"قانون المنظمات غير الحكومية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the NGO Law
• the Non-Governmental Organizations Act
• the NGO Act
• Non-Governmental Organisations Act
• law on non-governmental organizations

the NGO Law regulates conditions, procedure, and forms of citizen associations.
وينظم قانون المنظمات غير الحكومية شروط تشكيل جمعيات المواطنين وإجراءاته والأشكال التي يمكن أن تتخذها هذه الجمعيات.

The recently adopted and proposed amendments to the existing legislative framework, notably the NGO Law and the amendments to the Law on Broadcasting, constituted regressive developments.
وثمة تطورات سلبية تتمثل في التعديلات المقترحة والتي اعتمدت مؤخراً على الإطار التشريعي القائم، لا سيما قانون المنظمات غير الحكومية والتعديلات التي أُدخلت على قانون البث الإذاعي.

For example, article 37 of the NGO Law provides that persons responsible for violation of the NGO Law will be `liable in accordance with the law'.
ومن ذلك، أن المادة 37 من قانون المنظمات غير الحكومية تقضي `بتعرّض` الأشخاص المسؤولين عن انتهاك قانون المنظمات غير الحكومية `للمساءلة القانونية`.

83. In 2005 the Government of the Bahamas established the Non-Governmental Organizations Act, 2005 to provide for the establishment and registration of non-governmental organizations.
83 - وفي عام 2005، استنت حكومة جزر البهاما قانون المنظمات غير الحكومية لينص على تأسيس وتسجيل المنظمات غير الحكومية.

Sections 20 to 24 in Part VI of the NGO Act deal with the registration of NGOs in Malawi.
وتتناول المواد 20 إلى 24 من الباب السادس من قانون المنظمات غير الحكومية مع تسجيل المنظمات غير الحكومية في ملاوي.

The 2005 enactment of the Non-Governmental Organisations Act provides for the establishment and registration of non-governmental organisations (NGOs) in The Bahamas.
وينص قانون المنظمات غير الحكومية الذي سُنّ في عام 2005 على إنشاء منظمات غير حكومية في جزر البهاما وتسجيلها.

In that context, the Council for Cooperation between the Government of Montenegro and Non-Governmental Organizations has been established, and the law on non-governmental organizations and its inclusion in law and policy formulation has been adopted.
وفي هذا السياق، أنشئ مجلس التعاون بين حكومة الجبل الأسود والمنظمات غير الحكومية واعتمد قانون المنظمات غير الحكومية واعتمد إدراجه في القانون وفي رسم السياسات.

The author submits that a failure to register as an NGO while carrying out as a group activities falling under the definition of article 2 of the NGO Law results in potential legal liability for NGO members.
ويدفع صاحب البلاغ بأن عدم تسجيل منظمة غير حكومية، وقيام أعضائها كمجموعة بأنشطة تندرج في نطاق التعريف الوارد في المادة 2 من قانون المنظمات غير الحكومية يعرض هؤلاء الأعضاء للمسؤولية القانونية.

The Netherlands recommended considering a review of the NGO Law taking into account, inter alia, the concerns expressed by United Nations rights bodies.
وأوصت هولندا بالنظر في استعراض قانون المنظمات غير الحكومية مع مراعاة جملة أمور منها أوجه القلق التي أعربت عنها هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

OHCHR believes that the nature of the NGO Law to be adopted will be an indicator of the Government's attitude towards civil society and its role in national development.
وتؤمن المفوضية بأن طبيعة قانون المنظمات غير الحكومية المزمع اعتماده ستكون مؤشراً لموقف الحكومة حيال المجتمع المدني ودوره في التنمية الوطنية.

This led to most NGOs registering as non-profit companies, which forces them to relinquish many benefits in the NGO Law.
وهو ما أدى بمعظم المنظمات غير الحكومية إلى تسجيل نفسها بصفة مؤسسات غير هادفة إلى الربح، مما يجبرها على التخلي عن العديد من المزايا التي ينص عليها قانون المنظمات غير الحكومية.

While article 26 of the NGO Law guarantees recourse to the courts for denials of registration applications, and rule 7 of the Public Association Registration Rules is in accord, rule 8 of the latter goes on to provide that the appropriate recourse, in the event of an application being left without consideration, is to resubmit the application `after eliminating the shortcomings' .
وبينما تقضي المادة 26 من قانون المنظمات غير الحكومية بضمانات اللجوء إلى المحاكم عند رفض تسجيل الطلبات، بما يتسق مع القاعدة 7 من قواعد تسجيل الرابطات العامة، فإن القاعدة 8 من قواعد التسجيل توضح أن السبيل المناسب لتصحيح الوضع، عند ترك طلب دون النظر فيه، هو إعادة تقديم ذلك الطلب `بعد استدراك النواقص`.

