون المعاملات الإلكترونية قيد نظر محكمة المقاطعة الشرقية في يانغون.

A case relating to violation of section 33(b) of the Electronic Transactions Law was brought before the Yangon Eastern District Court on 9 August 2010.
وقُدمت قضية تتعلق بانتهاك الفصل 33(ب) من قانون المعاملات الإلكترونية أمام محكمة المقاطعة الشرقية في يانغون بتاريخ 9 آب/أغسطس 2010.

26. In addition, until new laws are in place, restrictions remain under existing legislation, such as the Electronic Transactions Law (2004), the Motion Picture Law (1996), the Computer Science Development Law (1996), the Television and Video Law (1985), the Printers and Publishers Registration Act (1962) and the Wireless Telegraphy Act (1933).
26 - إضافة إلى ذلك، لا تزال هناك قيود، حتى توضع قوانين جديدة، في إطار التشريعات القائمة، من قبيل قانون المعاملات الإلكترونية (2004) وقانون الصور المتحركة (1996) وقانون تطوير علم الحاسوب (1996) وقانون التلفزيون والفيديو (1985) وقانون تسجيل دور الطباعة والنشر (1962) وقانون الإبراق (1933).

Similarly, in the case pending before the Yangon Eastern District Court, Sithu Zeya is charged with violating section 33(1)(a) and (b) of the Electronic Transactions Law of 2004, which provides for a minimum and maximum sentence of seven years and 15 years in prison, respectively.
وبالمثل، وفي القضية قيد نظر محكمة المقاطعة الشرقية في يانغون، وُجِّهت إلى سيثو زايا تهمة انتهاك الفقرة 33(1)(أ) و(ب) من قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2004 التي تقضي بإنزال عقوبة بالسجن لمدة أدناها 7 سنوات وأقصاها 15 سنة.

Thagyi Maung Zeya was charged in the Yangon Western District Court with violating section 17 (1) and (2) of the Unlawful Associations Act on 14 June 2010; and with violation of section 13(1) of the Immigration Act (Emergency Provision Act) and section 33(b) of the Electronic Transactions Law on 22 July 2010.
ووُجهت إلى تاغيي ماأونغ زايا تهمة في محكمة مقاطعة غرب يانغون بانتهاك الفصل 17(1) و(2) من قانون الجمعيات غير القانونية في 14 حزيران/يونيه 2010، وبانتهاك الفصل 13(1) من قانون الهجرة (قانون حكم الطوارئ) والفصل 33(ب) من قانون المعاملات الإلكترونية في 22 تموز/يوليه 2010.

In this case, while a fax header may be capable of being an electronic signature as defined, it did not comply with s 22(1)(a) of the ET Act.
وفي هذه القضية، كان يمكن اعتبار ترويسة رسالة الفاكس توقيعاً إلكترونياً كما هو محدد، إلا أنها لم تستوف اشتراطات المادة 22 (1) (أ) من قانون المعاملات الإلكترونية.