According to article 21 of the NGO Law, a public association of this type cannot be granted a national status; (6) paragraph 8.5 of the statutes does not comply with articles 53 - 56 of the Civil Code and article 36 of the NGO Law.
وتنص المادة 21 من قانون المنظمات غير الحكومية على أنه لا يمكن منح رابطة عامة من هذا القبيل وضعية وطنية؛ (6) لا تتقيد الفقرة 8-5 من النظام الأساسي بالمواد 53-56 من القانون المدني، والمادة 36 من قانون المنظمات غير الحكومية.

For example, article 37 of the NGO Law provides that persons responsible for violation of the NGO Law will be " liable in accordance with the law " .
فعلى سبيل المثال، تنص المادة 37 من قانون المنظمات غير الحكومية على أن يكون الأشخاص المسؤولون عن انتهاك قانون المنظمات غير الحكومية " عرضة للمساءلة القانونية " .

According to article 21 of the NGO Law, a public association of this type cannot be granted a national status; and (f) paragraph 8.5 of the statutes does not comply with articles 53 - 56 of the Civil Code and article 36 of the NGO Law.
وتنص المادة 21 من قانون المنظمات غير الحكومية على أنه لا يمكن منح رابطة عامة من هذا القبيل مركزاً وطنياً؛ (و) لا تتفق الفقرة 8-5 من النظام الأساسي مع المواد 53-56 من القانون المدني، والمادة 36 من قانون المنظمات غير الحكومية.

118. The operations of civil society organisations, well known as Non-Governmental Organizations (NGOs), are regulated by the Non-Governmental Organizations Act (Chapter 5:05 of the Laws of Malawi, [hereinafter referred to as the NGO Act].
118- ويتم تنظيم عمليات منظمات المجتمع المدني، والمعروفة باسم المنظمات غير الحكومية، في قانون المنظمات غير الحكومية (الفصل 05:5 من قوانين ملاوي، [ويشار إليه أدناه باسم قانون المنظمات غير الحكومية]).

158. Iraqi legislation does not prohibit the establishment of organizations for the purpose of protecting the rights, or ascertaining the fate, of victims of enforced disappearance. This is evident from article 4 of the Non-Governmental Organizations Act (Act No. 12 of 2010) which stipulates as follows:
158- لا يوجد في التشريعات العراقية ما يمنع من تأسيس منظمات معنية بحقوق ضحايا الاختفاء القسري أو البحث عن مصيرهم وتشير إلى ذلك المادة 4 من قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 والتي تنص على الآتي:

It expresses concern that, under the Non-Governmental Organizations Act, non-governmental organizations in the State party are subject to mandatory registration by the Ministry of Justice, which supervises their activities for compliance with statutory objectives and national legislation (art. 8).
وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن إلزام قانون المنظمات غير الحكومية لهذه المنظمات في الدولة الطرف بالتسجيل لدى وزارة العدل التي تراقب امتثالها، عند ممارسة أنشطتها، للأهداف المنصوص عليها في نظمها الأساسية وللتشريعات الوطنية (المادة 8).

the NGO Act applies to institutions or organizations constituted for public benefit purposes and this expressly exclude churches, religious organizations, political parties, trade unions or social clubs.
وينطبق قانون المنظمات غير الحكومية على المؤسسات أو المنظمات المشكلة لأغراض المنفعة العامة، وهو يستبعد صراحة الكنائس، والمنظمات الدينية، والأحزاب السياسية، والنقابات العمالية، أو النوادي الاجتماعية.

Implementation of the Non-Governmental Organisations Act has not yet begun, according to information received.
وتشير المعلومات الواردة إلى أن تنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية لم يبدأ بعد.

UNOPS organized a round table with civil society and government officials on the draft Iraqi law on non-governmental organizations, to agree on a series of recommendations to align the draft with international best practices.
ونَظَّم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اجتماع مائدة مستديرة ضم مسؤولين من المجتمع المدني ومن الحكومة العراقية بشأن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية العراقية، وذلك للاتفاق على سلسلة من التوصيات لجعل مشروع القانون متسقا مع أفضل الممارسات الدولية.